رام الله: وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية يجندان 40 مليون دولار لمشاريع طارئة واسعافية
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى "أهمية الارتقاء بهيئات الحكم المحلي والمضي قدما بتمكينها وزيادة اعتمادها على ذاتها من خلال تحسين إيراداتها واستدامتها المالية
تصوير مجلس الوزراء
وجدارتها الائتمانية، بما يساهم في تطوير جودة ورقمنة خدماتها التي تقدمها للمواطنين، بالإضافة لخلق فرص عمل جديدة لأبناء شعبنا لتعزيز صمودهم" .
كما أكد رئيس الوزراء "أن الحكومة ستقوم بدورها تجاه الهيئات المحلية في تطوير ومعالجة نقاط الضعف في البنية التشريعية ومنظومة الحوكمة والبنية التحتية، مشددا على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع الهيئات المحلية في خدمة أبناء شعبنا باعتبارها أدوات أساسية واستراتيجية للدولة والحكومة" .
وأثنى مصطفى خلال زيارته لمقر وزارة الحكم المحلي برام الله امس الأحد على "جهود وزارتي الحكم المحلي والمالية في إنجاز التسويات المالية لعدد من الهيئات المحلية واستكمال العمل على هيئات أخرى، الأمر الذي سيساعد هذه الهيئات على تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا" .
هذا واستعرض وزير الحكم المحلي د. سامي حجاوي وطاقم الوزارة ومدير صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية، "الجهود المشتركة لتعزيز العلاقة بين كافة مؤسسات الحكم المحلي، وفتح آفاق جديدة مع المانحين، والجهود المبذولة فيما يتعلق بالتقاص بين الهيئات المحلية ووزارة المالية، ومراجعة بعض القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم العمل، إضافة إلى المشاريع الحالية والمستقبلية التي ستنفذ في مختلف أنحاء الوطن، خاصة في قطاع غزة والذي خصص له 29 مليون دولار لصالح الهيئات المحلية على أن يتم توجيهها مباشرة لمشاريع الاستجابة الطارئة فور وقف العدوان على القطاع".
يشار إلى أن صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية يعمل وبالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي على تنفيذ 171 مشروعًا تطويريًا خلال عامي 2024 و2025 في مختلف محافظات الضفة بتكلفة فاقت 22 مليون يورو.
وانسجاما مع مبادرة الحكومة لتمكين الهيئات المحلية خصوصا في القرى والبلدات المستهدفة من الاحتلال والاستيطان، فقد جند صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وبالشراكة مع الحكم المحلي حوالي 40 مليون دولار لتنفيذ مشاريع طارئة للعام 2025 ستستفيد منها 138 بلدية، وتخدم 76% من سكان الضفة الغربية بما فيها القدس. إذ ستساعد هذه المشاريع الهيئات المحلية على تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا وتوفير آلاف فرص عمل من خلال دعم المشاريع التشغيلية. وإلى جانب ذلك، يجرى العمل على تنفيذ حوالي 14 مشروعًا في المناطق المسماة "ج" والمستهدفة بالضم والاستيطان بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 7.6 مليون يورو، إلى جانب تجنيد 6 مليون يورو لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية في عدد من المجالس القروية.
من هنا وهناك
-
تقرير في شبكة ‘سي ان ان‘: إسرائيل لن تعيد جثتيْ يحيى ومحمد السنوار
-
حماس تتهم نتنياهو بمحاولة ‘تفجير اتفاق وقف إطلاق النار قبل تطبيقه‘
-
القيادي في حماس أسامة حمدان: اتفاق غزة يتضمن الإفراج عن الأسرى وانسحاب إسرائيل وفتح خمسة معابر للمساعدات
-
الإمارات ترحب باتفاق غزة: ‘نأمل أن يمهد أمام تسوية عادلة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني‘
-
السعودية ترحب باتفاق غزة: ‘نأمل أن تفضي هذه الخطوة لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني‘
-
مركز عدالة: ‘اليوم تعقد جلسات استماع في سجن كتسيعوت والمحكمة لمشاركين في أسطوليْ الحرية والألف مادلين لكسر الحصار عن غزة‘
-
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرحب باتفاق شرم الشيخ: مستعدون للعمل مع الوسطاء لانجاح الجهود واستكمال المفاوضات
-
نظرة فاحصة: ما الذي نعرفه عن اتفاق ترامب لغزة؟
-
الجيش الإسرائيلي: بدأنا الاستعداد لتنفيذ الاتفاق والتحضير للانتقال لخطوط انتشار جديدة في غزة
-
حماس في بيان رسمي: ‘التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب الاحتلال منها وتبادل الأسرى‘
أرسل خبرا