صورة عممتها وكالة وام

وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وتم تنظيم الجلسة بالتعاون مع وزارة الداخلية، ودائرة القضاء في أبوظبي، والمجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وهدفت الجلسة إلى عرض التجارب الوطنية والخليجية والدولية في الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات، وتسليط الضوء على المبادرات الفعالة في الدول المشاركة، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي حول أشكال العنف المختلفة وسبل الوقاية منها، بما يسهم في خلق بيئة آمنة وداعمة للنساء والفتيات.

كما سعت إلى تعزيز التنسيق الإقليمي وتطوير مبادرات مشتركة من شأنها بناء منظومة متكاملة للوقاية والاستجابة للعنف ضد النساء والفتيات، وضمان استدامة الجهود على المستويين الوطني والإقليمي.

وشهدت الجلسة طرح مجموعة من الأسئلة المتخصصة التي شكلت محور النقاش بين الجهات المشاركة؛ حيث سلط ممثلو دولة الإمارات الضوء على السياسات الوطنية التي أثبتت فعاليتها في الحد من العنف ضد النساء والفتيات، وآليات تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، بينما استعرضت مملكة البحرين أبرز الدروس المستفادة من برامج حماية المرأة، ودور الشراكات الحكومية والمجتمعية في تعزيز منظومة الاستجابة.

وقدم الاتحاد الدولي للاتصالات قراءة معمقة لمفهوم العنف الرقمي وأنماطه المتزايدة في ظل التحول التكنولوجي، واستعرض السياسات الموصى بها لتعزيز حماية النساء في الفضاء الرقمي، فيما ناقشت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أبرز أشكال العنف التي تواجهها النساء، وأولويات التدخل العاجل لتعزيز الحماية، وأبرزت جامعة الدول العربية الدور المحوري للإعلان العربي لمناهضة العنف ضد المرأة في توحيد الرؤى العربية وتقديم إطار داعم لجهود الدول.

وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن تنظيم هذه الجلسة يأتي ترجمةً لرؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ بيئة آمنة تحمي المرأة وتضمن لها كل مقومات الرفاه والكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات حرصت على تبني منظومة تشريعية ومؤسسية متكاملة تعزز حماية المرأة من جميع أشكال العنف.

وقالت: "إن تعزيز جهود مناهضة العنف ضد النساء والفتيات يتطلب عملاً تشاركياً وتكاملياً بين المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، وهو ما نحرص عليه في الاتحاد النسائي العام بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، من خلال مبادرات مستدامة وشراكات راسخة. وإن مشاركة نخبة من الجهات الخليجية والأممية في هذه الجلسة تشكل إضافة نوعية تعزز تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى لمستقبل أكثر أماناً وعدالة لكل امرأة وفتاة".

وأضافت أن اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة يمثل فرصة متجددة لتأكيد التزام دولة الإمارات بالمضي قدماً في وضع السياسات النوعية وتطوير البرامج التي تحمي حقوق المرأة وتدعم مشاركتها الفاعلة في المجتمع.

وألقت عنود يوسف عبد المحسن، في مستهل الجلسة الحوارية، مديرة مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن بالإنابة في الاتحاد النسائي العام، كلمة أكدت فيها حرص الاتحاد على تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية في حماية المرأة، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات وتوحيد المبادرات الرامية إلى الوقاية من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

وأدارت الجلسة الإعلامية أميرة محمد، بمشاركة كل من المقدم دانة حميد المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، والمستشارة عالية الكعبي، رئيس نيابة الأسرة والطفل في أبوظبي، والمستشارة سيلفيا بول، مستشار أول لشؤون النوع الاجتماعي والشباب بالأمانة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، والسيدة دعاء خليفة، مديرة إدارة المرأة بجامعة الدول العربية، والسيدة كلثم خميس الكعبي، رئيس قسم الشؤون القانونية في المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين، والسيدة نسرين الملا، مستشارة السياسة الخارجية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ