وذلك في ظل محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كسب المزيد من الوقت، الأمر الذي يثير استياء حزب يهدوت هتوراه الذي يطالب بتسريع موعد الانتخابات.

ويرغب نتنياهو في التوصل إلى اتفاق بشأن موعد الانتخابات مع رئيس حزب شاسآريه درعي ، ومن ثم فرضه على الأحزاب الحريدية الأشكنازية.

وفي ظل التقديرات بأن عمر الائتلاف المتبقي لا يتجاوز بضعة أسابيع، يسارع الوزراء إلى تمرير أكبر عدد ممكن من القوانين المهمة بالنسبة لهم، وخاصة التشريعات القضائية والقوانين التي يمكن استكمال المصادقة عليها نهائيًا بالقراءتين الثانية والثالثة.

خلال الأسبوع المقبل، سيُطرح للتصويت مشروع قانون رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء، عضو الكنيست سمحا روتمان، بشأن فصل منصب المستشار القضائي للحكومة، وذلك بالقراءة الأولى. وإذا تمت المصادقة عليه، فسيستمر مساره التشريعي في الكنيست المقبلة حتى لو لم يُستكمل إقراره النهائي قبل حل الكنيست.

ويقترح القانون تقسيم المنصب إلى وظيفتين:

مستشار قضائي للحكومة يُعيَّن من قبل رئيس الوزراء بناءً على توصية وزير القضاء ، وتكون آراؤه القانونية غير ملزمة.

مدعٍ عام مستقل تعيّنه الحكومة ويتولى صلاحيات النيابة العامة الجنائية.

وكان نائب المستشارة القضائية للحكومة، المحامي غيل ليمون، قد حذّر خلال المناقشات الأخيرة قائلًا: "هذا ليس قانون فصل بل قانون إلغاء، لأنه يلغي دور المستشار القضائي كحارس للبوابة. وإذا دخلت إسرائيل فترة انتخابات مع مستشار قضائي سياسي، فإن ذلك قد يشكل خطرًا على نزاهة الانتخابات الديمقراطية."

كما سيُطرح هذا الأسبوع مشروع قانون آخر يتعلق بقانون الاتصالات، وهو قانون يُدفع به أيضًا خلافًا لموقف المستشارة القضائية للكنيست. ويجري الحديث عن المصادقة على جزء من القانون بعد تقسيمه إلى أجزاء بهدف تمرير بنود واسعة منه قبل حل الكنيست. وبعد المصادقة على التقسيم، سيعود المشروع إلى مناقشات مكثفة في اللجنة الخاصة برئاسة عضو الكنيست غاليت ديستل أتبريان، تمهيدًا لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة، بمرافقة مباشرة من وزير الاتصالات شلومو كرعي.

ومن بين القوانين التي تثير جدلًا واسعًا أيضًا مشروع وزير الماليةبتسلائيل سموتريتش لمنح امتيازات ضريبية للمستوطنات في الضفة الغربية ولبلدات خط المواجهة في الشمال حتى مسافة كيلومترين من الحدود.
وأثار المشروع خلافًا بعدما طالب رئيس لجنة المالية حانوخ ميلبيتسكي ورؤساء سلطات محلية في الشمال بتوسيع الاستحقاق ليشمل بلدات تقع حتى 9 كيلومترات من الحدود الشمالية. وفي نهاية المطاف، تدخل نتنياهو وطلب اعتماد اقتراح سموتريتش.

وتتهم المعارضة سموتريتش بإدارة "اقتصاد انتخابي"، بينما ردّ الأخير قائلًا إن الإعفاءات الضريبية كانت قائمة في الضفة الغربية حتى عام 2003 قبل أن تلغيها حكومةأريئيل شارون  مضيفًا أن إعادة هذه الامتيازات تهدف إلى تشجيع السكن في الضفة الغربية وتعزيز الأمن ومنع قيام دولة فلسطينية.

كما قد يعود إلى التصويت في الهيئة العامة أمر وقّعه سموتريتش يقضي بالإبقاء على الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الطرود القادمة من الخارج بقيمة تصل إلى 130 دولارًا، رغم استمرار معارضة عدد من أعضاء الكنيست من حزب الليكود له.

ومن القوانين الأخرى التي يسعى الائتلاف إلى تمريرها، وإن لم يكن واضحًا ما إذا كان سيتمكن من ذلك خلال الأسبوع المقبل، مشروع قانون وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) الذي يقدمه عضو الكنيست موشيه سعادا، والذي بات قريبًا من المصادقة النهائية. وبحسب المشروع، سيعيد وزير القضاء  إنشاء وحدة التحقيق .

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ