ويتمسك الأهالي والمجلس المحلي، بمطالبهم إزاء وزارة الإسكان، بحصر البيع لأهالي القرية أولًا، وبتخفيض الأسعار التي وصفوها بالباهظة ثانيًا. وما يزيد قلق الأهالي، وهو أن المشاريع السكنية التي انطلقت مؤخرًا، تحمل أسماء عبرية، كما قالوا لقناة هلا .

مراسل قناة هلا، معتصم مصاروة، تجوّل في البلدة واستمع الى المزيد من التفاصيل من رئيس المجلس المحلي في أبو غوش وعدد من الأهالي ... 

وقال كاظم أبو غوش رئيس مجلس أبو غوش لقناة هلا : " توجهنا الى وزارة الإسكان وطالبنا بوقف كل هذه المشاريع التي التسويق فيها مفتوح للجميع ، فقد طالبنا ونطالب وسنقوم بجميع الطرق القانونية التي توصلنا الى هدف هو أن تكون هذه المشاريع فقط بسكان أبو غوش بسبب الضائقة السكنية . ولا ننسى النسيج الاجتماعي والعادات والتقاليد التي اعتدنا عليها في أبو غوش ، فأحد أسباب جرائم القتل في المجتمع العربي هو دخول عائلات الاجرام الى مدن وقرى عربية ما تسبب بزيادة الجرائم في مجتمعنا " .
وأضاف كاظم أبو غوش: " كان هناك تقصير من الإدارة السابقة وفور استلامي لادارة المجلس وضعت هذا الأمر في سلم أولوياتي ، حيث توجهنا للوزارة ونتواصل معهم لتكون هذه المشاريع فقط لسكان أبو غوش . ونعمل الان على أن نصل الى قرار حكومي أن يكون تسويق الشقق في أبو غوش فقط لسكان أبو غوش " .

من جانبه ، أوضح يوسف إبراهيم من أبو غوش أن " المنطقة هنا تم تخصيصها لمعالجة أزمة السكن في أبو غوش ، لكن وزارة الإسكان قررت تخصيص 75% من الشقق لأهالي أبو غوش والباقي لمواطنين من خارج البلدة ، وهذا لا يساعدنا في ظل أزمة السكن " .
وأضاف يوسف إبراهيم أن " الشقق خصصت على يكون سعرها بقيمة مليون شيقل لكن يطلب فيها نحو 4 مليون شيقل ، وهذه الأرقام لا تتيح الفرصة لأهالي أبو غوش أن يشتروا وبالتالي فان أزمة السكن ستتفاقم " .

أما بهاء عبد الرحمن فقد أكد أن " قضية الإسكان هي قضية مركزية نعاني منها في أبو غوش وخاصة الأجيال الشابة ، حيث لا توجد مساحات كافية للبناء واذا توفرت فان صاحبها يجب أن يكون مقتدرا لاخراج رخصة والبناء مما اصبح عبئا كبيرا على الشباب والأهالي في أبو غوش ، وبالتالي فان الكثير من الشباب يتجهون للايجار" . وأضاف بهاء عبد الرحمن: " أعتقد أن راتب 8 الاف أو 9 الاف شيقل لشاب متزوج لن يسمح له بشراء بيت أو شراء أرض والبناء ، واذا لم يجتمع على الأقل 4 أشخاص وشروا قطعة أرض فان واحدا بمفرده لن يتمكن من ذلك " .

تعقيب وزارة الاسكان

مراسل قناة هلا، معتصم مصاروة، توجه لوزارة البناء والاسكان وطلب تعقيبها على الموضوع، اذ قالت الوزارة في تعقيبها : " عقدنا اجتماعا بإدارة وزير البناء والإسكان، مع رئيس مجلس أبو غوش المحلي، ومدير عام المجلس وممثلون آخرين، وتم الاتفاق على بحث قضية سكان المكان، لدى مجلس اراضي اسرائيل، من أجل الموافقة على تمديد العمل بالمرسوم المؤقت، الذي يسمح بتسويق 75% لسكان المكان، في البلدات التي يصل عدد سكانها إلى 30 ألف نسمة، وفي حالات معينة، يمكن أن تصل النسبة إلى 100% الى سكان المكان. 

وفيما يتعلق بالاسعار، فإننا ندرس كل الخيارات من أجل تخفيض أسعار الأراضي. نحن في قسم الأقليات في وزارة البناء والاسكان، سنبذل كل ما هو ضروري، لمساعدة السلطة المحلية في أبو غوش، في مجال التسويق والميزانيات، وإزالة العقبات، وتنمية البلدة ".

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ