على خطة " توفير لكل ولد " اذ انه سيكون بإمكان الأهالي الدخول لموقع مؤسسة التأمين الوطني وتغيير مسار التوفير الشهري لأولادهم من أطر ايداعات بنكية الى صناديق الادخار.
للحديث عن هذه القضايا استضافت قناة هلا، الخبير الاقتصادي ساهر بركة، من شفاعمرو.

وقال الخبير الاقتصادي ساهر بركة لقناة هلا : " سنة 2024 كنت سنة صعبة جدا اقتصاديا ، ونحن الان نقترب من سنة أخرى صعبة ، حيث أن كل التوقعات والتحليلات تتحدث عن ارتفاع أو غلاء في عدة منتجات ، الأمر الذي يتسبب بقلق كبير جدا للمواطنين ، فبداية سيكون هناك ارتفاع في ضريبة القيمة المضافة من 17% الى 18% الأمر الذي قد يكلفنا مبالغ طائلة كشراء بيوت أو مركبات ، كما أن أي منتج سنشتريه سيضاف الى سعره 1% ، حيث ان هذه الخطوة ستدخل مليارات الشواقل الى خزينة الدولة لكن المواطن البسيط هو من سيدفع الثمن. أيضا هناك مشكلة في أسعار الكهرباء حيث أن هناك حديثا عن ارتفاع بقيمة 3% في أسعارها ، كما سيكون هناك ارتفاع في الأرنونا ، وارتفاع أيضا في المواصلات العامة التي سترتفع بقيمة 2 شيقل إضافية على السفرة حيث سترتفع من 6 شيقل الى 8 شيقل . كما أن التوقعات والتحليلات تشير أيضا الى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وسيكون هناك احتكار من قبل المستوردين الكبار الذين سيقومون برفع الأسعار ، وسيكون أيضا ارتفاع بأسعار الوقود فلمجرد ارتفاع الضريبة المضافة فهذا يعني انه سيكون ارتفاع في أسعار الوقود أيضا ، وارتفاع بقطع غيار السيارات ، وأيضا ستكون هناز زيادة في الضرائب على المركبات الكهربائية ، وسيكون ارتفاع على التأمين الوطني بزيادة قيمتها 1.6% ، وبهذا فاننا نرى أن عام 2025 ليس عام التفاؤل من ناحية اقتصادية ، حيث ان الحكومة ستحول أن تعوض العجز المادي الناتج عن الحرب من خلال رفع الأسعار في جميع المجالات الحياتية والاساسية لكل مواطن " .

وأضاف ساهر بركة : " حتى اليوم لا يوجد هناك قرار بفرض ضريبة القيمة المضافة على الخضروات والفواكه ، لكن مع ذلك فان التوقعات تشير ارتفاع بأسعار الخضروات والفواكه في عام 2025 ، مع انها في هذه الأيام ليست بأسعار مريحة ، فطوال الوقت هناك غلاء في الأسعار عليها " .

ومضى ساهر بركة بالقول : " ارتفاع أسعار الكهرباء بقيمة 3% ستكون له تداعيات أخرى على منتجات أخرى التي يتم تصنيعها في مصانع تعمل على الكهرباء ، وبالتالي فان هذا يسبب بشكل مباشر في ارتفاع سعر المنتج نفسه ، وبالتالي فان هذا المنتج سيصل الينا بشعر أكبر مما يصلنا هذه الأيام ، ولهذا فان كل غلاء في أسعار الكهرباء أو الوقود سيرفع من أسعار المنتج الذي يتم استخدام الكهرباء او الوقود في تصنيعه " .

وحول ضريبة الارنونا ، قال الخبير الاقتصادي أن " الارتفاع عليها سيكون بقيمة 5.29 % وهذا الارتفاع سببه الحرب ، وهناك عجز في السلطات المحلية وبالتالي فهم يريدون سد هذا العجز من خلال رفع ضريبة الارنونا " .

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ