الشهادة على عقد زواج امرأة ثَيِّبٍ بدون ولي
السؤال : لقد شهدت أمس على عقد زواج عرفي مكتوب بخط اليد، والعروسة لم يكن حاضرا معها ولي (ثيب). هل يوجد عليَّ إثم بهذه الشهادة؟ وهل الزواج صحيح؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_fizkes
لقد شهدت أمس على عقد زواج عرفي مكتوب بخط اليد، والعروسة لم يكن حاضرا معها ولي (ثيب). هل يوجد عليَّ إثم بهذه الشهادة؟ وهل الزواج صحيح؟
الاجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ الزواج بلا ولي زواج باطل، سواء كانت المرأة بكرا، أو ثيبا، وهذا قول جماهير العلماء. وراجع الفتوى: 280042.
لكن من عقد على امرأة بغير ولي معتقدا صحة العقد؛ تقليدا لمذهب أبي حنيفة -رحمه الله-، فالزواج صحيح. وانظر الفتوى: 140134.
وإذا كنت شهدت على عقد الزواج الذي تمّ بغير ولي، معتقدا صحته؛ فلا حرج عليك في الشهادة.
أمّا إذا كنت تعتقد فساد العقد بغير ولي؛ ففي حكم شهادتك على هذا العقد خلاف بين أهل العلم؛ فبعض أهل العلم يرى جواز الشهادة في مثل ذلك؛ لكون العقد مختلفا فيه.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: وكذلك تجوز الشهادة على المزارعة لمن لم ير جوازها؛ لأن ذلك محل اجتهاد. انتهى من الفتاوى الكبرى.
وبعضهم لا يرى جواز الشهادة في مثل هذه الحال.
قال ابن مفلح -رحمه الله- في النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر: هل يجوز أن يشهد العقد الفاسد المختلف فيه، ويشهد به؟ ينبغي أن يقال يدخل في كلام الأصحاب، فإن كان متأولا، أو مقلدا لمتأول جاز، وفي بعض المواضع خلاف سبق، وإلا لم يجز. وقال الشيخ تقي الدين: قال القاضي: هل يجوز أن يشهد العقد الفاسد، ويشهد به؟
فإن كان ذلك في عقد متفق على فساده، كعقد الربا، والعقد المشروط فيه الخيار المجهول، أو شرط باطل بإجماع؛ لم يجز شهوده، ولم تجز الشهادة به. فأما إن كان فساده مما يسوغ الاجتهاد فيه، فلا يمنع؛ لأنه لا يقطع على فساده. انتهى.
وننوه إلى أهمية توثيق عقد الزواج في المحاكم؛ لأنّ توثيق هذه العقود صار ضرورة واقعية لحفظ الحقوق.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
التعقيبات