وقد انتهت الجلسة بعد مداولات طويلة، علما انه لم يصدر قرار في جلسة اليوم. وقد حضر الجلسة علي سلام وعدد من المتضامنين معه. ويترافع عن علي سلام المحامي آفي جولدهامر والمحامي يعقوب بيروفسكي.

جدير بالذكر ان وزارة الداخلية كانت قد عيّنت يعقوب افراتي رئيسا للجنة المعينة قبل عدة أشهر. من جانبه، قال المحامي آفي جولدهامر، الموكل من طرف علي سلام في وقت سابق " انه من غير المؤكد ان يصدر قرار القضاة بهذا الاستئناف في نفس الجلسة".
وردا على سؤال لموقع بانيت وقناة هلا عن احتمال قبول المحكمة للاستئناف وإعادة علي سلام لادارة شؤون البلدية، قال المحامي جولدهامر:" الاحتمال منطقي".

وزارة الداخلية تقدم ردها الأولي على استئناف علي سلام
يشار الى ان وزارة الداخلية قدمت قبل أيام، ردها الأولي لمحكمة العدل العليا بشأن الاستئناف . وجاء في الرد المطوّل المقدم من قبل وزارة الداخلية والذي حصل موقع بانيت على نسخة عنه " ان قرار الوزير موشيه أربيل كان بناء على توصية قدمها مدير عام الوزارة، رونين بيرتس، الذي وجد اعتمادا على فحص لجنة تحقيق وفحوى تقريرها أن رئيس البلدية والمجلس البلدي لا يمكنهم أداء وظيفتهم، وان البلدية بحاجة لإجراءات للاستقرار والتعافي من الوضع الخطير الذي وصلت اليه، لذا هنالك حاجة لاستبدال ممثلي الجمهور المنتخبين بآخرين مهنيين".
كما قالت الوزارة في ردها "ان الاستئناف يجب ان يُرفض لانه لا مكان لتدخل قضائي في قرار الوزير وفي توصية المدير العام للوزارة، الصادرة بناء على إجراءات حددها القانون، من ضمنها لجنة تحقيق والتي تم تشكيلها من أجل فحص الوضع في البلدية، علما انه تم إعطاء مقدم الاستئناف (علي سلام) فرصة لعرض مطاعنه، عدة مرات، كتابيا وشفويا".

وأشارت وزارة الداخلية في ردها الى "ان توصية مدير عام وزارة الداخلية، والتي صدر بناء عليها قرار وزير الداخلية، تعتمد على توصيات التقرير الذي قدمته لجنة التحقيق المذكورة، والتي جاءت باجماع أعضاء اللجنة، وفحواها ان مقدم الاستئناف (علي سلام) غير قادر على أداء مهامه كرئيس للبلدية، وانه من أجل تعافي المدينة يجب تعيين لجنة معينة، كما ان المدير العام للوزارة اطلع على المعطيات والمعلومات المُحتلنة حول الوضع الصعب للمدينة والاستجوابات التي جرت لرئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، وان توصية المدير العام لوزارة الداخلية بشأن تعيين لجنة لادارة البلدية كانت ستكون نفس التوصية حتى بدون المعلومات الاستخبارية من جملة المواد العلنية التي قدمت له، بحيث ان مقدم الاستئناف لا يمكنه القيام بوظيفته بشكل يؤدي الى تعافي المدينة".

وأرفقت وزارة الداخلية لردها مجموعة من المستندات من بينها تسجيل فحوى "بروتوكول" جلسات للمجلس البلدي في الناصرة ومن بينها الجلسات التي تمت خلالها مناقشة خطط الاشفاء التي لم تستطع إدارة البلدية الحصول على أغلبية من أجل تمريرها.

صور خاصة لموقع بانيت وقناة هلا

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ