بعد طلب وزراء من الأحزاب ‘الحريدية‘ : تأجيل ‘جلسة إقالة‘ المستشارة القضائية للحكومة
أفادت وسائل اعلام عبرية أنه تم تأجيل اجتماع الحكومة الذي من المفترض أن يصوّت فيه الوزراء على إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، ومن المتوقع أن يُعقد في 4 آب.
مشادات وصراخ في الكنيست بعد طلب النائب ياسر حجيرات الوقوف دقيقة صمت وحداد على أرواح القتلى العرب - الفيديو للتوضيح فقط - تصوير قناة الكنيست
وبحسب مصادر في الحكومة، فإن سبب تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا ليوم الأحد القريب هو طلب قدّمه عدد من الوزراء المتدينين، الذين طلبوا "عدم زيادة الخلافات في شعب إسرائيل خلال الأيام التسعة" (فترة الحداد اليهودي قبل ذكرى خراب الهيكل).
في مطلع الأسبوع، صوّتت لجنة الوزراء التي أقامتها الحكومة لإقالة المستشارة القضائية بالإجماع لصالح الإقالة من المنصب. وقد أحالت اللجنة القرار إلى الوزراء، وذلك بعد أن تغيّبت المستشارة عن جلستي "استماع" حُددتا لها، ومن المتوقع أن يصوّت الوزراء لصالح هذه الخطوة في الجلسة الحكومية المقبلة.
وقد ردّت بهرافةميارا في اليوم نفسه على القرار الذي نشره القاضي نوعام سولبرغ يوم الجمعة الماضي، ودعت إلى عدم السماح للحكومة بالتقدم في هذه الخطوة. وكتبت: "يُطلب من المحكمة أن تخضع القرار للمراجعة القضائية في أقرب وقت ممكن، وألا تسمح للحكومة بالمضي في هذه الخطوة غير القانونية وصولا إلى مناقشتها في الحكومة، قبل صدور قرار المحكمة بشأن المسألة الجوهرية المتعلقة بقانونية تغيير قواعد إقالة المستشار القضائي للحكومة".
وفي ردّها، أشارت بهراف ميارا إلى أن: "الوضع القائم، الذي تُقدِم فيه الحكومة منذ خمسة أسابيع، خطوة تلو الأخرى، على إنهاء غير قانوني بشكل صارخ لمنصب المستشار القضائي للحكومة، يؤدي إلى أضرار مؤسساتية متراكمة لمؤسسة الاستشارة القضائية وللخدمة العامة بأكملها. مجرّد تقدم هذا الإجراء غير القانوني، وصولا إلى مناقشته في الحكومة استنادا إلى قرار معيب– حتى لو تم إلغاؤه لاحقا يمنح شرعية للادعاءات التي تنسب مشروعية لهذا الإجراء".
وأضافت: "في السياق ذاته، تُمنح شرعية لتصرف الحكومة وليس للمرة الأولى بتغيير القواعد المعمول بها أثناء التنفيذ، كي تتلاءم مع حاجتها الآنية. أي: أنها تعمل دون قواعد بهدف تحقيق نتيجة معينة. هذا السلوك يضر بالضمانات التي تكفل استقلالية ومهنية جهاز الخدمة العامة ككل، وبخاصة حراس البوابة وقدرتهم على الصمود، ويتسبب بأضرار آنية ومتراكمة".
وفي الختام، كتبت بهراف ميارا أن: "الحديث يدور عن قرار حكومي يُعتبر قرارا إداريا نهائيا، يُغيّر بشكل دائم القانون المتعلّق بعزل مستشار قضائي للحكومة من منصبه. وهو قرار يُسبب أضرارا فورية ومتراكمة، ويجب إخضاعه فورا للمراجعة القضائية بغضّ النظر عن طريقة تنفيذه".
غالي برهاف - ميارا - تصوير الكنيست غالي برهاف - ميارا - تصوير الكنيست
من هنا وهناك
-
المهندس إبراهيم حجازي من طمرة يتحدث عن التعليم الفني وتصميم النُصُب والأعمال البيئية ذات الطابع الثقافي
-
رئيس اتحاد أرباب الصناعة: نرحب بالتوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار ويجب العمل على تحقيق استقرار اقتصادي
-
أكثر من 35 ألف مستجم يقضون عطلة نهاية الأسبوع في شواطئ طبريا
-
التجمع: نبارك الاتفاق على المرحلة الأولى من وقف الحرب على غزّة
-
رئيس بلدية الطيبة يلتقي طلاب صفوف العاشر من مدرسة عمال الإخوة الشاملة
-
الحركة العربية للتغيير: ‘نبارك إنهاء حرب الإبادة ونحذّر من خطر تفجير الأوضاع في الضفة الغربية‘
-
في أعقاب وقف إطلاق النار في غزة: نشطاء سلام إسرائيليون يلتقون الرئيس الفلسطيني في رام الله
-
الخبير الاقتصادي محمد بقاعي يتحدث عن كيفية موازنة الأسرة بين الدخل والمصروفات
-
آلاف الزوار في المحميات الطبيعية والحدائق العامة خلال عطلة نهاية الأسبوع
-
دفء مؤقت قبل عودة الخريف: ارتفاع طفيف اليوم وأمطار محتملة بداية الأسبوع
أرسل خبرا