فرض غرامة على المشتري عند تأخير السداد
السؤال : أعمل مهندس تسعير في شركة مقاولات (تعمل في دولتين) وأنا مسؤول عن عمل تحليل للمناقصات من حيث تكاليف كل العمالة التي يحتاجها المشروع والخدمات التي تقدمها الشركة.
صورة للتوضيح فقط ، تصوير: Miriam Doerr Martin Frommherz-shutterstock
بالإضافة إلى ذلك أقوم بمراسلة جميع الشركات التي تصنع الآلات والمعدات الخاصة بالمشروع للحصول على أسعار هذه المعدات.
كل الشركات ترسل لي العرض المادي، وأنا أختار أفضل سعر وأضعه في المناقصة.
سؤالي هو: كل هذه الشركات ترسل في عقدها شرط دفع غرامة تأخير بمعدل معين عن كل سنة تأخير أو شهر عن السداد. فهل في هذه الحالة أكون أنا ممن يدخل في الربا أم لا؟ وماذا عليَّ أن أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراط غرامة مالية على المشتري عند تأخره في دفع أقساط الدين المستحق عليه: شرط ربوي محرم. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بشأن البيع بالتقسيط: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم. اهـ.
ومع ذلك، فلا يُحكَم بحرمة عمل السائل في شركة المقاولات، بسبب وجود مثل هذا الشرط في العروض المرسلة لشركته؛ لأن عمله لا علاقة له بهذا الشرط، وليس فيه إعانة مباشرة عليه. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
عدم صلاة الفجر في وقتها مشكلة تؤرقني
-
المقصد الحسن لا يبيح نشر رواية تشتمل على محظورات شرعية
-
حكم التحايل على شروط البنك بطلب المندوب للحصول على العمولة
-
ما حكم التّطوع بعد أداء صلاة الوتر؟
-
هل يجب التّرتيب في القضاء؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: نصيحة لكلّ من يريد الزّواج
-
رغبة المرأة بالولادة القيصرية.. رؤية شرعية طبية
-
حكم تصميم المنصات المالية وتطويرها
-
كيف نوفّق بين قول الفقهاءِ حول الجمع بين الصّلوات ؟
-
تنبيه لكلّ من يريد الجمع بسبب المطر
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا