حكم صلاة المأموم مع الإمام في صف واحد
السؤال : كنت أصلي مع والديَّ وأخي، وكان المكان ضيقًا، فأراد والدي أن نصلي بجانب بعضنا، بحيث أكون أنا وأخي في الصف، ووالدتي خلفنا. فقلت له: إن على الإمام أن يتقدم على المأمومين
تصوير shutterstockAI
إذا كانوا أكثر من اثنين، إلا إذا كانت الصلاة خاصة بالنساء. لكنه قال: إن ذلك ليس شرطًا، ولا يوجد دليل على ذلك، وإنه يجوز للرجال أن يصلوا بجانب بعضهم. مع العلم أن هناك مكانًا في المنزل يتسع ليتقدم الإمام، لكنه أعرض عن الذهاب إليه، وأراد الصلاة في المكان الضيق. فهل هذا صحيح أم لا؟ ىأرجو أن يكون الرد وفق مذهب الإمام مالك. وشكرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فكان من الأفضل أن تتأخر أنت وأخوك عن الإمام -الذي هو والدك- ولا تصليان معه في صف واحد، وتكون الأم خلفكم، لكن صلاتكم صحيحة، ولو كنتم في صف واحد مع الإمام.
جاء في شرح الزرقاني على مختصر خليل المالكي تشبيها بالاستحباب: (كوقوف ذكر) بالغ (عن يمينه)، وندب أيضًا تأخره عنه قليلًا، فإن جاء آخر، ندب -كما في الكافي- لمن على اليمين أن يتأخر قليلًا، حتى يكونا خلفه، فقوله: (واثنين) أي: ابتداء، أو في الأثناء (خلفه)، لخبر مسلم عن جابر: قمت عن يسار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخذ بيدي، وأدارني عن يمينه، ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يساره، فأخذ بيدينا جميعًا حتى أقامنا خلفه. انتهى.
وقال النفراوي في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: و" مفهوم الواحد أنه يستحب أن "يقوم" أي يصلي "الرجلان فأكثر خلفه" لما في مسلمٍ عن جابر بن عبد الله: "قمت عن يسار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخذ بيدي، فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جابر بن صخرٍ فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدينا جميعًا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه"... إلى أن قال: "فإن كانت امرأة معهما" أي مع الرجلين "قامت خلفهما" ولا تقف في صفهما؛ لخبر البخاري عن أنسٍ قال: "صليت أنا واليتيم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
أرسل خبرا