وقالت النيابة العامة في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وقناة هلا : " بحسب لائحة الاتهام التي أقرّ بها المتهم، فقد كان خلال عام 2023 على تواصل مع أحد سكان جنين الذي عمل مقابل جهات مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية. وفي إطار هذه العلاقة، نفّذ عدة مهام، من بينها جمع ونقل متسللين عبروا الحدود من الأردن، وفحص نقاط اختراق على الحدود بهدف التسلل إلى إسرائيل. وفي حزيران/يونيو 2023، أضرم النار مع شخص آخر في أربع مركبات في أحد شوارع حيفا، حيث كانا يعتقدان أن سكانه من اليهود. وقام المتهم بتوثيق عملية الإحراق ونقل التوثيق إلى مشغّله. كما أنه، رغم شكوكه بأن المهام تُنفذ بتوجيه وتمويل إيرانيين، وأن مشغّله مرتبط بتنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني، واصل التواصل معه ونفذ لصالحه مهام إضافية" .

وأضاف البيان: " في إطار الاستئناف، ادّعت النيابة العامة للدولة، أن العقوبة التي فرضتها المحكمة المركزية لا تعكس بصورة كافية خطورة الأفعال والمخاطر الكامنة في إقامة علاقة مع جهات تعمل لصالح دولة عدوة" . وأكدت النيابة أنه " حتى في الحالات التي لم تُنفذ فيها بعض المهام التي طُلبت من المتهم، فإن مجرد استمرار العلاقة مع الجهة المعادية بعد نشوء شكوك حقيقية بشأن هويتها وأهدافها يشكل خطرًا كبيرًا على أمن الدولة" .

وأضافت النيابة أن " هذا النوع من العلاقات يتطور تدريجيًا في كثير من الأحيان، بدءًا من مهام تبدو هامشية أو بسيطة، وصولًا إلى تنفيذ أعمال خطيرة تمس بأمن الدولة ومواطنيها. كما أشارت إلى الظاهرة المتزايدة المتمثلة في تجنيد مواطنين إسرائيليين من قبل جهات إيرانية لتنفيذ مهام مختلفة ضد دولة إسرائيل، وإلى الحاجة لتشديد العقوبات من أجل تحقيق الردع العام" .

وتابع البيان: " قبلت المحكمة العليا موقف النيابة، وقررت أن جريمة الاتصال بعميل أجنبي تُعد من أخطر الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، نظرًا لما تنطوي عليه من إمكانات إضرار كبيرة والمخاطر التي تشكلها على أمن الدولة. وأكد نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعام سولبرغ، أن لهذه الجريمة «بوابة دخول واسعة»، وأن أي اتصال قد يبدو في بدايته محدودًا أو هامشيًا قد يتطور لاحقًا إلى نشاط خطير ومهدد للأمن. كما شددت المحكمة على ضرورة قطع مثل هذه العلاقات منذ بدايتها، قبل أن تتطور إلى مساس فعلي بأمن الدولة" .

وأضافت المحكمة أنها " تتبنى أيضًا موقف النيابة بشأن الحاجة الخاصة إلى الردع العام في هذه المرحلة، في ظل تزايد محاولات الجهات المعادية، وعلى رأسها إيران، تجنيد مواطنين إسرائيليين لتنفيذ مهام ضد الدولة. وجاء في الحكم أنه يجب إيصال «رسالة واضحة وحادة مفادها أن أي اتصال بعميل أجنبي، مهما كانت درجة الخطورة أو المخاطر التي تنعكس مباشرة من المقترحات التي يعرضها، هو أمر محظور بشكل قاطع وسيؤدي إلى إنزال أقصى العقوبات القانونية بمرتكبه». وبناءً على ذلك، قررت المحكمة قبول استئناف النيابة ورفع عقوبة حمادي إلى 7 سنوات سجنًا فعليًا " .

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ