تصوير خاص / علاقات عامة

المقلقة الى ارتفاع ملحوظ بنسبة 4 بالمائة في العام الماضي 2025 مقارنة بمعطيات العام 2024 بالاعتداءات على كبار السن واستغلالهم ماديًا، حيث قام 6.262 مسن ومسنة من مختلف انحاء البلاد بالتوجه وتقديم الشكاوى وطلب المساعدة على بدالة رقم 118. 

وفقًا للمعطيات المقلقة فان الارتفاع الحاد في حالات الاحتيال المالي ضد كبار السن قد ارتفع حيث انه في العام 2025 تمت معالجة 217 حالة احتيال، مقارنة بـ 135 حالة في العام 2024، أي بزيادة بلغت 61%. كما سُجلت زيادة بنسبة 26.5% في حالات الاستغلال المالي بحق المسن والتي يرتكبها أفراد العائلة أو أشخاص من الدائرة القريبة للمسن.

ورغم الارتفاع في حالات الاحتيال من جهات خارجية مثل الشركات الخاصة، فإن معظم حالات الاعتداء لا تزال تحدث داخل الأسرة، إذ تشير المعطيات إلى أن 92% من المعتدين هم من أفراد العائلة او الدائرة القريبة، ونسبة 48% منهم أبناء الضحية و33% أزواج أو زوجات.

كما يشير التقرير إلى ارتفاع بنسبة 39% في حالات الاعتداء الجنسي، وارتفاع بنسبة 35% في حالات المساس بالحقوق الاساسية، والتي تشمل انتهاك الاستقلالية وحرية الاختيار، وتشكل النساء 67% من إجمالي الضحايا، فيما تُعد الفئة العمرية فوق 75 عامًا الأكثر عرضة للخطر.

وبالتوازي مع ارتفاع عدد الحالات، فقد سُجلت زيادة بنسبة 22% في البلاغات المقدمة من قبل الجمهور عن حالات الإساءة والاحتيال ضد كبار السن، ويعكس هذا الارتفاع تنامي الوعي المجتمعي بهذه الظاهرة وزيادة الاستعداد للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالإساءة أو الاستغلال.

هذا وقامت وحدات العلاج ومنع الإساءة والإهمال المنتشرة في كافة أنحاء البلاد الى استخدام الأدوات القانونية لحماية الضحايا، اذ انه في العام 2025 تم تسجيل ارتفاع بنسبة 50% في عدد الحالات التي رافق فيها المهنيون العاملون في المجال كبار السن لتقديم شكاوى رسمية في الشرطة او تقديم دعاوى قضائية في المحاكم. كما ارتفعت نسبة التوجيه لطلب المساعدة القانونية ب 37 بالمائة، اما نسبة تحويل الحالات الى اطر حماية وسكن بديل فقد وصلت الى نسبة 24 % وتحديدًا 288 مسن ومسنة تم تحويلهم الى اطر حماية بديلة للبيوت التي يسكنون بها.

وزير الرفاه والأمن الاجتماعي حاييم كاتس قال ""تعمل وزارة الرفاه بكامل الأدوات المتاحة للكشف ومعالجة هذه الظاهرة المؤسفة البغضاء وحالات استغلال وإساءة معاملة كبار السن بالتعاون مع جهات حكومية أخرى. وهذه المعطيات تستوجب اليقظة والانتباه وأدعو الجمهور إلى إبلاغ الجهات المختصة عن تعرض أي مسن للأذى وسنواصل العمل بحزم ضد هذه الظاهرة المشينة."

مدير عام وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي، ينون اهروني أكد على ضرورة العمل من قبل جميع الجهات لحماية كبار السن مؤكدًا ان "التقرير يعكس الواقع المعقد الذي يواجهه كبار السن في إسرائيل وبالوقت نفسه يعكس قدرة منظومة الخدمات الاجتماعية على الكشف عن حالات الأذى والتدخل في الوقت المناسب وهذا نتيجة مباشرة لاستثمار وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي في المجال المهني والتوعوي وسنستمر بتوسيع الخدمات لتوفير الحماية لكل المسنين وكبار السن".

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ