حضر اليوم (الخميس) للتصويت على مشروع قانون آخر أثار جدلا واسعا، وهو قانون الاتصالات الذي قدمه وزير الاتصالات شلومو كرعي، وتمت المصادقة عليه بأغلبية 53 نائبا مقابل 48 معارضا.

وعقب إقرار القانون، أعلن كرعي: "لقد انتصرنا على الدولة العميقة ".

في المقابل، قدّم عضوا الكنيست إيتان غينزبورغ وإفرات رايتن التماسا إلى المحكمة العليا ضد القانون.

وقال كرعي: "بعد معركة طويلة ضد كل أطراف الدولة العميقة، وأصحاب المصالح الاقتصادية، والمستشارين القانونيين، والموظفين، والقنوات الإعلامية التي حاولت منع الإصلاح بكل الوسائل، نجحنا في تمرير إصلاح اليمين في مجال الإعلام".

وقبل التصويت، دخل نتنياهو إلى قاعة الهيئة العامة، فتوجه إليه كرعي قائلا: "المهمة التي كلفتني بها، وهي تنفيذ إصلاح يميني في الإعلام، أُنجزت بنجاح"، وشكره على دعمه.

تحذير من المستشارة القانونية للكنيست
وقبيل التصويت النهائي، حذّرت المستشارة القانونية للكنيست، ساغيت أفيك، من أن إقرار تعديلات لم تُناقش في اللجنة المختصة يُعدّ خللا في إجراءات التشريع، بعدما قرر الائتلاف التصويت على تحفظ قدمه عضو الكنيست آفي معوز يغيّر تركيبة المجلس المشرف على سوق البث.

وأوضحت أفيك أن أي تعديل لم يُناقش سابقا يجب إعادته إلى اللجنة قبل التصويت عليه. وفي نهاية المطاف، لم تتم المصادقة على التعديل الذي حاول كرعي ومعوز إدخاله في اللحظة الأخيرة.

وردّ كرعي قائلا: "نحن هنا في البيت الديمقراطي لمواطني إسرائيل. إذا لم تكن هناك توافقات داخل الائتلاف فهذا أمر، أما إذا توفرت أغلبية ديمقراطية لإقرار تعديلات نوقشت باستفاضة في اللجنة، فلا ينبغي تعطيلها. المستشار القانوني للكنيست حوّل النظام الداخلي إلى مجرد توصية".

انتقادات من المعارضة
هاجمت النائبة شيلي تال ميرون من حزب "يش عتيد" القانون بشدة، واعتبرت أنه يمثل "انقلابا إعلاميا وفوضى تشريعية"، مضيفة أن الوزير كرعي اعترف بأنه كُلّف بهذه المهمة مباشرة من قبل رئيس الوزراء.

كما أشارت إلى قضية 4000 واتهمت نتنياهو بوجود تضارب مصالح يمنعه من التدخل في قوانين تتعلق بالإعلام، وقالت إنه إذا شارك في التصويت فعليه أن يصرح علنا بأنه لا يزال يواجه محاكمة في ملفات تتعلق بقطاع الإعلام.

من جهته، قال رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان إن القانون سيتم إلغاؤه فور تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا أن الإعلام يجب أن يبقى حرا بعيدا عن "قنوات الدعاية الحكومية".

أما حزب يسرائيل بيتينو فاعتبر أن القانون يشكل "خطوة إضافية نحو تحويل إسرائيل إلى دولة على نموذج أردوغان"، واتهم الحكومة بمحاولة السيطرة على وسائل الإعلام بعد محاولتها السيطرة على الجهاز القضائي.

ماذا يتضمن القانون؟
ينص القانون على:

السماح بإقامة قنوات إخبارية جديدة مع تقليص كبير للرقابة التنظيمية.

إلغاء الفصل القائم بين مالكي القنوات وشركات الأخبار.

كان من المقرر إنشاء تطبيق حكومي يتيح مشاهدة جميع القنوات الإخبارية مجاناً، مع إلزام شركات HOT وyes وPartner بإدراجها ضمن خدماتها، إلا أن هذا البند أُلغي بعد اعتراض الأحزاب الحريدية بحجة تشغيل التطبيق يوم السبت واحتمال احتوائه على مضامين "غير محتشمة".

وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد حذّرت سابقاً من أن القانون قد يعرّض استقلالية الإعلام في إسرائيل للخطر، ويزيد من احتمالات التدخل التجاري والسياسي في عمل وسائل الإعلام، ولا سيما نشرات الأخبار.

في المقابل، أكدت رئيسة اللجنة الخاصة التي ناقشت القانون، غاليت ديستل-أتبريان، أن القانون سيعزز التعددية وحرية التعبير، ويقلص الرقابة الحكومية على المضامين، إضافة إلى خفض التكاليف على المستهلكين.

خلفية سياسية
يأتي إقرار القانون ضمن سلسلة قوانين دفعت بها الحكومة في الأيام الأخيرة قبل انتهاء دورة الكنيست، في إطار تفاهمات مع الأحزاب الحريدية، التي حصلت في المقابل على تمرير قوانين تتعلق بدراسة التوراة، ومنع اعتقال المتهربين من التجنيد، وإلغاء إصلاح الكشروت، بينما دعمت هذه الأحزاب مشاريع قوانين أخرى، من بينها قانون لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر، وقانون إضعاف صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، وقانون الفصل بين الجنسين في الأكاديميا.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ