واستشهد تقرير اللجنة، الذي صدر في الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل عن بدء عملية برية في مدينة غزة، بأمثلة منها حجم عمليات القتل، وعرقلة المساعدات، والنزوح القسري، وتدمير مركز للخصوبة لدعم النتائج التي خلصت إليها بشأن الإبادة الجماعية، لتضم صوتها إلى جمعية من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية ومنظمات معنية بحقوق الإنسان توصلت إلى نفس النتيجة.

وقالت نافي بيلاي رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة والقاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، "نحن اليوم نشهد في الوقت الفعلي كيف تنكث وعود 'بأن ذلك لن يتكرر أبدا' أمام أعين العالم. الإبادة الجماعية المستمرة في غزة انتهاك أخلاقي وحالة طوارئ قانونية".

وأضافت "تقع المسؤولية عن هذه الجرائم المروعة على عاتق السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات التي قادت حملة إبادة جماعية منذ ما يقرب من عامين بهدف محدد هو القضاء على الفلسطينيين في غزة".

مسؤولون إسرائيليون يرفضون التقرير
ندد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الذي ورد اسمه أيضا في التقرير، النتائج التي توصلت إليها اللجنة قائلا إنها أساءت تفسير كلماته. وأضاف "في الوقت الذي تدافع فيه إسرائيل عن شعبها وتسعى إلى إعادة الرهائن، فإن هذه اللجنة المفلسة أخلاقيا مهووسة بإلقاء اللوم على الدولة اليهودية وطمس الفظائع التي ارتكبتها حماس وتحويل ضحايا واحدة من أسوأ المجازر في العصر الحديث إلى متهمين".

وصف دانيال ميرون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف التقرير بأنه "مشين" و"كاذب"، قائلا إنه من إعداد "وكلاء حماس".
وأضاف ميرون في تصريحات للصحفيين "ترفض إسرائيل رفضا قاطعا ما نشرته اليوم لجنة التحقيق هذه من صخب تشهيري".

ورفضت إسرائيل التعاون مع اللجنة، وتتهمها بأن لديها أجندة سياسية ضد إسرائيل وبالانحراف عن نطاق تفويضها. وقالت بيلاي عندما طُلب منها الرد على تعليقات إسرائيل "أتمنى أن يخبرونا أين أخطأنا في هذه الحقائق، أو أن يتعاونوا معنا فحسب".

يعد التحليل القانوني للجنة، المؤلف من 72 صفحة، أقوى استنتاجات للأمم المتحدة حتى الآن، لكن اللجنة مستقلة ولا تتحدث رسميا باسم الأمم المتحدة. ولم تستخدم المنظمة الدولية مصطلح الإبادة الجماعية بعد، لكنها تتعرض لضغوط متزايدة لتفعل ذلك.

وقالت بيلاي إنها تأمل أن يقرأ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التقرير وأن "يسترشدا بالحقائق".

وتواجه إسرائيل قضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهمها بالإبادة الجماعية. وترفض إسرائيل هذه الاتهامات، وتشير إلى أن من حقها الدفاع عن النفس عقب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، وفقا لأرقام إسرائيلية.

وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية التي تلت ذلك في غزة إلى مقتل أكثر من 64 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في غزة، في حين يقول مرصد عالمي للجوع إن جزءا من القطاع يعاني من المجاعة.

وتُعرّف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تم إقرارها في أعقاب أعمال القتل الجماعي التي ارتكبتها ألمانيا النازية بحق اليهود، الإبادة الجماعية بأنها الجرائم المرتكبة "بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية". ولاتخاذ قرار بوجود إبادة جماعية، يجب ارتكاب فعل واحد على الأقل من بين خمسة أفعال.

وتوصلت لجنة الأمم المتحدة إلى ارتكاب إسرائيل أربعة منها هي: القتل، والتسبب في أذى جسدي أو نفسي خطير، وتعمد فرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير الفلسطينيين كليا أو جزئيا، وفرض تدابير تستهدف منع إنجاب الأطفال.

وساقت اللجنة أدلة تضمنت مقابلات مع ضحايا وشهود وأطباء ووثائق مفتوحة المصدر تم التحقق منها وتحليل صور الأقمار الصناعية التي تم جمعها منذ بدء الحرب.

" إسرائيل تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم "

خلصت اللجنة أيضا إلى أن تصريحات لنتنياهو ومسؤولين آخرين تعد "دليلا مباشرا على نية الإبادة الجماعية". وأشارت إلى رسالة كتبها إلى جنود إسرائيليين في نوفمبر تشرين الثاني 2023، شبه فيها عملية غزة بما وصفته اللجنة بأنها "حرب مقدسة للإبادة الشاملة" في العهد القديم.

ويذكر التقرير أيضا بالاسم وزير الدفاع السابق يوآف جالانت. ولم يرد نتنياهو وجالانت حتى الآن على طلبات التعليق.

وقالت بيلاي (83 عاما)، وهي من جنوب أفريقيا وترأست محكمة الأمم المتحدة المعنية برواندا حيث قُتل أكثر من مليون شخص عام 1994، إن الوضعين متشابهان. وأضافت "عندما أنظر إلى وقائع الإبادة الجماعية في رواندا، أجدها مشابهة لهذا للغاية. إنكم تجردون الضحايا من إنسانيتهم. إنهم حيوانات، ولذلك، بلا وخز من ضمير، يُمكن قتلهم".

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي بالقدس يوم 15 سبتمبر أيلول 2025 -  (Photo by DEBBIE HILL/POOL/AFP via Getty Images)

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ