في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وقناة هلا : " اهلنا في الطيبة ، اصحاب المصالح عامة والمحلات التجارية في المنطقة الصناعية تحية وبعد : لقد تم عقد اجتماع يوم السبت 20/6/26 بمشاركة مجموعة من المواطنين واصحاب المصالح التجارية، وأيضاً بحضور الناشط المحامي يوسف جمعة، وذلك لوضع برنامج عمل لمشروع نضالي قانوني وشرعي ضد القرارات التعسفية التي تنوي بلدية الطيبة التصويت عليها الأسبوع القادم لرفع ضريبة التحسين الأرنونا بصورة خيالية بحق المصالح التجارية في المنطقة الصناعية وبحق المساكن والممتلكات في كافة أنحاء البلد . يشار إلى ان هذه القرارات جاءت في ظل انعدام شبه تام بتقديم ادنى الخدمات وحتى الخدمات الأساسية التي يفترض على السلطة المحلية تقديمها للمواطنون وللمحلات والمصالح التجارية في المنطقة الصناعية وفي البلد بصورة عامة"  . 

واضاف البيان: " لا يخفى عليكم وضع المنطقة الصناعية من انعدام بنى تحتية وأعمال صيانة عامة وحتى جمع النفايات وتقديم باقي الخدمات . هذا القرار يضرب بعرض الحائط الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها البلاد والمصالح التجارية في مدينة الطيبة بصورة خاصة ، وذلك في ظل الحروبات التي شهدتها البلاد والأوضاع الأمنية ، والنقص الحاد في القوى العاملة" . 

وتابع البيان: " حاولنا إسماع صوتنا للجهات المسؤولة ولكن للأسف الشديد توجهاتنا لم تلقى اذان صاغية ولا حتى ردود فعل . 

بناء على ما تقدم فإننا نعلن بهذا ، نحن المواطنين وأصحاب المصالح التجارية عن إضراب احتجاجي للمصالح التجارية نصف يوم عمل حتى الساعة 11:00 وذلك يوم الاحد المقبل 28/6/2026 ، بحيث تغلق كافة المحلات والمصالح التجارية في المنطقة الصناعية بشكل تام ، وذلك كخطوة أولى في مسيرة نضالنا ، ومن ثم سنعقد في نفس اليوم اجتماع لجميع اصحاب المصالح والمحلات التجارية في ساحة بلدية الطيبة تمام الساعة العاشرة صباحا 10:00 " .

وختم البيان: " من هذا المنبر ندعو كل الجهات المسؤولة من رئيس وأعضاء البلدية إلى العدول عن هذا القرار والتراجع عنه والتفتيش عن بدائل مهنية اخرى لا تنهك كاهل المواطن الطيباوي وعدم التسبب في إغلاق الكثير من المصالح التجارية . كما ندعوكم اهلنا في الطيبة للإلتفاف حولنا والتضامن مع نضالنا الشرعي والقانوني ضد هذا القرار الجائر الذي يمس كافة شرائح المجتمع الطيباوي " .

اللجنة الشعبية في الطيبة: لا لرفع ضريبة الأرنونا… نعم للدفاع عن حق أهلنا في العيش الكريم
من جانبها ، قالت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن – الطيبة في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وقناة هلا : " تتابع اللجنة الشعبية في الطيبة ببالغ الاستياء والامتعاض ما تم الإعلان عنه بشأن الجلسة المزمع عقدها في يوم الأحد الموافق 28.6.2026، والتي من المتوقع أن يُطرح خلالها اقتراح يقضي برفع ضريبة الأرنونا بنسبة تصل إلى 13% " .

واضاف البيان: " إن هذا الاقتراح يأتي في توقيت هو الأسوأ على الإطلاق، وفي ظروف اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة يعيشها أهلنا في الطيبة، بعد فترة طويلة من الحرب، والتراجع الاقتصادي، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع الحركة التجارية، وتقلص مصادر الدخل، وازدياد الضغوط المعيشية على الأسر وأصحاب المصالح التجارية والصناعية" .

وتابع البيان: " إن اللجنة الشعبية ترى أن تحميل المواطنين عبئًا ماليًا إضافيًا بهذا الحجم هو قرار غير عادل، وغير منطقي، ولا يراعي الواقع الاقتصادي الذي يعيشه الناس. فالمواطن اليوم يكافح لتأمين احتياجات أسرته الأساسية، وليس من المقبول أن تكون مكافأته فرض زيادات جديدة تثقل كاهله وتزيد من معاناته. وما يزيد من حالة الغضب والاستياء أن هذا الاقتراح يأتي في ظل شعور واسع لدى المواطنين بأن مستوى الخدمات البلدية لا يتناسب مع حجم الضرائب التي يدفعونها أصلًا. فمن حق المواطن أن يتساءل: كيف يُطلب منه دفع المزيد، بينما لا يلمس تحسنًا حقيقيًا في مستوى الخدمات، أو البنية التحتية، أو النظافة، أو المرافق العامة، أو معالجة القضايا اليومية التي تمس حياته؟ " .

ومضى البيان: " إن رفع الأرنونا بهذه النسبة الكبيرة لن تكون له آثار على العائلات فقط، بل ستكون له انعكاسات خطيرة على أصحاب المصالح التجارية والصناعية، الذين يواجهون أصلًا ظروفًا اقتصادية صعبة وانخفاضًا في المبيعات وارتفاعًا في تكاليف التشغيل. ومن شأن هذه الزيادة أن تدفع عددًا من المصالح إلى تقليص نشاطها أو حتى إغلاق أبوابها، الأمر الذي سيؤدي إلى فقدان فرص عمل جديدة وتعميق الأزمة الاقتصادية في المدينة.
إننا نؤكد أن معالجة الأزمة المالية، إن وجدت، لا تكون على حساب جيوب المواطنين، بل من خلال إدارة مالية مسؤولة، وترشيد النفقات، وتحسين الجباية العادلة، واستغلال الميزانيات الحكومية، والبحث عن حلول مهنية لا تجعل المواطن الحلقة الأضعف التي تتحمل دائمًا ثمن الأزمات" .

وجاء ايضا في البيان: " من هنا، تدعو اللجنة الشعبية جميع أبناء وبنات الطيبة، وأصحاب البيوت، والتجار، وأصحاب المصالح الصناعية والتجارية، والشباب، والنساء، وكل من يهمه مستقبل المدينة، إلى الحضور المكثف والمشاركة الفاعلة في جلسة المجلس البلدي يوم الأحد 28.6.2026، للتعبير عن رفضهم الواضح لهذا الاقتراح، وإيصال رسالة ديمقراطية وحضارية مفادها أن أهل الطيبة يرفضون أي قرارات تزيد من أعبائهم المعيشية في هذه المرحلة الحساسة" .

واشار البيان : " إن الحضور الشعبي الواسع هو رسالة قوية بأن المواطنين شركاء في القرارات التي تمس حياتهم اليومية، وأن صوت الناس يجب أن يُسمع قبل اتخاذ أي قرار ستكون له آثار مباشرة على آلاف العائلات. كما نناشد أعضاء المجلس البلدي كافة، من الائتلاف والمعارضة، أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية والوطنية والأخلاقية، وأن ينظروا إلى معاناة الناس قبل أي اعتبار آخر، وأن يرفضوا هذا الاقتراح حفاظًا على مصلحة المدينة وأهلها" .

وختم البيان: " إن الطيبة اليوم بحاجة إلى قرارات تخفف الأعباء عن المواطنين، لا إلى قرارات تزيدها. لا لرفع الأرنونا.
لا لتحميل المواطنين ثمن الأزمات.
نعم لسياسة تراعي الإنسان، وتحافظ على المصالح التجارية، وتصون كرامة أهل الطيبة" .

بلدية الطيبة: نسبة الأرنونا في الطيبة ستبقى، حتى بعد الزيادة المطلوبة، أقل من المعدلات المعمول بها في العديد من السلطات المحلية الأخرى
بدورها ، قالت بلدية الطيبة في بيان حول الموضوع : " أهلنا الكرام في مدينة الطيبة، نود التأكيد أولًا أن المصادقة على أمر الضرائب (الأرنونا) لعام 2027 ليست قرارًا اختياريًا اتخذته البلدية، بل هي مطلب أساسي وشرط تفرضه وزارة الداخلية للموافقة على خطة الإشفاء الخاصة ببلدية الطيبة، والتي تهدف إلى معالجة العجز التراكمي الذي ورثته الإدارة الحالية من السنوات السابقة وإعادة الاستقرار المالي للبلدية.
وتدرك إدارة البلدية تمامًا الأعباء الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، ولم يكن من السهل التوجه نحو هذه الخطوة، إلا أن الالتزام بمتطلبات خطة الإشفاء وضرورة الحفاظ على استقرار البلدية واستمرار خدماتها يفرضان اتخاذ قرارات مسؤولة تصب في مصلحة المدينة على المدى البعيد" .

واضاف البيان: " كما نؤكد أن نسبة الأرنونا في الطيبة ستبقى، حتى بعد الزيادة المطلوبة، أقل من المعدلات المعمول بها في العديد من السلطات المحلية الأخرى. وتُستخدم إيرادات الأرنونا لتقديم وتحسين الخدمات الأساسية للسكان، بما يشمل البنية التحتية، والإنارة، والنظافة، والمؤسسات التعليمية، والمرافق العامة المختلفة" .

وختم البيان: " في الوقت ذاته، تواصل البلدية تنفيذ خطوات إصلاحية وترشيدية لمعالجة أسباب الأزمة المالية وتقليص النفقات غير الضرورية، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة للموارد العامة. إن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتطلبات وزارة الداخلية ضمن خطة الإشفاء، وهدفها ضمان مستقبل مالي مستقر للبلدية يمكّنها من الاستمرار في خدمة أهل الطيبة وتطوير المدينة. معًا نبني طيبة أقوى وأكثر استقرارًا " .

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ