وقال مركز عدالة الذي يرافق النائب عودة :" تأتي هذه الجلسة على خلفية شكاوى قدّمها عضو الكنيست عن حزب الليكود أفيحاي بوارون، تتركز حصريًا حول منشور واحد على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر فيه النائب عودة عن دعمه لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل في شهر كانون الثاني من العام الجاري ".

ويرى مدير عام مركز عدالة، المحامي د. حسن جبارين، الذي يمثّل النائب عودة في هذه الإجراءات، أن " هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في الحملة المستمرة لقمع حرية التعبير وحقوق المشاركة السياسية للممثلين العرب في الكنيست وللمواطنين الفلسطينيين في الداخل عمومًا ".

" خلل في الجلسة من الأساس"
من جانبه، قدم مقدّم طلب الإقصاء عضو الكنيست من الليكود بوأرون تفصيلا لطلب الإقصاء وأضاف إدعاءات من منشورات قديمة لا تمت بصلة لطلب الإقصاء بعكس قرار المستشارة القضائية للكنيست، وفقا لما جاء في بيان صادر عن مكتب عودة البرلماني.
وقال بوأرون:"  أيمن عودة هو قائد صاحب كاريزما وتأثير على جمهوره ولهذا يجب التعامل مع تأثير مواقفه على الجمهور. ايمن عودة داعم ومحرّض للإرهاب ويجب إقصاءه ".

من ناحيته، قال المحامي حسن جبارين خلال الجلسة: "عملية الاقصاء فيها خلل من الأساس". وأضاف المحامي حسن جبارين : "مسار الإقصاء الذي تنتهجه لجنة الكنيست هو مسار غير قانوني وهنالك محاولة للالتفاف على طلب الإقصاء الأساسي.  هذا طلب سياسي في لجنة شبه قضائية. ما تقدّم به عضو الكنيست بوأرون مُخلّ بالقانون وهدفه رسم صورة سياسية وتأثير على قرار النواب بالإقصاء".

من جهتها، أصدرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بيانا رفضت فيه هذه الإجراءات باعتبارها سياسية وغير دستورية أو قانونية، وأكدت الجبهة " دعمها لعودة وممثلي الجبهة في الكنيست، عايدة توما - سليمان وعوفر كسيف الذين يواجهون محاولات الإقصاء وفرض العقوبات السياسية بحقهم وأكدت أن هذه الممارسات لن تثنيها عن تسجيل المواقف وخوض النضالات المشروعة ضد استمرار حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني ورفض الدور العداوني لاسرائيل في المنطقة وتصاعد الفاشية والعنصرية في اسرائيل".

وكان النائب أيمن عودة قد قال يوم أمس في سياق مقابلة مع قناة هلا : " القانون الجاف الذي تم سنه قبل 7 سنوات يقول بأن كل عضو كنيست يدعم الإرهاب أو العنصرية يحق لـ 70 عضو كنيست أو يوقعوا على عريضة لتبدأ إجراءات الاقصاء، حيث يمثل أمام الكنيست وبأغلبية استثنائية من لجنة الكنيست يحول الى الى الهيئة العامة للكنيست واذا صوّت 90 عضو كنيست ضده ينتقل الى المحكمة العليا، وأنا حاليا سأمثل أمام لجنة الكنيست على تغريدة كتبتها على منصة اكس كتبتها بعد صفقة التبادل الأولى، وكتبت فيها : أنا سعيد من أجل تحرر المختطفين والأسرى، من هنا يجب تحرير الشعبين من نير الاحتلال لأننا كلنا ولدنا أحرارا . والله من يقرأ هذه الكلمات يقول أن الأمم المتحدة من كتبتها " .

"أغلبية تلقائية لدى اليمين"
وأضاف أيمن عودة: " هناك أغلبية تلقائية لدى اليمين في الكنيست، فالحكومة تضم 68 عضو كنيست، وفقط قل أمامهم أن هناك شيئا ضد أيمن عودة ستجد هناك نحو 68 عضو كنيست سيصوتون أو يوقعون مع، وأيضا من المعارضة هناك حزب ليبرمان يوقع بشكل تلقائي، بمعنى لديهم أكثر من 70 عضو كنيست يصوتون ويوقعون "مع" بشكل تلقائي. لكنني فوجئت من جزء من أعضاء المعارضة الذين من المفترض أن يكون لديهم نوع من الوعي. أنا بهذه الحالة لست هدفا وحسب انما أيضا وسيلة، فهم يريدون أن نصل الى المحكمة، يريدون أن يقولوا للمجتمع الإسرائيلي 90 عضو كنيست أيدوا الاقصاء مقابل 7 قضاة عارضوه، فمن الذي يحكم في إسرائيل؟ منتخبو الجمهور أم القضاة؟ هذا هو الانقلاب القضائي، بمعنى عن طريقي يريدون الوصول الى هذه النقطة، والمفروض أن من يدافع عن المحكمة هم المعارضة، وأنا أسأل المعارضة لماذا تساعدون اليمين؟ لماذا أنتم ضعفاء أمام اليمين؟ " .

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ