صورة من حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي

في ظل الحرب والإبادة الجماعية المستمرّة على غزّة، واستخدامه كأداة للقمع والسيطرة، بما يقوّض وجودهن وحقّهن في التعبير والمشاركة".
وتكشف الدراسة "الترابط العميق بين العنف الاستعماري، والرقميّ، والأبويّ، في ظل هشاشة الحماية واستمرار الاعتداءات التي تتجاوز الحيّز العسكري لتطال الجسد والصوت داخل الفضاءات الرقمية" .

وأوضح حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي : " تنطلق الدراسة من أسئلة جوهرية حول تحوّل العنف الجندري إلى أداة قمع سياسي وسلاح حرب، واستغلال المعتدين لغياب القانون والفوضى الناتجة عن الحرب كغطاءٍ للاعتداءات، وتسعى إلى تفكيك هذه الظاهرة من خلال تتبّع تجارب نساء في الضفة الغربية، والقدس، والداخل، حيث يتقاطع السياق الجندري مع الاحتلال، والمجتمع، والتكنولوجيا. وتّظهر النتائج أن 40% من النساء في الضفة والقدس و16% من النساء في الداخل تعرّضن لاعتداءاتٍ رقميّةٍ على خلفيةٍ سياسيّة، فيما عبّرت المشاركات عن شعورٍ منخفضٍ بالأمان، بمتوسط 45% في الضفة والقدس و56% في الداخل. تعتمد الدراسة على منهجية مزدوجة تدمج بين البعد الكمي والنوعي، عبر استطلاعات رأي، ومقابلاتٍ معمّقة، ومجموعاتٍ بؤرية، ما أتاح فهمًا شاملاً للواقع، وتحليلاً مركبًا للعنف الجندري الرقمي ضمن بُنى سلطوية متشابكة" .

واضاف المركز : " تتألف الدراسة من ستة فصول تُحلّل أوجه العنف الجندري الرقمي ضد الفلسطينيات خلال الحرب. يبدأ الفصل الأول بتفكيك الرقابة كأداة لانكشاف النساء وسلب خصوصيتهن، بينما يرصد الثاني إقصاءهن من الحيّز الرقمي العام. ويوثّق الثالث العقوبات الأمنية والمؤسساتية المرتبطة بالنشاط الرقمي، فيما يتناول الرابع الاعتداءات اللفظية والسلوكية خلال الحرب. يركّز الفصل الخامس على أثر انقطاع الإنترنت في حرمان النساء من حقوقهن الأساسية، ويعرض الفصل السادس ضعف أدوات الحماية مقابل محاولات النساء خلق بدائل آمنة للمواجهة" .

ومضى المركز : " أظهرت نتائج الدراسة أنّ العنف الجندري الرقمي يُستخدم كسلاح حربٍ إسرائيلي لتفكيك التماسك الأخلاقي للمجتمع الفلسطيني، وكأداةٍ انتهازيةٍ تستغل هشاشة النساء، وكممارسةٍ أبويةٍ واجتماعيةٍ مستمرة، تغذّيها الفوضى السياسية والرقميّة. وتبيّن أن هذا العنف ليس ظاهرة فردية، بل نتاج تراكب ثلاث منظوماتٍ سلطوية: الحكومة الإسرائيلية، الشركات التكنولوجية الكبرى، والمجتمع الأبوي المحلي، تُوظّف الرقابة والعقاب والاعتداء لإقصاء النساء عن الفضاء الرقمي وإحكام السيطرة على أجسادهنّ وأصواتهنّ" .

وتابع المركز : " في المقابل، ترصد الدراسة قدرة النساء على بناء بدائل ومقاومات في ظل انسداد سبل الحماية التقليدية، وتختتم بجملة من التوصيات للجهات الفلسطينية والدولية وشركات التكنولوجيا. تدعو فيها إلى تطوير تشريعات وآليات استجابة فعالة، وفتح قنوات تعاون مع المؤسسات النسوية، وتحسين أدوات الحماية الرقمية بما يراعي السياقات الثقافية، إضافة إلى تعزيز التمثيل النسائي في مواقع القرار. كما تشدّد على أهمية الضغط الدولي لضمان الحقوق الرقمية، وتدعو الجهات المانحة إلى تمويل مستدام لمبادرات الأمان الرقمي، مع التأكيد على دور الجمعيات النسوية ومؤسسات الحماية في التوعية وبناء شبكات دعم في المناطق المهمشة" .

وأكد مركز حملة أن "الأمان الرقمي للنساء الفلسطينيات هو حق أساسي لا يمكن تجاهله، وأن الاعتراف بالعنف الجندريّ الرقميّ ومعالجته يشكّل شرطًا جوهريًا لبناء مجتمع أكثر عدلًا وشمولًا. ويدعو المركز إلى تبنّي نتائج الدراسة وتحويلها إلى سياساتٍ ملموسة تضمن حماية النساء وصون كرامتهن في جميع الفضاءات، وفي مقدمتها الفضاء الرقمي" .

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ