كما كشف التقرير أن 27% من السكان يعيشون في حالة انعدام أمن غذائي، وأن تكلفة المرض على الاقتصاد تبلغ نحو 30 مليار شيكل سنويًا. وذكرت الناطقة بلسان لجنة الصحة في الكنيست ان "هناك حاجة إلى استثمار بقيمة 100-200 مليون شيكل للوقاية من السمنة وعلاجها ".
وكشف تقرير للبروفيسور جابي بن نون أن "أمراض السمنة والسكري تكلف الاقتصاد نحو 50 مليار دولار، وانه في مناطق الأطراف (الضواحي) ترتفع معدلات السمنة، وكذلك في الفئات الاجتماعية ذات المستوى الاجتماعي الاقتصادي المنخفض ". ويظهر التقرير بأن "الأطفال الذين يعانون من السمنة لديهم خطر أعلى بـ 26 مرة للإصابة بالسكري من النوع الثاني، و1.27 مرة للإصابة بالسرطان ط.

ومن ناحية العلاج فقد تم إدخال دواء "ويغوفي" من شركة "نوفو نوديسك" إلى سلة الخدمات الصحية للأعمار 12-18 عاما، وهناك عيادات متخصصة لعلاج السمنة، وتم إنشاء سجل لمؤشرات الجودة في مجال السمنة، وهناك حوافز لصناديق المرضى، لكن ذلك غير كافٍ. في الأطراف، على سبيل المثال، لا توجد تقريبًا عيادات للسمنة، وفي الشمال توجد عيادة واحدة فقط في مدينة الناصرة. أدوية السمنة متوفرة ضمن التأمينات الصحية الإضافية، لكن فقط 60% إلى 70% من عموم السكان لديهم هذا التأمين، ونسب أقل بكثير في المجتمع العربي، لذلك فإن الأدوية غير متاحة لكثير من الناس.

"فشل كامل على طول الطريق"
وقال د. عبد الهادي زعبي، منسق السكري في لواء الشمال في "كلاليت"، الذي حضر الجلسة، "ان هذا فشل كامل على طول الطريق، لأن المشكلة كانت في النظرة إلى أن السمنة شأن فردي وليس شأنًا عامًا. ولا تزال هناك مشكلة في هذا التصور، إذ أظهر بحث أن 68% فقط من الأطباء قالوا إن السمنة مرض. من المهم فهم أنها ليست مشكلة تجميلية، بل طبية.في لواء الشمال توجد عيادة سمنة واحدة فقط في الناصرة. المواعيد طويلة بل شبه مستحيلة. يجب توفير ميزانيات إضافية لفتح عيادات أخرى ".

وأضاف د. زعبي "رفع الوعي يجب أن يكون ملائمًا ثقافيًا. فعلى سبيل المثال، يتم الحديث عن النشاط البدني، لكن في القرى العربية لا توجد مسارات للمشي ولا أندية رياضية. السمنة مرتبطة بـ 232 مرضًا، وهي قاتلة. إنقاص الوزن بنسبة 5% يمنع الإصابة بالسكّري، ويجب أن تكون شركات الأدوية لاعبًا مركزيًا في التوعية والعلاج، وهناك من بدأ بذلك وهذا ممتاز. ليس كل شخص يستطيع تحمل تكلفة الأدوية بالسعر الكامل، لذلك يجب إتاحة وصول أفضل وأوسع لها، من خلال سلة الخدمات الصحية مثلًا. واختتم حديثه قائلا " "كانت إسرائيل الأولى عالميًا في إدخال العمليات الجراحية لعلاج السمنة ضمن السلة، وهي أكثر تكلفة بكثير من الأدوية، لذلك يجب تحسين إتاحة الأدوية".

"معطيات مقلقة"
وعرضت ممثلة وزارة الصحة معطيات مقلقة: ما بين 50% إلى 60% من البالغين في إسرائيل يعانون من زيادة في الوزن أو السمنة، في حين تُقدّر تكلفة ذلك على الاقتصاد بنحو 30 مليار شيكل سنويًا. وبين الأطفال، تُظهر الاتجاهات ارتفاعًا من الصف الأول حتى الصف السابع، من 18.8% إلى 31.4% من زيادة الوزن والسمنة.
فيما يتعلق بالعلاج الدوائي، تبيّن أن متوسط تكلفة العلاج تبلغ نحو85 شيكل شهريًا، بينما قد يصل السعر في الجرعات العالية إلى 2,000 - 2,500 شيكل. وأوضح المدير العام لصناديق المرضى في وزارة الصحة: "هذه الأدوية تدخل ضمن النظام، والوقاية هي من الأمور التي تضعها لجنة السلة نصب أعينها وعادة ما تحظى بأولوية عالية".

وأفاد ممثلو صناديق المرضى بأنه تم إنشاء أكثر من 30 عيادة لعلاج السمنة بفضل اختبارات الدعم التابعة لوزارة الصحة. ومع ذلك، انخفضت ميزانية هذه الاختبارات من 20 مليون شيكل في الأعوام 2023-2024 إلى 12 مليون في 2025، ثم ارتفعت إلى 17 مليون في 2026.
الصورة للتوضيح فقط - تصوير: موقع بانيت وقناة هل

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ