منح امتيازات غير قانونية لمساجين أمنيين يهود. هذا ما جاء في التماس قدمه اليوم (الأحد) إلى المحكمة العليا ضد الوزير، ومفوض مصلحة السجون كوبي يعكوبي، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، والنائب العام عمّيت إيسمان، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وغيرهم.

ويقول فرانسا، بحسب النشر في "واينت"، إن الحديث يدور فيمن يدور، عن عميرام بن أوليئيل، المدان بقتل أفراد عائلة دوابشة الثلاثة، وجاك تايتل، المحكوم عليه بمؤبّدين لقتله فلسطينيين، ورئيس منظمة الجريمة آسي أبوتبول.

وقد أرفق بالالتماس نحو 40 مراسلة "واتساب"، بالإضافة إلى توثيق لمكالمات واجتماعات، يدّعي فرانسا أنها تثبت محاولات الضغط عليه لتخفيف ظروف السجن، أو إلغاء عقوبات، أو الامتناع عن فرضها. على سبيل المثال، يزعم أنه رفض إلغاء عقوبة العزل وحرمان الزيارات التي فرضت على بن أوليئيل.

"فبركة ملف تحرش جنسي" 
وبحسب قائد السجن السابق، فإن رفضه التعاون أدّى إلى "فبركة" ملف تحرش جنسي ضده من قِبل عاملة اجتماعية في مصلحة السجون. وقد أُغلق الملف في النيابة العامة لعدم وجود "شبهة جنائية"، وتقرر أنه لم يكن حتى مشتبها به. ومع ذلك، فقد أُقيل من منصبه وأنهى خدمته. وقد أُدين في محكمة انضباطية داخل مصلحة السجون.

فرانسا يدّعي أن "الإقالة تمت بطريقة غير قانونية من خلال هيئة داخلية غير مخولة، وبتركيبة غير قانونية، حيث إن اثنين من القضاة كانا بنفس رتبته. ومن خلال التماسه يطالب بإلغاء قرار إقالته وإعادته إلى منصبه. ويؤكد أن جميع أفعاله جاءت التزاما بالتعليمات ووفاء للقانون، رغم الضغوط الشديدة من كبار المسؤولين". 

وقال محاميه،إن فرانسا مستعد للخضوع لاختبار كشف الكذب (بوليغراف)، وإن بحوزته توثيق كامل للسلوك الإشكالي من قبل مسؤولين في سلطة السجون ووزارة الأمن القومي.

ضغوط لمصلحة المساجين الأمنيين اليهود
ووفقا لفرانسا، فقد تلقى طوال فترة طويلة سلسلة من التوجهات من مساعدي وزير الأمن القومي ومساعدي مفوض مصلحة السجون معظمها بشأن مساجين مرتبطين بـ"الإرهاب اليهودي" أو مساجين ذوي صفة عامة. فعلى سبيل المثال، طالب شلومي كوهين، مساعد الوزير لشؤون مصلحة السجون، بالسماح بربع ساعة إضافية للزيارة بين زوجة بن أوليئيل وزوجها رغم أنها سجينة سابقة، وهو ما يقيّد وقت الزيارة حسب التعليمات.

وقد وردت توجهات أخرى بشأن مساجين آخرين. حيث طلبت مساعدة الوزير، كارميت موئيل، تعديل مواعيد زيارة دافيد حي حسداي المدان بالاعتداء على نساء فلسطينيات من زيارة نصف شهرية إلى زيارة أسبوعية. كما اشتكت لاحقا من أن حسداي وألحاي كرميلي (المتورط في نفس الحادثة) لم يُسمح لهما بمعانقة أولادهما لعشر دقائق أثناء الزيارة، أو بإعطائهم منتجات .

ردود الجهات المعنية
من جانب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير جاء الرد التالي للموقع: "الحادثة المتعلقة بضابط في مصلحة السجون، الذي أُدين في محكمة بعد اعترافه بمحاولة فرض نفسه على سجّانة شابة، هي خطيرة للغاية. لا تنطلي على الوزير بن غفير الحيلة الإجرامية التي يحاول فيها مجرم إنقاذ نفسه عبر تلفيق تهم ضد طرف ثالث. الوزير بن غفير سيواصل الوقوف إلى جانب السجانين والسجانات، وهو فخور بقيادة سياسة عدم التسامح مع المتحرشين والمجرمين الجنسيين، بالتعاون مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي".

أما مصلحة السجون فقد ردت: "يتعلق الأمر بضابط أُدين مؤخرا في المحكمة الانضباطية بعد اعترافه، في إطار صفقة ادعاء، بعدد من المخالفات الخطيرة لسلوك غير لائق. وقد قررت المحكمة أن أمامنا تجاوزا خطيرا جدا من ضابط كبير وقديم في الجهاز ضد ضابطة صغيرة تحت إمرته. ولم يكن من قبيل الصدفة أن وافق الضابط على فصله من الجهاز في إطار الاتفاق. وبشأن الادعاءات المتعلقة بالسجناء الأمنيين اليهود، نؤكد أن ظروف احتجازهم يتم تحديدها بالتنسيق مع جهاز الشاباك".

الوزير ايتمار بن غفير - (Photo by AMIR COHEN/POOL/AFP via Getty Images)

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ