وقال مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور، متنياهو إنغلمان حول إجلاء المصابين في 7 أكتوبر: "كانت أحداث السابع من أكتوبر أخطر هجوم إرهابي تشهده إسرائيل منذ قيامها.  وتتعاظم أهمية هذا التدقيق، وخطورة أوجه القصور التي كُشف عنها، وأهمية التوصيات الواردة فيه، في ضوء حجم الضرر المحتمل الناجم عن حادث واسع النطاق ومتعدد الإصابات. كانت مسؤولية إجلاء المصابين من مناطق القتال في السابع من أكتوبر ملقاة على عاتق قيادة المنطقة الجنوبية وفرقة غزة. ومن دون الانتقاص من الجهود التي بذلتها قوات الجيش الإسرائيلي ونجمة داود الحمراء وسائر الموجودين في الميدان، الذين عملوا بشجاعة على إجلاء المصابين، ودفع بعضهم حياته ثمنًا لذلك، فإن أصل الإخفاق في إجلاء المصابين نبع من فشل الجيش الإسرائيلي في حماية بلدات الجنوب في السابع من أكتوبر. وفي ظل إخفاق الجيش الإسرائيلي في حماية بلدات الجنوب، ظهرت أيضًا أوجه قصور جوهرية في منظومة إجلاء المصابين. فقد اتسمت عملية الإجلاء بغياب آلية منظّمة من جانب الجيش لإجلاء المصابين، وغياب منظومة للقيادة والسيطرة والتنسيق بين الجيش ونجمة داود الحمراء، إضافة إلى التأخر في تنسيق نقاط تسليم ونقل المصابين مع نجمة داود الحمراء، إذ لم يتم ذلك إلا بعد مرور قرابة ثماني ساعات على بدء الهجوم الإرهابي".

كما جاء في تقرير مراقب الدولة:" أثناء وقوع الهجوم، وفي ظل إعلان "حالة خاصة في الجبهة الداخلية"، كما حدث في السابع من أكتوبر، تقع على عاتق الجيش الإسرائيلي مسؤولية تشغيل هيئات الإغاثة والمعدات الموجودة بحوزتها، بواسطة قيادة الجبهة الداخلية، بما في ذلك نجمة داود الحمراء، وهي هيئة الإنقاذ الوطنية في إسرائيل والمسؤولة عن تقديم العلاج للمصابين وإجلائهم. وإلى جانب الهيئات العامة والحكومية، تعمل أيضًا جهات خاصة في مجال تقديم الإسعافات الأولية. ويُعد مركز "سوروكا" الطبي في بئر السبع، التابع لصندوق المرضى "كلاليت" للخدمات الصحية، ومركز "برزيلاي" الطبي الحكومي في أشكلون، أقرب مستشفيين إلى منطقة البلدات المحيطة بقطاع غزة ".

ونبه مكتب مراقب الدولة وزارة الصحة إلى أنها "لم تُعِدّ قسم الاستعداد لحالات الطوارئ على النحو المطلوب لتشغيل غرفة العمليات في حالات الطوارئ، ولا سيما في الحوادث الضخمة متعددة الإصابات، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى قصور فعلي في أداء غرفة العمليات خلال أحداث السابع من أكتوبر".

"أبعاد الرقابة والحفاظ على سلامة الأطفال الصغار في دور الحضانة النهارية"
كما جاء في تقرير مراقب الدولة: "في أيار 2022، نشر مراقب الدولة تقريرًا رقابيًا بعنوان "رعاية الأطفال الصغار وتربيتهم في دور الحضانة النهارية والحضانات المنزلية" (تقرير مراقب الدولة لعام 2022). وتناول التدقيق الذي أُجري عام 2022، من بين أمور عدة، التوزيع الجغرافي لدور الحضانة، وتطبيق قانون الرقابة الذي يُلزم بترخيص كل دار حضانة، وكذلك آليات الرقابة عليها والمعايير المعتمدة في هذا المجال. وتكتسب حماية سلامة الأطفال الصغار في دور الحضانة أهمية بالغة، نظرًا إلى شدة هشاشتهم من الناحيتين الجسدية والنفسية، وعدم بلوغهم مستوى كافيًا من النمو يمكّنهم من إدراك المخاطر الموجودة في دار الحضانة والدفاع عن أنفسهم في مواجهتها، أو التعامل مع حالات العنف التي قد يمارسها أفراد الطاقم ضدهم. وتزداد هذه الأهمية في ضوء حالات العنف ضد الأطفال الصغار وحوادث السلامة الخطرة التي كُشف عنها خلال السنوات الأخيرة، والتي لا تزال تتكشف من حين إلى آخر. فعلى سبيل المثال، أُدينت في عام 2021 مديرة دار حضانة خاصة مملوكة لها بارتكاب أفعال خطرة تمثلت في إساءة معاملة الأطفال الصغار في الحضانة والاعتداء عليهم، وحُكم عليها بسبب ذلك بالسجن الفعلي لمدة تسع سنوات ونصف السنة، وبالسجن مع وقف التنفيذ، وبدفع غرامة مالية. وفي عام 2023، حُكم على مربيتين أُدينتا بإساءة معاملة الأطفال الصغار والاعتداء عليهم في دار حضانة خاصة كانتا تديرانها، بالسجن الفعلي لمدة ست سنوات وتسعة أشهر على إحداهما، ولمدة سبع سنوات ونصف السنة على الأخرى، إلى جانب السجن مع وقف التنفيذ وفرض غرامة مالية. وتجسّد هذه الحالات الحاجة المستمرة إلى ضمان سلامة الأطفال الصغار وأمنهم في الأطر التربوية المخصصة للطفولة المبكرة.

ووكان مراقب الدولة قد أوصى، في تقريره الصادر عام 2022، بأن تعمل وزارة التربية والتعليم على تحديد دور الحضانة التي لم تُسجّل بعد وإخضاعها لأحكام قانون الرقابة على دور الحضانة. غير أن التدقيق الحالي أظهر أيضًا أن الوزارة لم تكن تمتلك معلومات كاملة أو حصرًا شاملًا لجميع دور الحضانة التي كانت تعمل من دون ترخيص، باستثناء قائمة أولية أعدّتها في تموز 2025 وشملت 683 دار حضانة من هذا النوع.
وأظهر التدقيق أن عدد دور الحضانة الخاصة التي عملت بترخيص ارتفع بنحو 40% خلال ثلاث سنوات، من 2,127 دار حضانة في السنة الدراسية 2022–2023 إلى 2,994 دار حضانة في السنة الدراسية 2024–2025. إلا أنه حتى تشرين الأول 2025، لم يكن لدى وزارة التربية والتعليم إجراء منظّم أو خطة شاملة لتحديد دور الحضانة التي تعمل من دون ترخيص، أو لتشجيعها على استصدار ترخيص. وحتى ذلك الموعد، حاول المسؤولون في ألوية الوزارة، ولا سيما المفتشات، تحديد دور الحضانة التي تعمل من دون ترخيص ضمن نطاق اللواء بصورة مستقلة، ومن ذلك، على سبيل المثال، البحث عنها عبر شبكة الإنترنت. وتجدر الإشارة إلى أنه مع انتهاء التدقيق، في تشرين الثاني 2025، نشرت إدارة الترخيص والرقابة والإنفاذ في وزارة التربية والتعليم إجراءً داخليًا لتحديد دور الحضانة التي تعمل من دون ترخيص ومعالجة أوضاعها.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ