وقد أكدت طريقة إدارة الجلسة بوضوح أن الحديث يدور عن حملة اضطهاد سياسي تهدف إلى التحريض ضد النواب العرب ونزع الشرعية عن التمثيل السياسي للفلسطينيين، بهدف إقصائهم التام من الحلبة البرلمانية في إسرائيل" .

واضاف البيان: " وجّه أعضاء كنيست من اليمين للنائب عودة خلال الجلسة المتوترة، عبارات فجة عنصرية ومليئة بالكراهية، وصلت إلى حد الدعوة الصريحة لإعدامه وإعدام نواب آخرين من القوائم العربية. في مستهل الجلسة، أوضح رئيس اللجنة، النائب أوفير كاتس (الليكود)، أن الجلسة تُعقد رغم الإعلان عن حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية، ورغم تعليمات رئيس الكنيست بالاكتفاء بجلسات عاجلة، بادّعاء أن الموضوع "ملحّ على خلفية الوضع الحربي"، وقال: "بينما يقاتل الجنود على سبع جبهات، علينا إخلاء الجبهة الثامنة – وأيمن عودة هو جبهتنا الثامنة… فهو يعمل بشكل دائم على إضعاف إسرائيل، وتشويهها، وزعزعتها، وتقوية أعدائها " " .

وأردف البيان : " أعضاء كنيست آخرون صرخوا خلال الجلسة في وجه النائب عودة ونواب عرب آخرين حضروا، بعبارات مثل: "ستستمر بالصراخ من داخل السجن"، و"يجب أن تذهبوا جميعًا إلى غزة". كما اتهموا عودة بترويج "أيديولوجية فلسطينية عنيفة"، ووصفوه بـ"العدو من الداخل".
وعندما كرّر النائب عودة خلال الجلسة تصريحه بأن الجيش الإسرائيلي يرتكب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة – وهو تصريح فرضت عليه لجنة السلوك في الكنيست عقوبات بسببه يوم أمس – هدّده النائب كاتس بالقول: "إذا واصلت تشويه سمعة جنود الجيش، فلن يكون من المسموح لك بالكلام هنا" " .

ومضى البيان: " وقد عبّر أعضاء اللجنة من اليمين خلال الجلسة عن رفضهم الالتزام بتوجيهات المستشارة القانونية للكنيست، التي أكّدت أن النقاش القانوني يمكن أن يتناول تصريحًا واحدًا فقط – وهو تغريدة النائب عودة في كانون الثاني حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس. مع ذلك، عرض أعضاء كنيست تصريحات أخرى لعودة، من ضمنها تصريحات سابقة للدورة البرلمانية الحالية، سبق أن طُرحت ضمن محاولات لمنع ترشحه ولم تُقبل.

يستند طلب الإقصاء إلى دليل وحيد، وهو منشور للنائب عودة بتاريخ 19 كانون الثاني 2025، رحّب فيه ببدء تنفيذ الاتفاق الذي صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية مع حركة حماس، قائلًا فيه: "سعيد بتحرير الأسرى والمختطفين. من هنا، يجب تحرير الشعبين من عبء الاحتلال. وُلدنا جميعًا أحرارًا."
خلال الجلسة، أكّد النائب عودة تمسّكه بهذا المنشور، واعتبره انعكاسًا لرؤيته حول المساواة بين الشعبين، وأضاف أنه لن يتردد في التعبير عن فرحه عندما تُستكمل صفقة تبادل الأسرى وتنتهي الحرب" .

مدير عام مركز عدالة، د. حسن جبارين، الذي يمثّل النائب عودة في هذه الإجراءات، أشار إلى أن "رفض أعضاء اللجنة الالتزام بتوجيهات المستشارة القانونية يمسّ بجوهر نزاهة الإجراء، ويجعله باطلًا من أساسه. أما بالنسبة لتصريحات عودة، فأكّد د. جبارين أنها شرعية ولا تُشكّل بأي شكل أساسًا للإقصاء، وبالأخص لا ترقى لمستوى "دعم كفاح مسلح ضد الدولة" كما ينص القانون".

وأوضح جبارين أن "تصريح عودة لا يفي بالمعايير القضائية الصارمة التي حدّدتها المحكمة العليا، سواء من حيث المضمون أو من حيث مستوى الأدلة المطلوب لفرض عقوبة بحجم إنهاء ولاية نائب في البرلمان، وبالتالي على اللجنة رفض الطلب" .

وختم بالقول: " إن الإطار القانوني الذي ينظّم هذه الإجراءات معروف مسبقًا لأعضاء الكنيست، والقرار بالمضي قدمًا في بحث طلب الإقصاء رغم عدم استيفائه للمعايير القانونية، يكشف عن دوافعه غير النزيهة. وقد تأكدت هذه الدوافع من خلال الطابع العنصري والتحريضي الذي ميّز مجريات الجلسة، والتي بيّنت بوضوح أن الهدف هو تعميق نزع الشرعية عن التمثيل السياسي للفلسطينيين، ومنعهم من التعبير عن مواقف نقدية تجاه الاحتلال وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل" .

عضو الكنيست أيمن عودة - تصوير: قناة هلا وموقع بانيت

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ