عقب هدمهما قبل فترة وجيزة، علما ان المنزلين يقعان في المنطقة الغربية من البلدة، وتملكهما عائلة المصري.
المزيد حول هدم البيتين في طوبا الزنغرية في التقرير التالي الذي اعده مراسل قناة هلا، معتصم مصاروة ..

وقال شحادة المصري قريب أصحاب البيتين المهدومين في طوبا الزنغرية في حديثه لقناة هلا : " البيت الأول مساحته 90 مترا أما الثاني فهو مكون من طابقين كل طابق مساحته 90 مترا، وكان يسكن في كل بيت 4-5 أشخاص وكان أولاد خالي يريدون تزويج ابنيهما ، وبعدما تم هدم البيتين ترك كل واحد منهما خطيبته" . وأضاف شحادة المصري : " بعد عملية الهدم الأولى قمنا ببناء البيتين وحاولنا جاهدين من أجل الوصول الى حلول مع لجنة التنظيم والبناء لكن دون جدوى، كما اعتقلت الشباب ليومين ثم أطلقوا سراحهم " .
وأردف بالقول : " كنا نعرف قبل أسبوعين أنهم يريدون هدم البيت ، وحاولنا مع رئيس المجلس والمحامي ووجوه العشيرة أن نصل معهم الى حل سلمي لكن للأسف الحكومة لم تعطنا أي مجال " .

من جانبه ، أوضح حسين الهيب رئيس مجلس طوبا الزنغرية : " هذه جريمة نكراء ، فهذه المرة الثانية التي يهدم فيها البيتان للاخوين . وهي جريمة لا نرضاها ولكن هذا قرار محكمة العدل العليا بعدم الاستجابة للاستئناف الذي تقدموا به وكان القرار بهدم البيتين ، وهذا نبع أيضا من دائرة الدولة العنصرية التي تنادي بهدم البيوت في المجتمع العربي التي بدون تراخيص . ولهذا انا أتوجه الى دائرة أراضي إسرائيل وللحكومة وللدولة أن يقوم بتسوية الأراضي للناس الذين بنوا بيوتهم على الأرضي ، وأتوجه للسكان الذين لا توجد لديهم تراخيص أن يتوجهوا الى دائرة الأراضي وللقضاء من أجل تسوية أراضيهم . وقد قدمت استقالتي من رئاسة المجلس لأجل هذه التصرفات ، ولا أقبل أن يهدم بيت في بلدي وأنا مسؤول عن هذا البلد . إضافة الى العنصريات والديون المتراكمة ومطالبة الوزارة بفصل ما يقارب 40 موظفا وعاملا وهذا الهدم كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر الجمل وأدت بي للاستقالة بسبب هذه التصرفات الهمجية العنصرية " .
وأضاف حسين الهيب : " نحن كأهالي القرية صغارا وكبارا بعد هدم البيتين في المرة الأولى قمنا بحملة تبرعات وإعادة بنائهما ، وقد جاء قرار الهدم كرد فعل على بناء البيتين دون تراخيص، ونحن نتوجه الى دائرة الأراضي والحكومة أن يكون البيتان اخر بيتين يتم هدمهما في المجتمع العربي . وقد توجهت برسالة الى وزير الإسكان وارسلت نسخة الى رئيس الحكومة والى الشرطة أن يمنعوا الهدم لباقي البيوت في طوبال الزنغرية وأن تكون تسوية مع دائرة الأراضي ".

ختاما ، أكد المحامي مؤيد الهيب : " عملنا على جميع المستويات واستعملنا جميع المسالك والطرق القانونية المتاحة من اجل تجميد او منع أو الغاء أوامر الهدم ، ووصلنا الى محكمة العدل العليا من اجل اصدار أمر احترازي من أجل منع تنفيذ الهدم حتى انهاء الإجراءات والمفاوضات أمام دائرة أراضي إسرائيل لاعطاء شرعية للبناء ولشراء الأراضي، لكن المحكمة رفضت طلبنا" .

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ