وديون ضخمة لأحزاب لم تعد موجودة. 

وأكد مراقب الدولة متنياهو إنغلمان أن "هذا لا ينسجم مع واجب الأمانة والمسؤولية العامة الملقاة على عاتقها"، داعيا الكنيست إلى معالجة القضية لضمان إعادة الأموال المستحقة إلى خزينة الدولة ومنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلًا.

وفي الفصل الذي يتناول العجز المالي، أشار التقرير إلى أن الأمر يشكل "اتجاهًا مقلقًا لدى معظم الكتل في الكنيست". ووفقًا للتقرير، تراكم لدى 10 كتل برلمانية قائمة، عجز إجمالي يبلغ نحو 81.2 مليون شيكل من حملات انتخابية سابقة، ما دفعها إلى استخدام أموال التمويل الحكومي المخصصة للنشاط الجاري لتغطية هذا العجز.

تحذير من المساس بأهداف التمويل الحكومي

وحذر المراقب من أن هذا الأمر يضر بالهدف الأساسي من التمويل الجاري، وهو الحفاظ على العلاقة الفكرية والجماهيرية والسياسية مع الناخبين خلال فترة الولاية البرلمانية. وأضاف: "على جميع الكتل استخدام أموال التمويل الحكومي الممنوحة لها من أموال الجمهور بحذر وحكمة".

احزاب لم تعد الأموال العامة إلى خزينة الدولة

كما يشير التقرير إلى "صورة خطيرة لأموال عامة لم تُعد إلى خزينة الدولة" من قبل تسعة أحزاب لم تعد موجودة. وبحسب تقرير المراقب، سبعة منها لم تسدد ديونًا ناجمة عن قروض وسلف زائدة، بإجمالي نحو 43.8 مليون شيكل، موزعة على النحو التالي:

ميرتس: 15.8 مليون شيكل.

تسلاش (الصهيونية الليبرالية والمساواة): 15.1 مليون شيكل.

الاستقلال: 4 ملايين شيكل.

البيت اليهودي: 3.2 مليون شيكل.

الحركة الخضراء: 3.2 مليون شيكل.

ديرخ إيرتس: 2.7 مليون شيكل.

التجمع الوطني الديمقراطي: 338 ألف شيكل.

كما أن حزبين آخرين لم يعيدا فوائض مالية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3.7 مليون شيكل: تيلم: 2.3 مليون شيكل و كولانو: 1.4 مليون شيكل. وأشار المراقب إلى أن هذين الحزبين أنهيا ولايتهما عام 2021 وكانت بحوزتهما فوائض مالية، لكنهما لم يعيداها بعد إلى خزينة الدولة كما يقتضي القانون.

الليكود.. غياب الرقابة على رسوم العضوية والانتساب

وكشف تقرير المراقب عن إخفاقين خطيرين في إدارة كتلة الليكود، ما أدى إلى فرض غرامة مالية عليها بقيمة 150 ألف شيكل. يتعلق الإخفاق الأول بعدم وجود رقابة كافية على الإيرادات من رسوم العضوية والانتساب للحزب. وجاء في التقرير: "أخفقت الكتلة في التحقق من هوية المنتسبين ومصدر الأموال التي دُفعت مقابل انتسابهم."

وكشف التقرير عن إخفاق إضافي في كتلة الليكود يتعلق بتشغيل الموظفين ومنح الامتيازات. وتبين وجود إدارة غير سليمة للموارد البشرية، شملت منح علاوات وزيادات في الرواتب لموظفين قدامى، بالإضافة إلى تخصيص سيارات رسمية لعدد من الناشطين الإداريين، رغم أن بعضهم ليسوا مسجلين أصلًا كموظفين في الكتلة.

وأشار التقرير إلى أن جميع هذه المزايا مُنحت استنادًا إلى قرارات شفهية فقط، من دون أي توثيق خطي، ومن دون وجود آلية منظمة تستند إلى معايير واضحة ومحددة.

تمويل دعاوى قضائية في "عوتسما يهوديت" و"يسرائيل بيتينو"

وكشفت المراجعة أيضًا أن حزبي عوتسما يهوديت ويسرائيل بيتينو استخدما أموال التمويل الحكومي للأحزاب لتمويل دعاوى تشهير شخصية رفعها رئيسا الحزبين. وقد قرر إنغلمان الاعتراف بهذه النفقات هذه المرة باعتبارها "نفقات دعاية وإعلام"، استنادًا إلى تفسيرات الحزبين بشأن الارتباط الوثيق بين اسم رئيس الحزب والحزب نفسه.

ومع ذلك، شدد على ضرورة أن تضع الأحزاب فورًا إجراءات مكتوبة ومنظمة تنظم أي تمويل مستقبلي للنفقات القانونية من الأموال العامة.

تصوير مارك نويمان - مكتب الصحافة الحكومي

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ