صورة من بلدية ام الفحم

ببالغ القلق والغضب قرار اللجنة الوزارية للمجمعات السكنية المفضلة (الفاتمال)، القاضي بالمصادقة النهائية على مخطط فتمال/1077 – عين جرّار، وهو قرار يشكّل ضربة قاسية ومباشرة لأصحاب الأراضي، ولمستقبل التخطيط العادل في المدينة، ويكرّس نهجًا سياسيًا-أمنيًا على حساب أبسط مبادئ العدالة، والمساواة، والتخطيط السليم " .

واضاف البيان: " إنّ هذا القرار، الذي فُرض رغم الاعتراضات المهنية الواسعة ورغم موقف بلدية أم الفحم، يُحوّل مساحات شاسعة من أراضي المواطنين إلى ما يشبه منطقة عسكرية مغلقة مقنّعة تحت مسمى "حزام أمني" بعرض 80 مترًا على طول شارع 6535 (شارع عين جرار – الاقواس – البيار – المعلقة)، في سابقة تخطيطية خطيرة لا تستند إلى معايير مهنية معترف بها، بل إلى إملاءات أمنية أحادية الجانب" .

ومضى البيان: " لقد تمّ تجاهل حقوق الملكية الخاصة لعشرات العائلات، وتجاهل الواقع العمراني والاجتماعي للمدينة، والتعامل مع الأرض وكأنها فراغ أمني لا أصحابَ له، في خطوة تعكس عقلية الإقصاء والتضييق بدل عقلية الشراكة والتخطيط المتوازن.

" جوهر القرار وخطورته "

* المصادقة على توسيع المنطقة العازلة من 30 مترًا إلى 80 مترًا، بناءً على مطالب وزارة الأمن، دون أي فحص جدي للبدائل أو التناسب.

* منع مطلق للبناء السكني، التجاري، أو العام داخل هذا النطاق، ما يعني تجميد مئات الدونمات وشلّ إمكانيات التطوير.

* فرض قيود زراعية مشددة تجعل ما سُمّي "سماحًا بالزراعة" إجراءً شكليًا فاقدًا لأي جدوى اقتصادية أو تخطيطية.

* الاكتفاء باستثناء خمسة منازل فقط من الهدم، في محاولة شكلية لتقليص حجم الضرر، بينما يبقى الضرر الجوهري قائمًا.

* رفض إدراج الأراضي المتضررة ضمن آليات التوحيد والقسمة، وترك المواطنين يواجهون وحدهم مسار التعويض القضائي المعقّد والمكلف وفق البند 197.

* تكريس عزل المدينة عن شارع 6535 (شارع عين جرار – الاقواس – البيار – المعلقة)، ومنع أي وصول مباشر إليه، بما يعمّق الفصل المكاني ويضر بالتنمية الحضرية والاقتصادية" .

وتابع البيان: " إن المجلس البلدي يرى في هذا القرار قرارًا سياسيًا بلباس تخطيطي، بعيدًا كل البعد عن المفاهيم المهنية للتخطيط الحديث، ولا يمكن فصله عن سياق أوسع من التضييق الممنهج على المدن العربية، وتحميلها أثمانًا تخطيطية وأمنية لا تُفرض على مدن وبلدات أخرى.

موقف المجلس البلدي

* نرفض هذا القرار رفضًا قاطعًا.

* نؤكد أن الأمن لا يمكن أن يكون ذريعة لمصادرة الحقوق، ولا مبررًا لتجفيف مستقبل مدينة كاملة.

* نحمّل الجهات التي دفعت بهذا المخطط المسؤولية الكاملة عن تداعياته الاجتماعية، الاقتصادية، والقانونية.

الخطوات القادمة

وختم البيان: " يعلن المجلس البلدي في أم الفحم، بشكل واضح ومسؤول، نيّته التوجّه إلى محكمة العدل العليا للطعن في هذا القرار، وعدم القبول به كأمر واقع، والعمل بكل الوسائل القانونية والدستورية المتاحة لإسقاطه أو تعديله جذريًا. إننا نؤمن بأن العدالة التخطيطية ليست منّة، بل حق، وبأن أم الفحم ستبقى متمسكة بحق أهلها في الأرض، في السكن، وفي التطور الطبيعي، ولن تقبل بسياسات العزل والتضييق مهما تغيّرت مسمياتها" .

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ