حكم تمويل الدراسة الجامعية عن طريق المرابحة
                         04-07-2023 06:32:07
                                                     اخر تحديث: 04-07-2023 09:32:00
                                            
                    
                    السؤال: أريد معرفة الحكم الشرعي في تمويل الدراسة الجامعية، مع نسبة مرابحة. حيث تقوم إحدى المؤسسات بدفع القسط لكل فصل دراسي في وقته، من خلال شيك يصرف باسم الجامعة.

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Nestor Rizhniak - shutterstock
ويقوم الطالب بسداده بالأقساط، على عدة سنوات، مع نسبة مرابحة؟
ويقوم الطالب بسداده بالأقساط، على عدة سنوات، مع نسبة مرابحة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحكم على معاملة معينة، لا بد فيه من الاطلاع على تفاصليها، وما ذكرته ليس كافيا للحكم على المعاملة.
وبشكل عام: فإن الخدمات -كالتعليم- يمكن تمويلها عن طريق المرابحة المنضبطة بالضوابط الشرعية، على سبيل المرابحة في المنافع، وذلك بأن تقوم المؤسسة أولا بشــراء المنفعة، وتملكها.  وبعدئذ يحق لها بصفتها المستأجر للمنفعة، إعادة تأجيرها (أي بيع المنفعة من جديد) خلال مدة ملكها لها.
جــاء في قــرارات المجلــس الأوروبي للإفتاء، فــي دورته الثامنة عشــرة: (عقد الإجارة الواردة على العمل والخدمات (إجارة الأشــخاص) يمكن الاستفادة منه من خلال تمويــل الخدمات التعليمية.
حيث يتم الاتفاق بين المؤسســة المالية الممولة لهــذه الخدمات، ومؤسســات التعليم (الجامعة، المعهــد، المركز)، على تحديد الخدمة التعليمية من خلال الأوصاف الدقيقة، والثمن والزمن، وما يتعلق بها، ثم تقوم المؤسسة المالية بتقديم هذه الخدمة عن طريق المرابحة في المنافع). انتهى.
وعلى كُلٍّ، فإن كانت المؤسسة التي تقدم هذا التمويل لها هيئة شرعية تجيز معاملاتها، فلك الدخول في المعاملة بناء على ذلك.
وأما إن كان تمويل الدارسة عن طريق القرض بفائدة -بأن تقوم المؤسسة بسداد الرسوم عنك فحسب، ثم تستوفيها منك بفائدة- فهي معاملة ربوية، لا يجوز الدخول فيها.
ولمزيد من الفائدة، انظر الفتاوى: 336088 - 345076 - 473374.
والله أعلم.
                من هنا وهناك
- 
                 
                
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
 - 
                 
                
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
 - 
                 
                
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
 - 
                 
                
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
 - 
                 
                
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
 - 
                 
                
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
 - 
                 
                
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
 - 
                 
                
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
 - 
                 
                
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
 - 
                 
                
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
 



                        
                        
            
            
    
                        
أرسل خبرا