بل يُطلب منه أيضًا دفع المزيد وتحمل أعباء إضافية. الطيبة اليوم لا تفتقد المشاريع فحسب، بل تفتقد الإرادة الحقيقية للتغيير" .

واضاف البيان: " كل من يتجول في أحياء المدينة يلحظ بسهولة مظاهر الإهمال الواضحة: شوارع متصدعة، أرصفة متهالكة، مدارس تفتقر إلى الحد الأدنى من الصيانة، نقابات في كل زاوية ومشهد عام يعكس غياب إدارة مهنية تضع الإنسان والمكان في مقدمة أولوياتها. أما المشاريع التطويرية، فقد غابت عن قاموس البلدية منذ سنوات، وكأن الطيبة خارج دائرة التخطيط الحديث الذي يشمل الخرائط الهيكلية، التوسعة العمرانية، والتنمية المستدامة" .

وأردف البيان: " الأكثر إيلامًا أن هذا الواقع يُقابل بصمت مقلق. فالأهالي، الذين يُفترض أن يكونوا ركيزة الرقابة والمساءلة، بات بعضهم يتعامل مع هذا التدهور وكأنه أمر طبيعي. لكن الصمت في مثل هذه الحالات لا يعني التسامح، بل التنازل عن الحق في مدينة نظيفة، منظمة، ومجهزة لخدمة مواطنيها. حين يصمت المواطن عن الإهمال، يفقد قدرته على المحاسبة ويمنح الشرعية للتقصير " .

ومضى البيان: " في ظل هذا الواقع المزري، تفاجئنا بلدية الطيبة بخطة لرفع ضريبة الأرنونا بنسبة 13% ،خطوة لا يمكن قبولها منطقيًا ولا أخلاقيًا. فمن غير المقبول تحميل المواطن أعباء الأزمة المالية للبلدية، بينما هو لا يتلقى الحد الأدنى من الخدمات الأساسية التي يستحقها.
إننا في جبهة الطيبة نرفض بشكل قاطع أي مساس بالمواطن والمواطنة الطيباوية، ونعارض تحميل السكان مسؤولية الإخفاقات الإدارية والمالية المتراكمة" .

وجاء ايضا في البيان: " إذا كانت البلدية تبحث عن حلول لأزمتها المالية، فالحل لا يكون بمعاقبة من يدفع أصلًا، بل برفع نسبة الجباية العادلة والمنصفة من الممتنعين عن الدفع، وتحسين الإدارة المالية، ووضع خطة إنقاذ حقيقية تعالج جذور المشكلة بدل نقل عبئها إلى كاهل المواطنين الملتزمين.
إن رفع الأرنونا في هذا التوقيت، وبهذه النسبة، هو خطوة مرفوضة قلبًا وقالبًا. أهل الطيبة يستحقون إدارة مسؤولة، خدمات لائقة، ورؤية واضحة للمستقبل ، لا مزيدًا من الإهمال والضرائب.
معًا من أجل طيبة تحترم حق أهلها في العيش الكريم " .

بلدية الطيبة: نسبة الأرنونا في الطيبة ستبقى، حتى بعد الزيادة المطلوبة، أقل من المعدلات المعمول بها في العديد من السلطات المحلية الأخرى
بدورها ، قالت بلدية الطيبة في بيان حول الموضوع : " أهلنا الكرام في مدينة الطيبة، نود التأكيد أولًا أن المصادقة على أمر الضرائب (الأرنونا) لعام 2027 ليست قرارًا اختياريًا اتخذته البلدية، بل هي مطلب أساسي وشرط تفرضه وزارة الداخلية للموافقة على خطة الإشفاء الخاصة ببلدية الطيبة، والتي تهدف إلى معالجة العجز التراكمي الذي ورثته الإدارة الحالية من السنوات السابقة وإعادة الاستقرار المالي للبلدية.

وتدرك إدارة البلدية تمامًا الأعباء الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، ولم يكن من السهل التوجه نحو هذه الخطوة، إلا أن الالتزام بمتطلبات خطة الإشفاء وضرورة الحفاظ على استقرار البلدية واستمرار خدماتها يفرضان اتخاذ قرارات مسؤولة تصب في مصلحة المدينة على المدى البعيد" .

واضاف البيان: " كما نؤكد أن نسبة الأرنونا في الطيبة ستبقى، حتى بعد الزيادة المطلوبة، أقل من المعدلات المعمول بها في العديد من السلطات المحلية الأخرى. وتُستخدم إيرادات الأرنونا لتقديم وتحسين الخدمات الأساسية للسكان، بما يشمل البنية التحتية، والإنارة، والنظافة، والمؤسسات التعليمية، والمرافق العامة المختلفة" .

وختم البيان: " في الوقت ذاته، تواصل البلدية تنفيذ خطوات إصلاحية وترشيدية لمعالجة أسباب الأزمة المالية وتقليص النفقات غير الضرورية، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة للموارد العامة. إن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتطلبات وزارة الداخلية ضمن خطة الإشفاء، وهدفها ضمان مستقبل مالي مستقر للبلدية يمكّنها من الاستمرار في خدمة أهل الطيبة وتطوير المدينة. معًا نبني طيبة أقوى وأكثر استقرارًا " .

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ