الخلايا الداعمة للإرهاب". بحسب ما جاء في مقترح القانون . وقد صوت الى جانب القانون 52 عضو كنيست مقابل 30 معارضا له. 
ويقترح مشروع تعديل قانون حقوق الطالب " حظر دعم الإرهاب داخل حدود مؤسسة للتعليم العالي. على وجه الخصوص ، يُقترح أن تعلق مؤسسة التعليم العالي دراسة الطالب الذي ينتهك الحظر لمدة لا تقل عن 30 يومًا. إذا انتهك الحظر مرة أخرى ، فسيتم فصله نهائيًا من الدراسة في المؤسسة ، وسيرفض حقه في الحصول على درجة أكاديمية في إسرائيل ، وكذلك الاعتراف بشهادة ممنوحة خارج إسرائيل لمدة 5 سنوات ، و مدة 10 سنوات في حالة إدانة الطالب بمخالفة إرهابية. بالإضافة إلى ذلك ، ستقوم المؤسسة بإغلاق الخلية الطلابية التي انتهكت الحظر".
وجاء في شرح القانون انه "في العام الماضي ، تحولت المؤسسات الأكاديمية لمنصة مركزية للتحريض في دولة إسرائيل. في جامعات : تل أبيب ، بن غوريون والجامعة العبرية ، نظم الطلاب مظاهرات صريحة مؤيدة للانتفاضة ، وفي بعض الحالات ، هتفوا صراحةً لصالح الإرهابيين من المنظمات الإرهابية ". كما ورد في شرح القانون . 
وجاء في مقترح القانون كذلك بان " الإطار القانوني الحالي لا يخصص أدوات كافية للمؤسسات الأكاديمية للعمل ضد الدعم الصريح للإرهاب. ومن غير المقبول أن يُجبر الطلاب على الدراسة إلى جانب أولئك الذين أعربوا عن دعمهم الواضح للارهاب ، مقابل الصمت التام من إدارة المؤسسات التعليم العالي ". 

التجمّع الطلابي وجفرا: " مستمرون بعملنا الطلابي والوطني وفلسطينيتنا لن يغيرها أي قانون" 
من جانبه ، أصدر التجمّع الطلابيّ بيانا على إثر تمرير اقتراح القانون بالقراءة التمهيدية في الكنيست، مشيرا الى انه " يستهدف العمل الطلابي والحركة الطلابية الوطنية الناشطة في الجامعات الإسرائيلية، والذي ينص على محاسبة الطلاب الفلسطينيين والناشطين والخلايات الطلابية الفلسطينية في الجامعات الإسرائيلية يصل إلى حد فصلهم بتهمة "الإرهاب"، كما ومنع رفع العلم الفلسطيني ومحاسبة الطلاب على ذلك". 
وأضاف البيان: "إن هذا القانون يعمّق الملاحقة السياسية المتواصلة لفلسطينيي الداخل ومجمل العمل الوطني منذ النكبة وحتى يومنا هذا، وما لم يتحقق في 75 عامًا من الملاحقة والتضييق ومحاولات المحو والأسرلة بالتأكيد لن نقبل له أن يتحقق بين صفوف جيل يعتز بهويته ويفتخر بانتمائه لشعبه وقضيته العادلة ولن يهادن فيها بأي شكل من الأشكال". 
وشدد التجمّع الطلابي في بيانه: "إن تعبيرنا عن هويتنا الفلسطينية ورفع علمنا الفلسطيني وتلاحمنا مع نضالات شعبنا هو حق لنا وحق أساس في "التعبير عن الرأي" و"الحرية الأكاديمية" التي تتباهى الجامعات الإسرائيلية فيها أمام العالم، وهو ما يجب أن يضعهم تحت المجهر الآن ليرفضوا أي التزام بمثل هذه القوانين الظلامية والفاشية التي تحاول فصل طلاب ومحاسبتهم لمجرد تعبيرهم عن انتمائهم لشعبهم أو التحامهم مع نضال شعبي معين". 
وأنهى التجمّع الطلابيّ بيانه مشيرا إلى أن "القوانين العنصريّة لن تثنينا عن الاستمرار بالعمل الطلابي الوطني في الجامعات الإسرائيلية، بل تزيدنا عزيمةً وإصرارًا على المضي قدمًا وتوسيع عملنا ونشاطنا بشكل أكبر لأن هذا القانون يثبت بشكل لا يقبل التأويل عن مدى ارتباكهم من عمل ونشاط حركتنا الطلابيّة الذي يتجاوز تأثيره أروقة الكنيست ويعطي أملا لشعبنا في جميع أماكن تواجده بوجود طلاب فلسطينيين متفوقين ومتميزين ومنتمين لشعبهم وقضيتهم في الجامعات الإسرائيلية وينخرطون بالعمل الطلابي الوطني والثقافي". 
ودعا التجمّع الطلابيّ وجفرا " كافة الطلاب والطالبات للانخراط في كوادرنا المختلفة في الجامعات لنساهم سويةً بتعزيز العمل الطلابي الوطنيّ ضد العنصريّة والفاشية ومن أجل مستقبل أفضل لنا ولشعبنا في وطننا نعيش فيه بحريّة وعدالة ومساواة". الى هنا البيان .

صور من الفيديو - تصوير الكنيست

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ