"العناوين والمحاور المركزية لمبادرة اللجنة القطرية"
كما جاء في بيان اللجنة القطرية:" امتداداً واستكمالاً للبيان الشامل، كإطار عام وأساسي ومرجعي، والذي صدر في بداية شهر آب الماضي، من قبل اللجنة المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، والتي تضم سبعة رؤساء سلطات محلية عربية، بناءً على قرارات وتكليف المجلس العام للجنة القطرية، من أجل العمل على تحقيق الوِفاق وأوسع وحدة حقيقية ومُمْكِنة بين الأحزاب والحركات السياسية والقوائم العربية المُرَشَّحة والمشاركة في انتخابات الكنيست القادمة، فإن اللجنة القطرية تعرض اليوم، وعبر هذا البيان، وبعد عِدَّة لقاءات داخلية للجنة الفرعية، العَناوين الأساسية والمَحاور المركزية لمبادرتها المبدئية، نحو تشكيل "قائمة طوارئ" مُشتركة ومُوَحَّدَة في انتخابات الكنيست القادمة، خصوصاً في ظِل هذه الظروف المركَّبة والاستثنائية والتحدِّيات الوُجودية الجدية، بما يتجاوز الأبعاد الحقوقية، التي تواجهها الجماهير العربية الفلسطينية، في مختلف المُستويات، ومن أجل الوصول الى أوسع تمثيل برلماني ممكن وبالتالي الى أكبر تأثير سياسي نسبي في الحياة السياسية العامة في البلاد".

وأضافت اللجنة في بيانها:" الهدف الأساس: تشكيل "قائمة طوارئ" مُشتركة وموحَّدة، بين جميع الأحزاب والحركات السياسية والقوائم العربية المُشاركِة في انتخابات الكنيست القادمة، كغاية ووسيلة في الوقت عَيْنه. الاتفاق على برنامج سياسي عام وشامل وموحَّد، يجمع بين القضايا المبدئية والوطنية الجماعية وبين المطالب الحُقوقية والمدنية، بمعزل عن التبايُنات والاختلافات السياسية والأيديولوجية بين الأحزاب والقوائم العربية، فما بين هذه الأحزاب الكثير من القواسم والمواقف المشتركة".

" التوافق حول القضايا المبدئية والوطنية"
ومضت اللجنة في بيانها:" في هذا السّياق، نعتقد أن جميع الأحزاب والحركات السياسية المقصودة يُمكنها التوافق والاتفاق حول القضايا المبدئية والوطنية والسياسية العامة، المتعلقة بحقوق شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة, وضد الحرب والتجويع والإبادة والتهجير، وأيضاً يمكنها التوافق والاتفاق على القضايا المحورية والأساسية التي تواجهنا في المرحلة الرّاهنة في البلاد، ومن أبرزها: مواجهة ظواهر الجريمة المنظَّمة والعنف، سياسة هدم البيوت العربية لا سيّما في النقب، قضية التخطيط والبناء والإسكان، حقوق ومُستحقِّات وميزانيات المجتمع العربي وسلطاته المحلية، مواجهة المَدّ العنصري والفاشي رسمياً ومجتمعياً، تصاعُد سياسة الاضطهاد والتمييز والقمع والاعتقالات، حتى في حقوقنا السياسية الأساسية والشرعية والطبيعية، في حرية التعبير عن رأينا ومواقفنا، الى حَدّ المحاولات الرسمية والمنهجية المُتكرِّرَة والمُتواصلة لإقصائنا السياسي والتمثيلي والبرلماني في الكنيست، وفي غيرها من مواقِع التمثيل والتأْثير السياسي".

"التحديات لا تحتمل ترف التشرذم والانقسامات"
وأشارت اللجنة في بيانها الى " ان الدَوافِع لموقفها هو مواجهة الظروف والمستجدات العامة والتحديات الوُجودية الجدية والحقيقية للجماهير العربية الفلسطينية في البلاد، في مختلف المستويات والأبعاد، بما يتجاوز مواجهة القضايا الحقوقية والمدنية، ومواجهة المدّ العنصري والفاشي في السياسات الرسمية خُصوصاً وفي المجتمع الاسرائيلي عُموماً، لا سيّما أن هذه التحدّيات تُواجهنا جميعاً ومعاً، ما لا يحتمِل تَرَف التَّشَرْذُم والإنقسامات الداخلية، في مُختلف الميادين والساحات، بما فيها رفع التمثيل البرلماني للمواطنين العرب وزيادة التأْثير السياسي العربي في الحياة العامة في البلاد، ولأننا فعلاً في ظروف طارئة".

"لقاءات مباشرة مع قيادات الأحزاب والحركات السياسية"
وحول آليات المرحلة الأولى والمُؤسِّسة، قالت اللجنة:" تنظيم اجتماعات ولقاءات مُباشرة مع قيادات الأحزاب والحركات السياسية والقوائم العربية المُشاركة في الانتخابات. انتهاء الدور التوفيقي والوِفاقي والميداني للجنة القطرية، والهيئة المنبثقة عنها في هذا الأمر الهام والحيوي، في حال عدم نجاح تشكيل "قائمة طوارئ" مُشتركة وموحَّدو"، والعودة في الخُلاصات النهائية وفي المراحل الأساسية الى المجلس العام للجنة القطرية للرؤساء، كمرجعية وحدوية وتمثيلية شاملة".

وخلصت اللجنة في بيانها الى القول:" إننا ندعو، بكل أمل وثقة، أن يتم التفاعل والتجاوب الجدي والعملي والعاجل مع هذه المبادرة الصادقة، خصوصاً من قِبَل قيادات الأحزاب والقوائم العربية، حتى نتمكن معاً وموحدين ومُنظَّمين، في مواجهة التحديات الرّاهنة والمستقبلية والمُحْتَمَلة، على مختلف المستويات وفي جميع الميادين".

رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة - تصوير: قناة هلا وموقع بانيت

عضو الكنيست أيمن عودة - تصوير: قناة هلا وموقع بانيت

 عضو الكنيست د. منصور عباس - تصوير: قناة هلا وموقع بانيت

عضو الكنيست د. احمد الطيبي - تصوير: قناة هلا وموقع بانيت

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ