رتبة حديث: ‘الفُسَّاق هم أهل النار‘ ومعناه
السؤال : أودُّ السؤال عن حديث "الفُسَّاق هم أهل النار"، وقيل: "الفُسَّاق النساء"، فما صحة هذا الحديث؟ وهل هذا يعني أن القاعدة في النساء الفسق، وأن الصالحات هن الاستثناء؟!
رتبة حديث: "الفُسَّاق هم أهل النار"، ومعناه
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا الحديث، رواه الإمام أحمد في مسنده، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في شعب الإيمان عن عبد الرحمن بن شبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفُسَّاق هم أهل النار. قيل: يا رسول الله، ومن الفُسَّاق؟ قال: (النساء)، قال: رجل يا رسول الله، أَوَلَسْنَ أمهاتنا، وأخواتنا، وأزواجنا؟ قال: بلى، ولكنهم إذا أعطين لم يشكرن، وإذا ابتلين لم يصبرن. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. انتهى، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر: إسناده قوي، وقال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح، غير أبي راشد الخبراني، وهو ثقة. وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة.
وليس المراد من الحديث: ذم عموم النساء بذلك؛ وإنما المراد بهذا الحديث ونحوه من أحاديث الوعيد: التحذير من الفعل، وبيان جزاء صاحبه عند الله يوم القيامة، ليحذر العاقل من الوقوع في مثله.
وأما تخصيص النساء بذلك؛ فلأن مثل ما ذُكر غالب عليهن، كثير فيهن، باعتبار الجنس، وإن كان من شاركهن في مثل هذه الأخلاق، وأتى بتلك الأعمال من الرجال؛ فهو من أهل هذا الوعيد أيضًا.
وأما من لم تكن من النساء بتلك المثابة، وكانت شاكرة لله تعالى، ولزوجها، صابرة على أمر الله؛ فلا يلحقها هذا الذّم قطعًا، وكذلك فإن المرأة التي كانت فيها تلك الخصال المذكورة في الحديث، وحرصت على طاعة ربها، وطاعة زوجها، وجاهدت نفسها لتتخلص من هذه الخِصال وغيرها؛ فإنّها يرجى لها ألا تدخل النار، وتكون من أهل الجنة بإذن الله تعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد، وصححه الألباني في صحيح الجامع. والله أعلم.
تصوير Aisylu Ahmadieva-Shutterstock
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
أرسل خبرا