ووفقا للالتماس فان الحكومة لا تلتزم بالحكم الذي صدر في حزيران 2024، والذي تقرر فيه أن الدولة لا تستطيع إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية في غياب قانون ينظم ذلك.

ويجلس في هيئة القضاة هذا الصباح نائب رئيس المحكمة نوعام سولبرغ، والقضاة دافنا باراك إيرز، دافيد مينتس، يعيل فيلنر وعوفر غروسكوفف.

نحن منشغلون بالحرب وهم يعملون على قانون إعفاء
وأفاد سكرتير الحكومة يوسي فوكس للمحكمة العليا : في خضم الحرب، أن الحكومة لا تنوي دفع تجنيد الحريديم للجيش طالما أن هناك عملية عسكرية ضد إيران. وجاء في رده الكامل : "منذ بدء عملية "زئير الأسد"، فإن المستوى السياسي المعني، بما في ذلك طاقم الوزراء الذي أُقيم لمعالجة الموضوع، يكرّس كامل وقته وجهده للانتصار على العدو في الحرب الوجودية التي نعيشها، وتقديم المساعدة للجبهة الداخلية، ولا ينشغل إطلاقا بهذا الموضوع، ولن يتمكن من العودة لمعالجته حتى انتهاء العملية."

في نهاية الشهر الماضي، عرضت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والمدنية، والتي بحسب تقييمات مهنية تُعد أدوات فعالة يمكن أن تساعد في مكافحة التهرب من الخدمة العسكرية، كما طلبت المحكمة العليا في حكمها.

وأوضحت المستشارة أن هذه هي الخطوات التي يجب اتخاذها وفق الجهات المهنية في الوزارات الحكومية إلا أن الحكومة في الوقت الحالي تمتنع عن تنفيذها.

ومن بين الإجراءات التي أوصت بها المستشارة : سحب التخفيضات في المواصلات العامة، منع المشاركة في برامج السكن مثل "شقة بسعر مخفّض" و"سعر الهدف"، سحب دعم الحضانات ومشاركة الدولة في الأطر بعد الظهر، إلغاء التخفيضات في ضريبة الأرنونا، منع المتهربين من المشاركة في مناقصات الخدمة العامة، سحب الدعم عن المؤسسات الدينية، إلغاء دعم الحضانات ضمن مسار الدراسة الدينية، إلغاء تخفيضات التأمين الوطني، منع المشاركة في برامج للشباب الحريدي المتسرب، ومنع المشاركة في برامج التعليم التكنولوجي.

في الأسابيع الأخيرة، أعلن الائتلاف الحكومي أنه سيدفع قانونا يهدف إلى تنظيم إعفاء عشرات آلاف الحريديم من التجنيد.

رئيس لجنة الخارجية والأمن بوعز بيسموت أعلن أن النية هي سن "حزمة قوانين" تشمل تمديد الخدمة الإلزامية، وقانون تجنيد يُعفي فعليا عشرات آلاف الحريديم وقانون احتياط لم يُكشف مضمونه بعد، وهو حاليا على طاولة وزير الأمن كاتس.

في الائتلاف، وبيسموت نفسه، حاولوا الادعاء أنهم يفعلون ذلك "بطلب من رئيس الأركان"، الذي حذر في الكابينت من "انهيار الجيش".

لكن الناطق بلسان الجيش أوضح لاحقا أن رئيس الأركان لم يتدخل في مضمون أي قانون محدد، ولم يعبّر عن دعم لأي صيغة، بل طالب بشكل عام بقانون فعّال يتناسب مع احتياجات الجيش.

 (Photo by MENAHEM KAHANA/POOL/AFP via Getty Images)

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ