حكم مخالفة الطلاب للنظم واللوائح المدرسية
السؤال : هل تجوز مخالفة القوانين المدرسية التي تنصها الدولة؟ فمثلاً: يمنع بنص القانون اصطحاب أي نوع من الهواتف المحمولة إلى المدرسة، مع أن الشخص قد يحتاج إلى هاتفه أحياناً لإجراء مكالمة مع عائلته،
الشيخ المفتي د.مشهور فواز : ‘ ترقبوا تحري هلال العيد على قناة هلا وموقع بانيت‘
أو لقراءة القرآن عن طريق الهاتف أثناء وقت الراحة. لكني أخاف أن يكون ذلك حراماً، لأن المسلم مطالب باتباع القوانين.
ومثال آخر: تم منع دروس التدارك (أي أن يدفع التلميذ مبلغاً مالياً للأستاذ لتدريسه في بيته بهدف تقوية مستواه الدراسي). ونحن كطلاب نجد في أنفسنا حاجة ماسة لهذه الدروس، لأن البرنامج الدراسي صعب للغاية، ومعظم التلاميذ يحتاجون إلى هذه الدروس. ولهذا، لا تجد أحداً يلتزم بتطبيق هذه القوانين، لأنها قد تضر أكثر مما تنفع.
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل الالتزام بالنظم والقوانين التي تضعها الدولة، أو المدرسة، ولو كان فيها تقييد لمباح ما دامت لتحقيق المصلحة، أو دفع المفسدة، ولا تعارض أحكام الشرع.
وإذا كانت هناك حاجة يمكن تحقيقها بوسيلة لا تحصل بها مخالفة لتلك النظم واللوائح التي تضعها المدرسة، فينبغي اللجوء لتلك الوسيلة، وتفادي مخالفة النظم المعمول بها.
فيمكن -مثلًا- الاستعانة بمصحف، أو جزء للتلاوة فيه، عوضًا عن القراءة من الجوال، ما دام اصطحابه داخل المدرسة ممنوعًا، كما يمكن الاستعانة بأستاذ قادر على التعليم من غير أساتذة المدرسة التي يدرس بها الطلاب، ليعّلم الطلاب ما يحتاجون إليه، التزاما بتلك النظم واللوائح المعمول بها في المدرسة، لتحقيق المصلحة العامة ونحوها.
وموضوع تحقيق المصلحة في تلك النظم واللوائح أو عدمها، ليس النظر فيه لآحاد الناس، وإنما يرجع فيه إلى أهل الاختصاص والدراية بتلك الأمور.
والله أعلم.
 صورة للتوضيح فقط - تصوير:fizkes-shutterstock
صورة للتوضيح فقط - تصوير:fizkes-shutterstock
من هنا وهناك
- 
                 
                أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
- 
                 
                تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
- 
                 
                حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
- 
                 
                حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
- 
                 
                المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
- 
                 
                حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
- 
                 
                المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
- 
                 
                حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
- 
                 
                أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
- 
                 
                تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
 



 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
             
    
 
                        
أرسل خبرا