اشتراط المطلقة شيئا من المال للرجْعَة إلى زوجها
السؤال : طلقت زوجتي طلقة واحدة، وهي حامل في الشهر التاسع، علما أن عندي مسًّا عاشقًا، وقد طلقتها بدون شعور، وراجعتها في اليوم التالي.
صورة للتوضيح فقط ، تصوير : Lee Charlie-shutterstock
وقد حضر والدها وأراد أخذ زوجتي بالقوة بحجة أنني طلقت، وانتهى كل شيء؛ فسمحت لزوجتي بالذهاب مع والدها حتى لا تتعقد المشكلة أكثر، ثم وضعت مولودها في بيت أبيها.
كنت أرسل لهم مصروفا أسبوعيا، حيث إنها بعد الزفاف كانت تريد 40 جراما من الذهب، وقد رَفَضَتْ أن أدخل بها حتى أدفع لها، أو أسجل لها ورقة حتى وقت يُسر، ثم أدفع لها، فقلت لها: هذا كثير، لكن سوف أعطيك كهدية الذي يتيسر معي، بالرغم من أنني عند العقد دفعت لأبيها المهر، وكل شيء تم الاتفاق عليه.
وحاليا تريد 40 جراما من الذهب لكي ترجع إلى بيتي، علما أنني أدفع مصاريف دراستها الجامعية من بداية دراستها. أرجو منكم إفادتي. وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المسائل التي فيها نزاع وخصومة الأليق فيها الذهاب إلى المحكمة الشرعية حتى يتسنى للقاضي السماع من الطرفين، هذا بالإضافة إلى أن حكم القاضي ملزم، ويرفع الخلاف في مسائل الاجتهاد.
ولكن من باب الفائدة نقول: إن الأصل أن الزوج إذا تلفظ بالطلاق وقع طلاقه، ومجرد وجود المس ليس مانعا شرعا من وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة. وعلى تقدير وقوع الطلاق، ولم تكن هذه الطلقة هي الثالثة، فللزوج أن يرجع زوجته إلى عصمته في عدتها من غير رضاها، وليس للزوجة أن تشترط شيئا من المال، أو الذهب للرجعة ز
وتستحق المرأة على زوجها ما فرض لها من المهر، وأن ينفق عليها بقدر الكفاية في المأكل والملبس والمسكن، فإن قام بذلك فقد أدى ما عليه، ولا يجوز إلزامه بما زاد على ذلك. علما بأن مصاريف الدراسة الجامعية لا تجب على الزوج، فإن قام بها الزوج فهذا أمر طيب.
وينبغي للزوجة أن تحفظ لزوجها هذا الجميل، وأن يكون ذلك دافعا للألفة والمودة بينها وبينه.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
أرسل خبرا