المساعدة القضائية ترافق مواطنًا كفيفًا من القدس في معركة قانونية للدفاع عن حقه في المخصصات
ترافق المساعدة القضائية في وزارة العدل مواطنًا مقدسيًا يبلغ من العمر 60 عامًا في معركة قانونية أمام المحكمة العليا، بعد سنوات من محاولاته الحصول على اعتراف رسمي بكونه كفيفًا بشكل دائم، الأمر الذي يتيح له الحصول
إياد شيخ أحمد يتحدث عن مخصصات مؤسسة التأمين الوطني لعام 2026
على مخصصات المرافقة التي تبلغ نحو 2500 شيكل شهرياً والخدمات المخصصة للأشخاص المكفوفين ، وفق ما أفادت حنان حداد حاج الناطقة باسم وزارة العدل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وقناة هلا .
واضاف البيان: " يعاني محمود، منذ ولادته، من إعاقة بصرية شديدة تدهورت مع مرور السنوات، وهو معترف به من قبل مؤسسة التأمين الوطني كشخص كفيف ويتقاضى مخصصات إعاقة. إلا أن وزارة الرفاه ترفض حتى الآن منحه شهادة "كفيف دائم"، وتربط إعادة النظر في طلبه بإجراء عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء (الكاتاراكت) في عينه اليسرى" .
وأردف البيان: " يؤكد محمود أنه يرفض الخضوع للعملية بسبب تجربته السابقة في عينه اليمنى، والتي لم تؤدِّ إلى تحسين بصره، بل ساهمت في تدهور حالته. كما يخشى أن تؤدي العملية الجديدة إلى فقدانه ما تبقى له من قدرة محدودة على التمييز بين الضوء والظلام. ومنذ عام 2022، خاض محمود سلسلة طويلة من الإجراءات واللجان والطعون القانونية، إلا أن طلباته رُفضت مرارًا. كما واجه إشكالية قانونية تمثلت في غياب جهة واضحة يمكنها النظر في استئنافه، حيث اعتبرت لجنة الاستئناف التابعة لوزارة الرفاه أنها غير مخولة بمناقشة القضية، بينما أعادت المحكمة الملف إليها مجددًا دون البت في جوهر الخلاف" .
وتابع البيان: " في ظل هذا التعقيد، تولت المساعدة القضائية في وزارة العدل تمثيل محمود ومرافقته قانونيًا في جميع الإجراءات، وصولًا إلى تقديم التماس إلى المحكمة العليا. ويقود الملف طاقم من محامي المساعدة القضائية الذين أكدوا أن اشتراط الخضوع لعملية جراحية كشرط للحصول على حق اجتماعي يمس بحقوق الإنسان الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والاستقلالية واتخاذ القرارات الطبية بحرية" .
وأوضحت المحامية أييلت شفارتس من المساعدة القضائية أن "القانون والقضاء يعترفان بحق كل إنسان في اتخاذ القرار بشأن جسده والعلاجات الطبية التي يخضع لها، مشيرة إلى أن فرض إجراء طبي ينطوي على مخاطر كشرط للحصول على مخصصات اجتماعية يثير تساؤلات قانونية وحقوقية جوهرية" .
وأكدت المساعدة القضائية أنها "حاولت استنفاد جميع المسارات الإدارية والقانونية قبل اللجوء إلى المحكمة العليا، إلا أن غياب آلية استئناف واضحة داخل وزارة الرفاه دفعها إلى التوجه للمحكمة من أجل ضمان حق موكلها في الحصول على مراجعة قضائية عادلة" .
وختم البيان: " تبرز هذه القضية الدور المركزي الذي تؤديه المساعدة القضائية في تمكين المواطنين من الوصول إلى العدالة والدفاع عن حقوقهم الاجتماعية، خاصة الفئات المستضعفة والأشخاص ذوي الإعاقات الذين قد يواجهون صعوبات في التعامل مع الإجراءات القانونية والإدارية المعقدة" .
من هنا وهناك
-
رابعة حلبي من الدالية: علم الطاقة ليس رفاهية بل مفتاح لفهم الإنسان وتحسين جودة حياته
-
ورشة مسرحية ضمن البرنامج الثقافي النسائي في المركز الجماهيري أم الفحم
-
(علاقات عامة) للعام الحادي عشر على التوالي: كلاليت تحصد التصنيف البلاتيني في مؤشر ‘معاليه‘ للمسؤولية المؤسسية لعام 2026
-
مركز مساواة: نحذر من تعيين سياسي لمدير لسلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي قبيل الانتخابات
-
رجال دين يلتقون ممثلي سلطة الاطفاء والانقاذ
-
وزارتا الصحة وحماية البيئة: دخول هذه الأودية في الشمال قد يشكل خطرًا على المتنزهين
-
فتى (15 عاما) بحالة خطيرة جراء تعرضه لحادث عنف في يافة الناصرة
-
‘ بسام جابر يحاور ‘ رئيس بلدية كفرقرع المحامي فراس بدحي
-
إسراء حسن بقاعي من طمرة تنضم رسميًا إلى سلك المحاماة
-
اعتقال مشتبه من طرعان بإطلاق نار خلال حفل زفاف وحيازة سلاح
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا