(Photo by JIM WATSON/AFP via Getty Images)

وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس في بيان إن العقوبات ستتضمن قيودا على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، وستدخل حيز التنفيذ في موعد قريب من السادس من يونيو حزيران، بعدما تم إخطار الكونجرس يوم الخميس.

وأضافت بروس "الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى وقف استخدام كل الأسلحة الكيماوية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" التي تحظر استخدام مثل هذه الأسلحة. ورفض السودان هذه الخطوة، ووصف الاتهامات بأنها باطلة.

وقال المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر يوم الجمعة "هذه التدخلات، التي تفتقر إلى الأساسين الأخلاقي والقانوني، تُفقد واشنطن ما تبقى لها من مصداقية، وتُغلق أمامها أبواب التأثير في السودان بفعل قراراتها الأحادية والمجحفة".

اندلعت الحرب في السودان في أبريل نيسان 2023 نتيجة صراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى موجات من العنف العرقي وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وأغرق عدة مناطق في مجاعة. وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

وفرضت واشنطن في يناير كانون الثاني عقوبات على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، متهمة إياه بالتمسك بإنهاء الصراع عن طريق الحرب وليس عبر المفاوضات.

كما خلصت الولايات المتحدة إلى أن أعضاء من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية، وفرضت عقوبات على بعض قيادات هذه القوة بما في ذلك قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم (حميدتي).

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في يناير كانون الثاني نقلا عن أربعة مسؤولين أمريكيين كبار أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع، ونشر هذه الأسلحة في مناطق نائية من البلاد.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز حينها عن مسؤولين مطلعين قولهما إن الأسلحة الكيماوية استخدمت على ما يبدو غاز الكلور الذي يسبب أضرارا دائمة للأنسجة البشرية.

وجاء في بيان بروس أن الولايات المتحدة قررت رسميا في 24 أبريل نيسان بموجب قانون (مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب) لعام 1991 أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيماوية العام الماضي، لكنها لم تحدد نوع الأسلحة المستخدمة أو موعد أو مكان استخدامها على وجه الدقة.

وقالت بروس " تؤكد الولايات المتحدة التزامها الكامل بمساءلة كل من يساهم في انتشار الأسلحة الكيماوية".

وقال مصدر دبلوماسي سوداني "الغاية من ذلك هي تشتيت الانتباه عن الحملة الأحدث في الكونجرس ضد الإمارات". وأكد المصدر أن الولايات المتحدة كان بإمكانها اللجوء إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للتحقيق في هذه الادعاءات لكنها لم تفعل ذلك.

وقطع السودان علاقاته الدبلوماسية مع الإمارات هذا الشهر واتهم الدولة الخليجية بتزويد قوات الدعم السريع بأسلحة متطورة تستخدمها في الصراع.

ونفت الإمارات هذه الاتهامات وقالت إنها تدعم الجهود الإنسانية والسلام.

وسعى ديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي في الآونة الأخيرة إلى حظر بيع الأسلحة إلى الإمارات بسبب الاتهامات بتورطها في الحرب.

وقال السودان في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الإمارات مسؤولة عن هجوم تعرضت له بورتسودان هذا الشهر واتهمها لأول مرة بالتدخل العسكري المباشر في الحرب. ونفت الإمارات هذه الاتهامات في بيان وأكدت إدانتها للهجوم.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ