وعلى قدرتهم على تقديم خدمة مهنية ونوعية للجمهور. وسيشمل هذا النزاع نحو 7,400 عاملة وعامل اجتماعي" .

وأوضحت الهستدروت أنه " يدور الحديث عن القانون الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2024، ويوسع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل داخل المجتمع. وقد أضاف هذا القانون للعاملات والعاملين الاجتماعيين سلسلة طويلة من المهام الجديدة، ومن بينها: مرافقة الأشخاص الذين انتقلوا للسكن في الأطر المجتمعية، تطوير حلول جديدة، تنظيم تأهيلات مهنية مستمرة، تغيير أساليب العمل، وتوسيع إجراءات الاستشارة؛ كل هذا دون أن يتم تخصيص القوى العاملة اللازمة لتطبيق القانون على النحو الأمثل" .

ومضى البيان: " يُشار إلى أنه حتى قبل دخول القانون حيز التنفيذ، كان كل عامل اجتماعي في مجال الإعاقات يرافق ما معدله نحو 207 عائلات. وعلى الرغم من الإضافة المخطط لها في الملاكات (الوظائف)، فمن المتوقع أن يزداد العبء ليرتفع إلى نحو 213 عائلة في المعدل لكل عامل اجتماعي في عام 2027، وإلى نحو 246 عائلة في عام 2030. هذا الأمر من شأنه أن يمس بالقدرة على تطبيق القانون، وبالخدمة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ولأفراد عائلاتهم، فضلاً عن تفاقم أزمة القوى العاملة نتيجة مغادرة الموظفين لهذا المجال.
علاوة على ذلك، تؤكد النقابة أن استمرار الوضع الحالي من شأنه أن يؤدي إلى تزايد إنهاك العاملات والعاملين الاجتماعيين، والمساس بقدرتهم على تقديم خدمة مهنية ونوعية، بل وإعاقة تحقيق أهداف القانون والمس بالفئة السكانية التي وُجد لخدمتها " .

ومضى البيان: " تشير نقابة العمال الاجتماعيين إلى أنها حذرت مرارًا وتكرارًا وزارة الرفاه الاجتماعي ومركز السلطات المحلية منذ مرحلة صياغة القانون. وخلال العامين الماضيين، عقدت النقابة سلسلة من الاجتماعات ووجهت عدة مخاطبات بهذا الشأن، إلا أنه لم يتم حتى الآن بلورة حل لتخفيف الأعباء المتوقعة وسد النقص في القوى العاملة اللازمة لتطبيق القانون" .

وتحدث رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، مع إعلان النزاع العمالي قائلاً: "يتحمل العاملون والعاملات الاجتماعيون على عاتقهم مسؤولية كبيرة ويقومون بعمل مقدس من أجل المجتمع الإسرائيلي. لا يمكن للدولة أن تستمر في توسيع الخدمات وإلقاء المزيد من المهام دون ضمان الشروط والموارد اللازمة لتنفيذها. إن الهستدروت تقف إلى جانب العاملات والعاملين الاجتماعيين في نضالهم العادل لضمان قدرتهم على الاستمرار في تقديم خدمة مهنية ونوعية للجمهور، ومن أجل تطبيق هذا القانون الهام بشكل صحيح، وليس على حساب الموظفات والموظفين الذين يقفون في الخطوط الأمامية".

أما رئيسة نقابة العاملات والعاملين الاجتماعيين، عنبال خيرموني، فتحدثت عن هذه الخطوة قائلة: "إن نقابة العمال الاجتماعيين تدعم بشكل كامل قانون خدمات الرفاه الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهدفه المتمثل في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل داخل المجتمع. ومع ذلك، لا يمكن توسيع الحقوق وإضافة المزيد والمزيد من المهام للعاملات والعاملين الاجتماعيين دون ضمان القوى العاملة اللازمة لتنفيذها. لن نوافق على أن يتم تطبيق هذا القانون الهام على حساب العمال الاجتماعيين، مما يؤدي إلى تراكم الأعباء والإنهاك الوظيفي. إن نزاع العمل يهدف إلى ضمان تخصيص الدولة للموارد اللازمة لتطبيق القانون بشكل مهني، نوعي ولائق".

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ