المحامية مها خاسكية من الطيرة تؤكد على أهمية قانون تسوية النزاعات الأسرية : ‘خطوة مهمة ومفيدة لمجتمعنا‘
يمثل قانون تسوية النزاعات الأسرية تطورًا مهمًا في كيفية التعامل ومعالجة القضايا الأسرية ضمن النظام القضائي، اذ يهدف القانون إلى تقديم طرق بديلة لحل النزاعات،
المحامية مها خاسكية تتحدث عن الطلاق والوسائل القانونية لحماية حقوق الأسرة
من خلال إشراك وسطاء متخصّصين مثل العاملين الاجتماعيين الذين يعملون كأطراف محايدة. ويأتي هذا القانون كجزء من جهود أوسع لتحسين فعالية النظام القضائي وتقليل التوترات النفسية والاجتماعية التي تنجم عن القضايا الأسرية، مما يسهم في تسريع إجراءات الحل وتخفيف الأعباء عن المحاكم.
وقالت المحامية مها خاسكية من الطيرة ، المتخصصة في شؤون العائلة، وتعمل في مجال القضايا الأسرية، وقد تولت ملفات العديد من العائلات واستطاعت معها تجاوز التحديات القانونية والعاطفية المعقدة - قالت في مستهل حديثها لموقع بانيت وقناة هلا حول مجال عملها: "بدأت مشواري المهني كعضو في نقابة المحامين عام 2005. عملت في عدة مكاتب قانونية متخصصة في مجالات متنوعة. في عام 2017، أسست مكتبي الخاص والمستقل في الطيرة، وقد تخصصت في مجالين رئيسيين في مكتبي: الأول يتعلق بشؤون الأحوال الشخصية والقضايا الشرعية، بينما الثاني يركز على قضايا الإفلاس".
وأشارت المحامية مها خاسكية الى "أنه ابتداءً من ديسمبر 2022، فرضت المحاكم الشرعية تطبيق قانون تسوية النزاعات الأسرية بشكل فعلي، بعد أن كان يطبق سابقاً في محاكم شؤون العائلة، لكن واجهت المحاكم صعوبات تتعلق بتجنيد العاملات الاجتماعيات المؤهلات عبر وزارة القضاء لهذا لم يسر في المحاكم الشرعية انذاك، لهذا تم السعي لتأسيس وحدات مساعدة قادرة على التعامل بفعالية مع النزاعات الأسرية. وكان من الضروري تأهيل هؤلاء العاملات بشكل مناسب لضمان قدرتهم على معالجة هذه القضايا بكفاءة".
ومضت قائلة: " وفقًا للقانون الحالي، تغيرت الطريقة التي نتبعها في تقديم الدعاوى أمام المحكمة. اليوم، يُطلب من كل محامٍ أو طرف معني تقديم طلب لتسوية النزاعات الأسرية. هذا التغيير يُعتبر خطوة مهمة ومفيدة لمجتمعنا، حيث يهدف إلى مساعدة الأطراف في محاولة التوصل إلى تسوية بوساطة عاملة اجتماعية تُعد طرفًا حياديًا، وليس قاضيًا. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسات تتم بسرية تامة". وأضافت: " في إطار الإجراءات القانونية، نسعى باختصار إلى أن تتمكن العاملة الاجتماعية من الوصول إلى حل بين الأطراف، وليس بالضرورة أن يكون الحل إيجابيًا. إذا جاء أحد الزوجين ليقول إنه وصل إلى طريق مسدود مع شريكه، فإن مرحلة التسوية تمنح فرصة أخرى لكلا الطرفين للجلوس معًا. إذا لم تتمكن الأطراف من التوصل إلى حل محدد خلال الجلسة، يتم اقتراح العودة إلى المحامين لمحاولة التوصل إلى اتفاق للطلاق".
من هنا وهناك
-
المهندس إبراهيم حجازي من طمرة يتحدث عن التعليم الفني وتصميم النُصُب والأعمال البيئية ذات الطابع الثقافي
-
رئيس اتحاد أرباب الصناعة: نرحب بالتوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار ويجب العمل على تحقيق استقرار اقتصادي
-
أكثر من 35 ألف مستجم يقضون عطلة نهاية الأسبوع في شواطئ طبريا
-
التجمع: نبارك الاتفاق على المرحلة الأولى من وقف الحرب على غزّة
-
رئيس بلدية الطيبة يلتقي طلاب صفوف العاشر من مدرسة عمال الإخوة الشاملة
-
الحركة العربية للتغيير: ‘نبارك إنهاء حرب الإبادة ونحذّر من خطر تفجير الأوضاع في الضفة الغربية‘
-
في أعقاب وقف إطلاق النار في غزة: نشطاء سلام إسرائيليون يلتقون الرئيس الفلسطيني في رام الله
-
الخبير الاقتصادي محمد بقاعي يتحدث عن كيفية موازنة الأسرة بين الدخل والمصروفات
-
آلاف الزوار في المحميات الطبيعية والحدائق العامة خلال عطلة نهاية الأسبوع
-
دفء مؤقت قبل عودة الخريف: ارتفاع طفيف اليوم وأمطار محتملة بداية الأسبوع
إعلانات
إعلانات
التعقيبات