مركز عدالة: بلدية حيفا تعترف بملاحقة الصحافيين العرب وتبررها بأسباب أمنية
07-04-2026 16:45:55
اخر تحديث: 10-04-2026 22:59:00
قال مركز عدالة في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وقناة هلا : " تنظر المحكمة المركزية في حيفا يوم 13.4 في التماس قدمته مؤسسات عدالة ومساواة وإعلام، إلى جانب مجموعة من الصحفيين العرب، ضد ملاحقة الصحفيين العرب في المدينة" .
واضاف البيان: " ادعت بلدية حيفا أمام المحكمة أن مفتشيها لا يضايقون الصحفيين العرب العاملين مع وسائل الإعلام العربية الدولية بدوافع عنصرية، بل لأنهم غير خاضعين لرقابة الرقابة العسكرية. كما أكدت أنها تعمل بدوافع أمنية، وأن البث من مواقع تطل على خليج حيفا ومناطق حساسة قد يعرّض أمن المدينة للخطر" .
وتابع البيان: " في المقابل، أظهر فحص أجراه موقع العين السابعة أن الرقابة العسكرية تُشرف فعليًا على البث، وأنه لم تُسجَّل مخالفات استثنائية أو متعمدة خلال الحرب، كما لم يظهر أي نمط مخالفات يميز القنوات الأجنبية عن الإسرائيلية. وجاء في الالتماس أن مفتشي البلدية يتسببون في “مساس متواصل ومنهجي بحقوق دستورية أساسية، وعلى رأسها حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية العمل”. وأُرفقت إفادات لصحفيين، بينهم عبد القادر عبد الحليم وسمير عبد الهادي ورازي طاطور، أكدوا فيها تعرضهم للمضايقة والطرد من مواقع بث رغم مصادقة الشرطة والتزامهم بتعليمات الرقابة العسكرية" .
ومضى البيان: " أشار الالتماس، الذي قدمته المحامية هديل أبو صالح، إلى وجود معاملة تمييزية، حيث تسمح البلدية لوسائل الإعلام الإسرائيلية بالبث دون تدخل، بينما تتدخل مرارًا في عمل الصحفيين العرب رغم خضوع الجميع للقواعد ذاتها.
من جهتها، نفت البلدية في ردها أن يكون التعامل الأكثر تشددًا مع الصحفيين العاملين مع شبكات أجنبية نابعًا من غياب الرقابة، لكنها تمسكت بوجود فرق بين القنوات الإسرائيلية والأجنبية، مدعية أن الأولى تخضع لإشراف مباشر داخل الاستوديوهات. كما طلبت البلدية شطب الالتماس لأسباب إجرائية، من بينها عدم تفصيل القرار الإداري وعدم إرفاق وسائل الإعلام كأطراف في الالتماس.
وقررت القاضية تمار نؤوت بيري عقد جلسة للنظر في الالتماس بعد عطلة الفصح، معتبرة أن طلب شطب الالتماس يتطلب بحثًا معمقًا، ولا يمكن البت فيه قبل سماع مرافعات الطرفين" .
وختم البيان: " أشارت المعطيات إلى أن الرقابة العسكرية تفرض تعليمات واضحة على جميع وسائل الإعلام، المحلية والأجنبية، تشمل حظر البث أثناء صفارات الإنذار ومنع نشر معلومات عن مواقع حساسة، ورغم تسجيل مخالفات محدودة خلال الحرب، إلا أنها لم تشكل نمطًا ممنهجًا.
وأكدت الجهات الملتمسة أنه لا توجد حاجة إلى موافقة مسبقة من البلدية أو الشرطة للتصوير والبث، وأن ما تقوم به بلدية حيفا يتم خلافًا لتعليمات الرقابة والشرطة، ويشكل مساسًا عميقًا بالحقوق الدستورية دون صلاحية قانونية" .
تصوير-مكتب الناطق الرسميّ بلسان بلدية حيفاجعفرفرح- مدير مركز مساواة 0546877212
من هنا وهناك
-
د. جمال زحالقة يعزي بوفاة الامير حمد آل ثاني
-
جمعية ‘عير عميم‘: بلدية القدس تمهّد لإقامة أكبر حي استيطاني داخل حي فلسطيني في القدس الشرقية
-
تمديد اعتقال 6 مشتبهين بالضلوع بجريمة قتل الشاب طعنا في القدس
-
سخنين: المفوض العام للشرطة يلتقي رؤساء السلطات المحلية في المجتمع العربي
-
ضبط عشرات أسطوانات الغاز غير القانونية في العيسوية ومصادرة مئات الاف الشواقل
-
تحديد موعد حلّ الكنيست.. والانتخابات في 27 تشرين الأول
-
فوز مؤسسات رعاية الشبيبة بمراتب مشرفة في بطولة الروبوتيكا العالمية
-
مصادر فلسطينية: ‘عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى‘
-
(علاقات عامة) كلاليت موشلام الأولى التي توسّع استحقاق الحصول على جهاز المراقبة المستمرة لمستويات السكر
-
النائب عوفر كسيف يشارك في خطاب افتراضي للمطالبة بالافراج عن الدكتور حسام أبو صفية
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا