الزواج بدون موافقة الوالدة
السؤال : أنا أعيش في دولة أجنبية، عمري 38 سنة، لم أتزوج من قبل، وقد تعرفت على سيدة أربعينية مطلقة، ولديها ابن وابنة من الزوج الأول.
صورة للتوضيح فقط - تصوير: shutterstock_Prostock-studio
أسلمت منذ ثلاثة أعوام، غير ملتزمة، وتقول إنها تريد من يُعلمها الإسلام. تعلقت بها جدا، وهي أيضا تعلقت بي، واتفقنا على الزواج في شهر يوليو الماضي. كانت الأمور جيدة جدا، وكنا متوافقين لدرجة كبيرة، ولكن عندما فاتحت أهلي في الموضوع، وجدت رفضا تاما لها، وخاصة أمي لم تكن مرحبة بالفكرة، وغضبت مني أكثر من ثلاثة أسابيع.
هي رفضت الزواج مني بدون موافقة أهلي على أمل أن أستطيع أن أقنعهم، ولكني لم أستطع، وأمي قالت لي: لا تفتح معي الموضوع مرة أخرى.
اتفقنا أن نتزوج سرا بشهود، ولكن بدون علم أهلي، ولكن أخشى من غضب أمي، فهي سيدة كبيرة في السن، ولن أسامح نفسي إن حدث لها مكروه. انقطعنا فترة، ولم نتحدث، ولكني لم أستطع، ورجعنا نتحدث مرة أخرى، فقد تعلقنا ببعضنا كثيرا. ما رأيكم -دام فضلكم-؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أولا: ترك التواصل مع هذه المرأة، فهي أجنبية عنك، فلا يجوز أن تكون بينكما علاقة عاطفية؛ فإن هذا باب للفتنة، وذريعة الوقوع في الفواحش؛ ولذلك حرمه الشرع.
والرغبة في الزواج لا تبرر مثل هذا التواصل، وما دام كل منكما متعلقا بالآخر، وأمكنك الزواج منها، كان ذلك أمراً حسناً، وقد ثبت في سنن ابن ماجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح.
واجتهد في محاولة إقناع أمك، ووسِّط لها أهل الخير مع كثرة الدعاء، فلعلها تقتنع، فإن تيسر إقناعها فذاك، وإن أصرت على الرفض، فالأصل وجوب طاعتها، ما لم تخش الوقوع في الحرام مع هذه المرأة، وكذلك لو كان منعها لمجرد التعنت، فلا تجب طاعتها عندئذ، خاصة إذا كنت تخشى الضرر بترك الزواج بهذه المرأة.
وإن تيسر لك الزواج منها، فاعمل على تعليمها دينها، وتربيتها على عقيدة، وقيم الإسلام، وكن قدوة صالحة لها في الخير. وإن رأيت إيثار البر بأمك، وترك الزواج من هذه المرأة، والبحث عن أخرى صالحة، فربما يسر الله لك بهذا البر امرأة صالحة، تقر بها عينك في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
أرسل خبرا