بدأت القضية عندما اكتشف أحد المستهلكين أن الشركة لا تلتزم بواجبها القانوني بخصوص تعويض الزبائن الذين يتلقون "إشعارات بالديون" عبر البريد الإلكتروني.

المستهلك، سيرجي ماليوخين، توجّه إلى المحكمة بطلب تقديم دعوى تمثيلية ضد شركة الكهرباء الإسرائيلية، مدّعيا أن الشركة تجبي من زبائنها مبالغ تفوق الحد المسموح به قانونيا. القضية تتركّز في قاعدة وضعتها سلطة الكهرباء، تنصّ على أنه عندما يتم إرسال فاتورة الكهرباء أو إشعار بالدين عبر البريد الإلكتروني، فإن المستهلك يستحق تعويضا بمقدار 0.91 شيكل.

وقد تبيّن في الطلب الذي قدّمه ماليوخين أن شركة الكهرباء تقوم فعلا بتعويض المستهلكين عندما تُرسل الفاتورة عبر البريد الإلكتروني، لكنها فشلت في تنفيذ التعويض في الحالات التي يتم فيها إرسال إشعارات الدين عبر البريد الإلكتروني.

ماليوخين، الذي يساعد إحدى معارفه في إدارة حسابات الكهرباء ويتلقى فواتيرها إلى بريده الإلكتروني، بدأ بالتحقيق في المسألة بعد أن لاحظ وجود فروقات في الفواتير. فتوجّه إلى شركة الكهرباء بموجب قانون حرية المعلومات لمعرفة عدد المستهلكين الذين تلقوا إشعارات دين عبر البريد الإلكتروني، إلا أن طلبه رُفض بحجة أن تلبية الطلب يتطلب تخصيص موارد غير معقولة. وفقط بعد أن قدّم الدعوى التمثيلية، اعترفت الشركة بخطئها.

في طلب الانسحاب الذي قدّمته الشركة، أوضحت أن ما حصل كان "خطأ" اكتُشف خلال فحوصات داخلية أُجريت بعد تقديم الدعوى. ووافقت الشركة على إعادة جميع المبالغ التي جُبيت بصورة غير قانونية، مضافا إليها ضريبة القيمة المضافة وفوائد التأخير.

"حجم كبير من الجباية غير القانونية" 

البيانات النهائية التي كشفت عنها الشركة تدل على حجم كبير من الجباية غير القانونية. خلال الفترة ذات الصلة، تم إرسال 1,446,293 إشعارا بالدين عبر البريد الإلكتروني، مما أدى إلى جباية زائدة بمبلغ 1,531,593 شيكل. وبعد إضافة فوائد التأخير التي بلغت 242,746 شيكل، بلغ المبلغ الإجمالي الذي سيُعاد للمستهلكين 1,774,339 شيكل.

في قراره، شدّد القاضي على أنه رغم انتهاء المسار القضائي في مرحلة مبكرة نسبيا، "فإن الدعوى المقدّمة كانت مبرّرة وطرحت سببا قويا للتقاضي". وأشار إلى أن ماليوخين ومحاميه قاما بـ"بحث شامل من الناحيتين القانونية والواقعية" وتصرّفا بمهنية في فحص حجم المشكلة. وبناء على ذلك، منح القاضي ماليوخين ومحاميه مكافأة مالية سخية: 49,500 شيكل لماليوخين، و217,000 شيكل لمحاميه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

"جباية صغيرة من كل فرد، لكنها تتراكم إلى مبلغ كبير" 
وأكد القاضي أهمية الدعاوى التمثيلية من هذا النوع، قائلا: "المُدّعي رصد حالات يتم فيها جباية غير قانونية من الجمهور. الحديث هنا عن جباية صغيرة من كل فرد، لكنها تتراكم إلى مبلغ كبير ولهذا الغرض بالضبط وُجدت الدعوى التمثيلية". وتُعدّ الدعوى التمثيلية أداة فعّالة لحماية المستهلك، إذ تتيح تقديم دعوى واحدة مجمّعة تمثّل عددا كبيرا من المُدّعين، وغالبا ما تؤدي إلى نتائج ملموسة. بحسب ما أوردته ايس.

صورة للتوضيح فقط - bell ka pang - shutterstock

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ