من حيفا وضواحيها، بالشراكة مع لجنة أولياء الأمور للمدارس العربية في المدينة ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، ضد وزارة التربية والتعليم وبلدية حيفا. وجاء الالتماس بعد منع الطلبة المذكورين أعلاه من الانضمام إلى المسار العلمي في المرحلة الثانوية، بحجة عدم توفّر أماكن كافية لإلحاقهم بمدرسة "الكرمة"، وهي المدرسة العربية الرسمية الوحيدة في المدينة التي تقدم مسارًا علميًا كاملًا، يشمل خمس وحدات في الرياضيات ومواد علمية دقيقة (الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء)" .

وأضاف البيان: " في أعقاب المرافعة، التزم ممثلو بلدية حيفا ووزارة التربية أمام المحكمة بشكل واضح وصريح بتقديم التزامات بخصوص السنة الدراسية المقبلة (2026/2027). وقد تعهدت السلطة المحلية والوزارة بضمان أن يتمكن كل طالب عربي في حيفا يرغب في الالتحاق بمسار علمي معترف به، ويتمتّع بالقدرة على متابعة متطلباته، من الحصول على التعليم المناسب" .

وأردف البيان: " تخلّل هذا الالتزام وعدًا عمليًا بتنفيذ خطوات أساسية لضمان تطبيقه، حيث أعلنت السلطات عن نيتها فتح صف علمي في مدرسة "شيزاف" في حال توافر عدد كافٍ من الطلاب الراغبين بالانضمام إلى المسار المقترح. وفي حال عدم توفر العدد، التزمت السلطات بتوفير حلول بديلة لكل طالب، حتى لو كان طالبًا واحدًا، وذلك من خلال توفير برنامج التعلّم الافتراضي للبجروت الذي أطلقته وزارة التربية خلال العامين الماضيين، أو عبر الالتحاق بمدرسة أخرى في المدينة، أو من خلال توفير مدرّس مناسب ضمن نطاق المدرسة، مع تقديم الدعم المالي واللوجستي اللازم. كما أكّدت السلطات بشكل واضح، بعد استفسار من فريق دفاع مركز عدالة، أن التعليم الافتراضي سيُقدّم باللغة العربية لضمان مشاركة كاملة وفعّالة للطلاب.
وفي ضوء هذه الالتزامات، قبل الملتمسون الاقتراح المقدم من المحكمة بإلغاء الالتماس، مع الحفاظ على حقهم في العودة لتقديم التماس مرة أخرى في حال تم خرق الالتزامات أو فشل تنفيذها في العام المقبل" .

خلفية الالتماس
ومضى البيان: " قُبيل السنة الدراسية الحالية (2025/2026)، وعلى الرغم من استيفاء ثلاثة عشر طالبًا لجميع شروط القبول، أجرت بلدية حيفا آلية قرعة إدارية مما أدى إلى حرمانهم من الانضمام إلى المسار العلمي في مدرسة "الكرمة". وبناءً عليه، لم يتبق أمامهم سوى خيار واحد وهو التسجيل في مدرسة "شيزاف"، التي لا تقدم مسارًا علميًا معترفًا به. في ضوء ذلك، لجأ أهالي الطلاب إلى السلطات لضمان حصول أبنائهم على تعليم مناسب لقدراتهم ورغباتهم. وردًا على ذلك، ادّعت السلطات أنه سيتم افتتاح صف علمي في مجال "الذكاء الاصطناعي" كبديل للمسار العلمي، إلا أن الفحص الدقيق كشف أن هذا الصف لا يفي بمتطلبات البجروت العلمية، حيث لا يمكن للطلاب من خلاله استكمال خمس وحدات في الرياضيات أو مواد في العلوم الدقيقة" . 

وجاء ايضا في البيان: " بناءً عليه، قدم مركز عدالة في أيلول من هذا العام، التماسًا إداريًا باسم ثلاثة عشر طالبًا حُرِموا من حقهم في الالتحاق بالمسار العلمي المعترف به، باعتبار ذلك اعتداءً خطيرًا على حقهم في تعليم متساوٍ ولا يصب في المصلحة العُليا للشبيبة. 
بعد الجلسة، صرّحت المحامية لبنى توما من مركز عدالة، والتي قامت بتمثيل الطلاب: "الالتزامات التي قُدمت اليوم أمام المحكمة تشكل إنجازًا مهمًا وسابقة مهمة في ضمان الحق في التعليم المتساوي للطلاب العرب في حيفا. حيث اضطرت السلطات للاعتراف بأن كل طالب له الحق في المسار العلمي الكامل إذا رغب بذلك، ولا مجال للحرمان أو "الحلول الجزئية". تكمن المسؤولية الآن في ضمان تطبيق هذه الالتزامات عمليًا، وضمان حصول كل طالب على الإطار المناسب لقدراته وتطلعاته، سنتابع القضية عن كثب حتى نضمن تحقيق هذه الوعود" .

تابعونا لتصلكم الاخبار أولا بأول : 

بانيت بالتلغرام >> https://t.me/panetbanet

للإنضمام لأخبار بانيت عبر واتساب >> https://whatsapp.com/channel/0029VbArrqo9hXF3VSkbBg1A

للإنضمام لأخبار بانيت بالإنستغرام >>https://www.instagram.com/reel/DO8QWtMjFkR/?igsh=MXVvZzVhemN6bGNldA==

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ