حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
السؤال : توجد خدمة توفّر بطاقة فيزا (مشابهة لبطاقات البنوك)، ولكن إذا حاولتُ شراء شيء بالبطاقة دون وجود رصيد كافٍ، فإن العملية تُرفَض دون غرامة في المرّات الثلاث الأولى من العمليات المرفوضة لكل شهر.
تصوير PeopleImages-shutterstock
وبعد ذلك تُفرَض رسوم مقدارها (0.5 دولار) على كل عملية مرفوضة. مع العلم أنّ مبلغ العملية لا يُسجَّل دينًا على المستخدم، بل تُرفَض العملية فقط. فهل يُعَدّ هذا من الربا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الغرامة التي تفرضها الجهة الموفرة للبطاقة ليست من الربا؛ لأنه لا مدخل للربا في هذا الإجراء، وقد تكون هذه الغرامة من أجل تغطية التكلفة التي تتحملها الشركة من قبل شركة فيزا، نظير المعالجة الإلكترونية للعملية المرفوضة، ونحو ذلك من الخدمات الفنية والإدارية التي تترتب على محاولة استعمال البطاقة بدون رصيد.
ففرض هذه الغرامة، واشتراطها لا مانع منه، ويراعى فيها جبر الضرر الفعلي الذي لحق بالشركة مصدرة البطاقة على نحو ما ذكر الفقهاء المعاصرون في الشرط الجزائي، وهو شرط جائز في جميع العقود المالية، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
مدى أثر المرض النفسي على التكاليف الشرعية
-
العجب بنفسي لحفظي القرآن أفسد علي قدرتي في إكمال الحفظ!
-
من شروط صحة البيع معرفة كمية السلعة وقدرها وصفتها وسعرها الإجمالي
-
‘كلام من العيار الثّقيل للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى‘
-
حكم تعجيل الأجرة أو بعضها
-
الموازنة بين الاستمرار في خطبة الفتاة أو فسخها
-
حكم الاتفاق بين شاب وفتاة لحفظ القرآن عبر الانترنت
-
إقراض الأخ لتمويل شركة أخيه مع رغبته في توظيفه لاحقًا بين الجواز والمنع
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48: الأضحية سُنّة مؤكّدة وفريضة عند بعض الفقهاء
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا