حجية الحديث الحسن بنوعيه في العقائد وغيرها
السؤال : إلى أي درجة يحتج بالحديث الحسن لغيره؟ وهل يحتج بالحديث الحسن، أو الحسن لغيره في العقيدة؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Abdul Hakam Jahidin-shutterstock
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن ما اصطلح العلماء على تسميته بـ(الحديث الحسن لغيره) هو من أنواع الحديث المقبول، فيحتج به كما يحتج بالحديث الصحيح -وإن كان دونه في المرتبة-.
قال العراقي في ألفيته في علوم الحديث:
وَهْوَ بِأَقْسَامِ الصَّحِيحِ مُلْحَقُ … حُجِّيَّةً، وَإِنْ يَكُنْ لَا يَلْحَقُ
جاء في فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي: (وَهُوَ) أَيِ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَكَذَا لِغَيْرِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ النَّظْمُ (بِأَقْسَامِ الصَّحِيحِ مُلْحَقٌ حُجِّيَّةً) أَيْ: فِي الِاحْتِجَاجِ، (وَإِنْ يَكُنْ) كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ الصَّلَاحِ (لَا يَلْحَقُ) الصَّحِيحَ فِي الرُّتْبَةِ. اهـ
وإذا تقرر أن الحديث الحسن -لذاته أو لغيره- ملحق في الحجية بالحديث الصحيح: فإنه يحتج به كما يحتج بالحديث الصحيح في العقائد، والأحكام، وغيرها.
قال اللكنوي في ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني في مصطلح الحديث: صفات الله وأسماءه لا يجترأ على القول بها بدون دلالة دليل معتمد؛ لأنها من باب العقائد لا من باب الأعمال، ويلتحق بها جميع العقائد الدينية، فلا تثبت إلا بحديث صحيح، أو حسن لذاته، أو لغيره. اهـ.
فالأحاديث التي لا يحتج بها في العقائد والأحكام: هي الأحاديث الضعيفة.
جاء في المجموع شرح المهذب للنووي: قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْحَدِيثُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ صَحِيحٌ، وَحَسَنٌ، وَضَعِيفٌ:
قَالُوا وَإِنَّمَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ مِنْ الْحَدِيثِ فِي الْأَحْكَامِ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَوْ الْحَسَنِ.
فَأَمَّا الضَّعِيفُ: فَلَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ فِي الْأَحْكَامِ وَالْعَقَائِدِ، وَتَجُوزُ رِوَايَتُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ فِي غَيْرِ الْأَحْكَامِ؛ كَالْقَصَصِ، وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ. اهـ
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
أرسل خبرا