إياد شيخ أحمد -تصوير : موقع بانيت وقناة هلا

حيث عاد النمو الاقتصادي إلى مسار إيجابي، ولكن بوتيرة معتدلة.

ازداد الاستهلاك الفردي، وأظهرت القطاعات الغنية بالمعرفة علامات انتعاش، لكنّها لم تعد إلى مستوياتها القياسية قبل فترة عدم اليقين. عملت المصالح الصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل محركًّا مهمًّا للتوظيف في الاقتصاد، في بيئة تحدّياتها كبيرة: ارتفاع تكاليف التمويل والتنظيم. وبلا شكّ فإنّ قانون "الأرباح المحجوزة" الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2025 يشكّل نقطة تحوّل مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وبناءً عليه، ستُذكر سنة 2025 كسنة شهدت تغييرًا مهمًّا له تأثير كبير في فرض الضرائب على الشركات الخاصة.

يهدف هذا القانون إلى مواجهة ظاهرة تراكم الأرباح في الشركات دون توزيعها كأرباح للمساهمين، لتأجيل أو تجنب دفع الضرائب. ويخلق القانون حافزًا اقتصاديًّا للشركات لتحرير "الأرباح المحجوزة" من خلال توزيعها على أصحاب الأسهم أو إعادة استثمارها في الاقتصاد، مما يزيد من تحصيل الضرائب على المدى القصير وتوجيه رؤوس الأموال نحو النشاط الاقتصادي. ومن وجهة نظر الدولة، يُعد هذا أداة ماليّة تهدف إلى توسيع قاعدة الضرائب وزيادة السيولة في الاقتصاد، حتّى لو كان ذلك على حساب المس ببعض مرونة التخطيط الضريبي للشركات.

في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2025، تم تخفيض سعر الفائدة لأول مرة بعد عامين من عدم التغيير، حيث انضمّ بنك إسرائيل إلى الاتّجاه العالمي وخفّض سعر الفائدة بمقدار 0.25% لتستقر الفائدة في بنك إسرائيل على 4.25% بعد فترة طويلة كان فيها معدّل الفائدة 4.5%. ومن دون شك، فإن ارتفاع الفائدة منذ عام 2023 شكّل عبئًا كبيرًا على الأسر، وأصحاب الرهون العقارية، وأصحاب الأعمال الذين يُعتبر التمويل بالنسبة لهم عاملًا ضروريًّا لنمو وتطوّر أعمالهم. وقد كان ذلك ممكنًا بفضل تراجع التضخّم واقترابه من نسبة 3%. ومع ذلك، استمر ارتفاع تكاليف المعيشة ليكون مصدر قلق لكل أسرة في إسرائيل، واستمر عام 2025 في تسجيل زيادة في تكلفة المعيشة.

ولإجمال عام 2025 يمكن القول إنّه تميز بتحسّن في الاقتصاد، حيث عادت إسرائيل إلى مسار نمو إيجابي بعد فترة من التباطؤ وعدم اليقين. وقد ساعد على النمو انتعاش الاستهلاك الفردي، واستئناف تدريجي للاستثمارات، وقوة قطاع التكنولوجيا العالية ("هاي تك")، لكن هذا النمو تعرّض لانتكاسة جراء ارتفاع الفائدة وتكاليف المعيشة وعوامل أخرى. وفق تقديرات بنك إسرائيل، تراوح معدل النمو لعام 2025 بين 2.5%–3.3%، وهو أقل من إمكانات الاقتصاد، لكنه يعكس مرونة وقدرة على التعافي في ظروف صعبة. كما حقّق سوق رأس المال في إسرائيل نتائج جيدة ومُرضية خلال العام.

نظرة على عام 2026:

بعد فترة من التباطؤ وعدم اليقين، عاد الاقتصاد الإسرائيلي في 2025 إلى مسار نمو إيجابي لكن معتدل. ومن الأسباب المؤدّية إلى دعم النمو، انتعاش الاستهلاك الفردي، واستئناف تدريجي للاستثمارات، وتعزيز قطاع التكنولوجيا العالية، لكنه عُرقل بسبب ارتفاع الفائدة، وتكاليف المعيشة، والضغوط المالية. وفق تقديرات بنك إسرائيل، تراوح معدل النمو لعام 2025 بين 2.5%–3.3%، وهو أقل من إمكانات الاقتصاد، لكنه يعكس صلابة وقدرة على التعافي في ظروف صعبة.

ظل العجز المالي أحد التحديات الرئيسية للاقتصاد الإسرائيلي، بعد أن اتسع في عامي 2024–2025 نتيجة النفقات الأمنية، والدعم المقدم للاقتصاد، وتأثر الإيرادات الضريبية. وقد بلغ العجز في عام 2025 حوالي 5%–6% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع في عام 2026 أن يشهد تراجعًا تدريجيًا، وذلك يعتمد على تعافي النمو الاقتصادي.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ