يقول السّائل: هل تجب الزّكاة في النّقود المدّخرة للبناء أو التّعليم أو الزّواج أو الحجّ في كلّ عامٍ حتّى لو كان الحساب مدينًا؟
يقول السّائل: هل تجب الزّكاة في النّقود المدّخرة للبناء أو التّعليم أو الزّواج أو الحجّ في كلّ عامٍ حتّى لو كان الحساب مدينًا؟
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد
الجواب: تجب الزّكاة في النّقود البالغة النّصاب والّتي حال عليها الحول وهي بالغة النّصاب، ولو كانت مدّخرة للبناء والتّعليم والزّواج والحجّ، وذلك في كلّ عامٍ طالما أنّها ما زالت بالغة النّصاب. ولا تخصم الدّين إلّا إذا أردت السّداد على الفور.
وفي هذه الحالة إذا قمت بالسّداد ولم يبق معك بعد السّداد نصاب، وهو عشرون ألف شاقل فلا زكاة عليك وإن بقي معك عشرون ألف فأكثر لزمك زكاة ما تبقّى.
وإذا كان الدّين مقسّطًا على سنوات فلا تخصم إلّا قسط السّنة الحاليّة من المبلغ الكليّ، ثم تزكّي ما تبقّى إن بقي معك نصاب فأكثر ولكن الأفضل عدم الخصم مطلقًا.
ملاحظة مهمّة: القرض الرّبويّ محرّم وهو كبيرة عظيمة من الكبائر، ويجب التّوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار والتّضرّع إلى الله تعالى بقبول توبتك والمبادرة بسداده بأقرب فرصة ممكنة للتّخلّص من دفع الرّبا.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء عنهم: أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
أرسل خبرا