رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول - (Photo by Patrick van Katwijk/WireImage)

الذي ينتمي إليه يون قال إن الرئيس سيتنحى في نهاية المطاف.
وقاطع حزب سلطة الشعب الحاكم التصويت الذي طالب به الحزب الديمقراطي، وهو حزب المعارضة الرئيسي، مما دفع لإلغاء التصويت لعدم اكتمال العدد الكافي للمشرعين. وبعد ذلك، قال زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون إن الحزب قرر دفع يون للاستقالة.
وقال هان للصحفيين "إن إعلان الأحكام العرفية يعد انتهاكا واضحا وخطيرا للقانون".

وصدم يون البلاد في وقت متأخر من يوم الثلاثاء حينما أعطى الجيش سلطات طوارئ واسعة من أجل التصدي لتهديدات غير محددة مما وصفها بأنها "قوات شيوعية كورية شمالية" و"القضاء على القوى المناهضة للدولة المؤيدة لكوريا الشمالية".
وألغى الرئيس القرار بعد ست ساعات، بعدما تحدى البرلمان الحواجز العسكرية والأمنية للتصويت بالإجماع ضد المرسوم.

وتسبب إعلان الأحكام العرفية في صدمة في مختلف أنحاء العالم وأثار انتقادات نادرة من كبار المسؤولين الأمريكيين الذين أشادوا بيون في السابق باعتباره بطلا للديمقراطية في آسيا. وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز يوم الخميس إن وزير الدفاع لويد أوستن ألغى خططه للسفر إلى كوريا الجنوبية.
وفي وقت سابق من يوم السبت، ألقى يون خطابا بثه التلفزيون للاعتذار عن اتخاذ قرار إعلان الأحكام العرفية، وقال إنه سيواجه أي عواقب قد تترتب على ذلك، رغم أنه لم يعرض الاستقالة.
وقال يون إنه سيضع مصيره بين يدي حزب سلطة الشعب، وهو ما قاله هان لاحقا إنه بمثابة وعد فعلي بترك منصبه مبكرا.
وقال هان "إن حزب سلطة الشعب سوف يسعى إلى خروج منظم للرئيس من أجل تقليل الارتباك لدى الشعب"، مضيفا أنه إلى أن يغادر يون منصبه، فإنه "سيُستبعد فعليا من مهامه، وسوف يتشاور رئيس الوزراء مع الحزب لإدارة شؤون الدولة".

وسخرت المعارضة المنتمية للحزب الديمقراطي من هذه الفكرة ووصفتها بأنها "سخيفة وغير قانونية". وقال الحزب الديمقراطي في بيان "لم يمنح الشعب ولا القانون ولا أي شخص هان السلطة لإقالة (يون) من منصبه"، مضيفا أن المساءلة هي السبيل الوحيد.

إجراءات المساءلة
احتاجت المعارضة إلى موافقة ثمانية من أعضاء الحزب الحاكم في البرلمان لإنجاح التصويت. ومع مغادرة نواب حزب سلطة الشعب الحاكم بعد الإدلاء بأصواتهم على اقتراح آخر لتعيين مدع خاص للتحقيق مع السيدة الأولى، صرخ بعض النواب عليهم ووجهوا لهم شتائم. ولم يصوت من حزب يون سوى ثلاثة أعضاء.
وقال الحزب الحاكم إنه لن يسمح بتكرار مساءلة 2016 عندما تركت الرئيسة آنذاك باك جون هاي منصبها بعد أشهر من الاحتجاجات بالشموع بسبب فضيحة استغلال نفوذ. وأدى سقوطها إلى انهيار الحزب وانتصار الليبراليين في الانتخابات الرئاسية والعامة.
وفي مشاهد تعيد إلى الأذهان ذكرى تلك الاحتجاجات، تجمع آلاف وهم يحملون الشموع أمام البرلمان مساء يوم الجمعة للمطالبة بعزل يون.
وقال محتج يدعى تشوي يونغ هو (60 عاما) إنه غاضب من احتمال عدم نجاح تمرير مشروع قانون المساءلة لكنه تعهد بمواصلة المشاركة في الاحتجاجات مستقبلا. وأضاف "علينا أن نجعل أصواتنا مسموعة".

’أنا آسف للغاية’
كانت كلمة يون التي بثها التلفزيون أول ظهور علني له بعد قرار فرض الأحكام العرفية قصير الأجل. وقال يون في خطابه "أنا آسف للغاية وأود أن أعتذر بصدق للأشخاص الذين أصيبوا بالصدمة"، متعهدا بعدم تكرار ما حدث.
وأضاف "أترك لحزبي اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق استقرار الوضع السياسي في المستقبل، بما في ذلك مسألة بقائي في السلطة".
وإذا ترك يون منصبه قبل انتهاء فترة ولايته البالغة خمس سنوات في مايو أيار 2027، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما من شغور المنصب، بموجب الدستور.
وأُعلنت الأحكام العرفية أكثر من 12 مرة منذ تأسيس جمهورية كوريا الجنوبية في عام 1948، كان آخرها في عام 1980.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ