منظمات حقوقية تلتـمس إلى المحكمة العليا: ‘أوقفوا التعديل الجديد لقانون المواطنة الذي يقضي فعليًا على لمّ شمل العائلات الفلسطينية‘
تقدّمت جمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل، مركز الدفاع عن الفرد، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، بطلب عاجل إلى المحكمة العليا لإصدار أمر احترازي ضد التعديل الذي أقرّته الكنيست لقانون المواطنة،
محكمة العدل العليا في القدس - الصورة للتوضيح فقط | تصوير Seth Aronstam-shutterstock
والذي من شأنه تقويض إجراءات لمّ شمل العائلات الفلسطينية وإلحاق أذى جسيم بها.
بموجب التعديل، تُمنح السلطات صلاحية سحب المكانة القانونية بشكل جماعي ودون فحص فردي، من الأزواج، الوالدين، الأطفال، طالبي اللجوء الفلسطينيين، ضحايا العنف أو الجرائم، وغيرهم من الحالات الإنسانية، وذلك إذا كان أحد أقربائهم – حتى من دائرة قرابة بعيدة – مشتبهًا بضلوعه في نشاط "أمني"، وفقا لمقدمي الطلب العاجل.
وقالت المنظمات مقدمة الطلب في بيان صحفي:" هذا التعديل يستهدف آلاف العائلات الفلسطينية التي تسعى إلى لمّ شملها، ويهدّد بتمزيقها دون أن تُوجَّه أي تهم مباشرة لأفرادها. فهؤلاء الأشخاص لم يرتكبوا أي مخالفة، ولم يشاركوا أو يعلموا أو يدعموا شيئًا، ورغم ذلك سيُحرَمون من الحصول على مكانة قانونية في إسرائيل أو قد يُطردون منها. الضرر سيمس أيضًا أزواجهم وأطفالهم الحاصلين على الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية. يُشار إلى أن الأشخاص الذين ستُفرض عليهم العقوبة لا يُشترط أن تكون لهم أي علاقة فعلية بالشخص المنسوب إليه "النشاط الأمني"، وهذا الأخير لا يُطلَب منه حتى أن يعرف بوجودهم في إسرائيل أو أن يكون على دراية بتأثير أفعاله عليهم. إضافة إلى ذلك، ينصّ التعديل على بند آخر يقضي بمنع أي فلسطيني أقام في إسرائيل بشكل غير قانوني – ولو للحظة واحدة – من الحصول على مكانة قانونية لأي سبب كان، ولمدة عشر سنوات. هذا الحظر يشمل أيضًا الأزواج، الوالدين، الأطفال، طالبي اللجوء الفلسطينيين، ضحايا العنف، وغيرهم من الحالات الإنسانية، وسريانه فوري ".
بحسب المنظمات الحقوقية المقدّمة للالتماس، فإن "هذا التعديل يُضاف إلى قانون المواطنة الساري منذ عام 2003، والذي يضرّ أصلًا وبشكل خطير بحق الفلسطينيين في الحياة العائلية، ويضيف إليه الآن جانبًا أكثر تطرفًا وتعسفًا. أحد المبادئ القانونية الأساسية هو أن الإنسان مسؤول فقط عن أفعاله، وليس عن أفعال غيره. لكن التعديل الجديد يضرب هذا المبدأ عرض الحائط، ويُشرعن العقاب الجماعي، ما سيؤدي إلى تمزيق عائلات بأكملها وانتهاك صارخ لحقوق الأطفال، النساء، الرجال وكبار السن الذين لم يقترفوا أي خطأ ".
من هنا وهناك
-
الخبير الاقتصادي د. فتحي امارة: أسعار النفط ستنخفض عالميا مرة أخرى هذا الشهر
-
معطيات مقلقة: 67 شخصا لقوا مصرعهم في حوادث الطرق منذ بداية عام 2026
-
د. زاهي سعيد: بدون الطواقم الطبية العربية لا يوجد جهاز طبي في إسرائيل لكننا لسنا أولوية للدولة
-
تيسير محاميد يتحدث عن دور الوساطة كأداة أساسية لنزع فتيل الأزمات
-
شكيب شنان يتحدث عن التصعيد على الحدود الشمالية
-
سلطة المطارات: جميع الرحلات في مطار بن غوريون الدولي تعمل من ‘ترمينال‘ 3 فقط
-
حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا الى حارة تسود البلاد
-
مقتل الشاب فؤاد منصور من حيفا إثر تعرضه لاطلاق نار في الكعبية
-
المحامي يحيى امل جبارين يتحدث عن كيفية العمل لإيجاد حل لالاف الأطباء الذين يبحثون عن عمل وتخصصات
-
علاء أبو فواز يتحدث عن القضايا الحارقة التي تواجه اهل النقب
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا