مقال: بين الدعوات ‘للاستقالة الجماعية‘، وبين الترويج ‘لالغاء الانتخابات المحلية‘، كيف نفهم الهدف؟
يدور مؤخرا في الشارع الانتخابي العربي الكثير من النقاش حول تفاقم موضوع الجريمة ارتباطا بانتخابات الحكم المحلي. وابرز هذه النقاشات اثنين:
د. سهيل دياب - تصوير موقع بانيت
الاول- تزايد الاصوات الداعية الى الاستقالة الجماعية للقيادات العربية، سواءً في الكنيست او في الحكم المحلي، وازدياد الدعوة ل "تسليم المفاتيح" احتجاجا على سياسة الحكومة تجاه العرب. واللافت ان جزءا من هذه القيادات قد بدأ يذوت هذه الفكرة ويقوم بتكرارها، بهذه الصيغة او تلك.
الثاني- تزايد الاصوات من الجهاز السياسي والامني في الحكومة لفحص امكانية الغاء او تأجيل الانتخابات المحلية للحكم المحلي، ويؤكدون على 12 بلدا تحت خطر " سيطرة عصابات الاجرام" على رئاسة المجلس المحلي. واللافت ان اوساطا شعبية وسياسية بدأت تذوت هذه الفكرة وكأنها ستجلب الامن والامان والسلم الاهلي لمدننا وقرانا الدامية.
كيف نفهم ذلك؟
قبل اسبوع تم نشر تقرير مفصل بقناة "كان" العبرية تحريضا على لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ورئيسها، وارتفعت الاصوات بضرورة الغاء شرعيتها وتقديم قياداتها للمحاكمات الجنائية بتهمة التحريض والتشجيع على الارهاب.! ثلاثة اضلاع مركزية للجنة المتابعة العليا؛ الاحزاب السياسية، رؤساء السلطات المحلية، اعضاء الكنيست العرب.
لقد نجحت السلطة خلال العقدين الاخيرين ، خاصة منذ اكتوبر 2000، بتقويض ونزع شرعية غالبية التيارات السياسية في المجتمع العربي، ولا نستثني ايا منها، كلها تراجعت، وتراوح تراجعها بين انعدام الشرعية الرسمية (كالحركة الاسلامية الشمالية)، وصولا الى التراجعات الجماهيرية والانتخابية الكبيرة (كالجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة). مرورا بعزل التجمع عن التمثيل البرلماني ، واضعاف ابناء البلد ودب الخلافات فيها.
وبعدها جاء دور القيادات المنتخبة ، في البرلمان وفي الحكم المحلي، بدأ المشروع السلطوي بتفكيك القائمة المشتركة الرباعية، وبعدها المشتركة الثلاثية، ونجحت السلطة بذلك. وجاء الان الاجهاز النهائي على هذا المشروع، بانهاء شرعية اي قيادة منتخبة، برلمانية او محلية. وبذلك يصلون الى المبتغى الاساسي، تفريغ المتابعة العليا من سر قوتها، دون ان تضطر السلطة لاتخاذ قرار اداري وسياسي بنزع شرعيتها رسميا، لما لذلك من تداعيات قضائية وشعبية ودولية.
علينا ان نصحى كشعب اصلاني في هذه البلاد، وان نعرف من اين تؤكل الكتف. والفرج لن يأت من السلطة او من الخارج، لا من " الحماية الدولية" ولا من " الانتربول" ،فرجنا يأتي من وحدتنا وتقوية احزابنا السياسية، ودعم منتخبينا البرلمانيبن وفي الحكم المحلي، واقامة مؤسساتنا الوحدوية الوطنية، وتطوير مجتمع مدني مستقل ووطني يخدم مصالح شعبنا وتقدمه.
من هنا وهناك
-
‘الهندسة الرقمية للشرعية: كيف يوظّف نظام طهران نظام الشاه الافتراضي لتفكيك المعارضة‘ - بقلم : د. سامي خاطر
-
‘ الحيّز العام المحلي والمسؤولية المجتمعية ‘ - بقلم : المحامي علي حيدر
-
‘شجرة الخير والشر… من أساطير البدايات إلى دعوات توحيد الأديان‘ - بقلم : سليم السعدي
-
‘إستراتيجيّات الحرب فشلت، وإعادة الإعمار مُكلِفة، فإلى أين تتّجه الدول المتخاصمة؟‘ بقلم: المحامي زكي كمال
-
‘ التعاون الخليجي يحفظ كرامة العرب ‘ - مقال بقلم: الإعلامي محمد السيد
-
‘مجتمعُنا ينزف… إلى متى؟‘ بقلم : الناشط كايد حسنين أبو دين – يافا
-
‘قانون الاعدام يهدف لتغيير معادلة تبادل الأسرى‘ - بقلم: د. سهيل دياب - الناصرة
-
‘علل تراجع الرواية العراقية في السنوات الاخيرة‘ - بقلم : أسعد عبدالله عبدعلي
-
‘هل يُخمِد الصراع حول النفط لهيب الحرب أم يزيدها اشتعالًا ؟‘ بقلم: المحامي زكي كمال
-
‘ ليس تمثيلاً عددياً… بل تغيير في ميزان القوة ‘ - بقلم: لؤي الحاج
إعلانات
إعلانات
التعقيبات