تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

مؤكدة أن حماية الأراضي العامة "أولوية قانونية".

وجاء في بيان صحفي من النيابة العامة، اصدرته وعممته حنان حداد حاج الناطقة باسم وزارة القضاء للإعلام العربي:" قبلت المحكمة المركزية في بئر السبع موقف الدولة، وقررت أن تأجيل تنفيذ أوامر إخلاء المتعدين على أراضي الدولة يُمنح فقط في حالات استثنائية وبصورة محدودة".

واضاف البيان: "صدر مؤخرًا حكم قضائي يُعد سابقة عن المحكمة المركزية في بئر السبع، في إطار استئناف قدّمته سلطة أراضي إسرائيل بواسطة نيابة لواء الجنوب (القسم المدني)، ضد قرار لمحكمة الصلح في بئر السبع، والتي كانت قد قررت تأجيل إخلاء متعدّين على الأراضي العامة لمدة 24 شهرًا، بسبب ظروفهم الشخصية الصعبة. هيئة المحكمة، برئاسة نائب رئيس المحكمة القاضي أريئيل فاغو وبشراكة مع القاضيين يعقوب دَنينو ويعقوب فِرسكي، أوضحت أن هناك صلاحية للمحاكم في تأجيل تنفيذ أوامر الإخلاء بموجب قانون أراضي الدولة، لكنها يجب أن تُمارَس بحذر وبشكل متناسب، وفقط في حالات استثنائية وبصورة محدودة".

وتابع البيان:" في حكمها، شددت المحكمة على أن تأجيل تنفيذ الإخلاء من أراضي الدولة لمدة طويلة يتعارض مع غاية القانون، الذي يهدف إلى تمكين الدولة من فرض حقوقها بسرعة وفعالية، في ظل تفشي ظاهرة التعديات والبناء غير القانوني على الأراضي العامة. وقد أراد المشرّع، من خلال هذا القانون، تجنيب الدولة الحاجة إلى تقديم العديد من الدعاوى الفردية، والتي بالضرورة من شأنها إضعاف حماية أراضي الدولة. وقررت المحكمة أن عبء الإثبات لإلغاء أمر الإخلاء أو تبرير تأجيله يقع على عاتق مقدم الطلب، في حين لا يُطلب من الدولة إثبات حاجتها إلى الأرض العامة موضوع القرار.

وبحسب البيان، فإن:" المحكمة شددت على أنه كقاعدة عامة، وعند رفض طلب إلغاء أمر الإخلاء، لا ينبغي تأجيل تنفيذه لفترات طويلة، ويجب على المحكمة أن تأمر بتنفيذه فورًا. وفقط في حالات استثنائية من الظلم البالغ أو الظروف الشخصية الخاصة، حينها يمكن منح فترات تأجيل محدودة لا تتجاوز بضعة أسابيع أو أشهر قليلة كحد أقصى، لأغراض تنظيمية. كما قررت المحكمة أن مجرد وجود إجراءات تخطيط مستقبلية لا يبرر تأجيل تنفيذ أوامر الإخلاء، إلا في حالات استثنائيّة يثبت فيها أن الحصول على تصريح بناء أصبح وشيكًا فعليًا".

واختتم البيان:" وقد قُبل الاستئناف بموافقة الطرفين، مع الإبقاء على تأجيل التنفيذ الذي كان قد تقرر سابقًا، إلا أن المحكمة استغلت الفرصة لتوضيح مبدأ قانوني جديد يُطبق من الآن فصاعدًا، وهو أنه لا يمكن بعد الآن تمديد تأجيل تنفيذ الإخلاء لفترات طويلة دون مبرر حقيقي، حتى في ظل ظروف شخصية صعبة"، إلى هنا نص البيان الذي وصل الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ