كفارة من ترك أكثر من واجب من واجبات الحج
السؤال : من ترك أكثر من واجب من واجبات الحج، هل عليه هدي واحد، أم أكثر؟

صورة للتوضيح فقط - تصوير : ISKANDAR CITA shutterstock
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمَن تَرك أكثر من واجب من واجبات الحج؛ فتلزمه فدية عن كل واجب تَرَكَه، وانظري الفتوى رقم: 307975.
مع ملاحظة أن ما نفتي به هو أنَّ المبيت في منى ليالي أيام التشريق يُعد كله واجبًا واحدًا، فلا تجب الفدية بالدم، إلا بترك المبيت كله، جاء في (الموسوعة الفقهية الكويتية): وَأَوْجَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَكَذَا الْحَنَابِلَةُ فِي تَرْكِ الْمَبِيتِ كُلِّهِ دَمًا وَاحِدًا، وَفِي تَرْكِ لَيْلَةٍ مُدًّا مِنَ الطَّعَامِ، وَفِي تَرْكِ لَيْلَتَيْنِ مُدَّيْنِ، إِذَا بَاتَ لَيْلَةً وَاحِدَةً. انتهى.
وكذلك يُعد رمي الجمرات أيام التشريق واجبًا واحدًا، وفي تَرْكه التفصيلُ نفسه الذي ذُكر في ترك المبيت في منى ليالي أيام التشريق.
هذا، ومَن ترك واجبًا من واجبات الحج متعمدًا، عالمًا بالحكم؛ فهو آثم، لكن حجه صحيح، وعليه التوبة، والاستغفار.
وإن ترك الواجب جاهلاً، أو ناسيًا، فحجه صحيح، ولا إثم عليه.
ويجب عليه في الحالين الفدية، ولا أثر لكون هذه الواجبات تُركت عمدًا، أو سهوًا؛ وذلك لأن الواجب إذا استقر في الذمة لم تبرأ الذمة منه، إلا بفعله، أو بفعل بدله.
والفدية هي ذَبْح شاة تُجزئ في الأضحية تُوَزَّع على فقراء الحرم، فإن كان لا يستطيع؛ فإنه يصوم عشرة أيام (ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله)، قال ابن عباس رضي الله عنهما: مَن نَسِي من نُسُكه شيئًا، أو تركه؛ فليهرق دمًا. أخرجه مالك في (الموطأ) بسند صحيح، ونص الفقهاء على أن المعذور وغيره؛ سواء في لزوم الدم.
قال برهان الدين ابن مفلح في (المبدع): مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا -وَلَوْ سَهْوًا- فَعَلَيْهِ دَمٌ. انتهى.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا