لا يشرع للمرأة طلب الطلاق، إلا في حالات محددة
                         23-07-2023 06:52:04
                                                     اخر تحديث: 23-07-2023 09:52:00
                                            
                    
                    السؤال: يوجد شخص كان يفعل أفعالا ضارة بشخص آخر، ثم تزوج بامرأة ولم يخبرها بأنه كان يفعل أفعالا ضارة بآخر. ولو كانت تعلم قبل الزواج أن الشخص الذي تزوجها يفعل هذه الأفعال المذكورة لرفضت الزواج منه،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Bacho - shutterstock
ثم إن هذه المرأة طلبت الطلاق من الزوج.
ثم إن هذه المرأة طلبت الطلاق من الزوج.
فهل يجوز لها طلب الطلاق؟ وهل الزواج صحيح؟ أم باطل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تذكر لنا السبب الذي دعا المرأة لطلب الطلاق، وعلى وجه العموم: فإن المرأة منهية شرعا عن طلب الطلاق من زوجها لغير مسوغ شرعي، وقد جاءت بذلك السنة الصحيحة.
وسبق في الفتوى: 37112بيان حديث النهي، ومسوغات طلب الطلاق. 
 والزواج له شروطه التي إذا توفرت فيه كان زواجا صحيحا، وسبق بيان هذه الشروط في الفتوى: 1766.
وإذا وقع الزواج صحيحا، فإنه يبقى على الأصل من الصحة حتى يثبت ما يقتضي بطلانه.
وعبارة: الأفعال الضارة، مجملة لم تبينها حتى ننظر فيها إن كان يمكن أن يكون لها تأثير في صحة الزواج أم لا؟
هذا مع التنبيه إلى أنه ليس كل عيب يجب الإخبار به، وسبق لنا بيان العيوب التي يجب الإخبار بها. فيمكن مراجعة الفتوى: 53843.
وإن كانت الأمور التي يفعلها منكرة، وما زال مقيما عليها، فمن حقه على من اطلع عليه أن ينصحه بالحسنى، ويدعوه للتوبة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. رواه مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه.
والله أعلم.
                من هنا وهناك
- 
                 
                
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
 - 
                 
                
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
 - 
                 
                
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
 - 
                 
                
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
 - 
                 
                
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
 - 
                 
                
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
 - 
                 
                
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
 - 
                 
                
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
 - 
                 
                
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
 - 
                 
                
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
 



                        
                        
            
            
    
                        
أرسل خبرا